حرية – 14/12/2020
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن اعتماد الدفع المسبق من بيع النفط سيضمن سد حاجة الموازنة إلى موارد مالية ثابتة ومستقرة، وتأمين ضروريات الصرف.
وقال صالح في تصريح صحفي إن السياسة المالية اخذت دورها في تأمين وسائل الاقتراض الخارجي، لدعم سيولة الموازنة العامة واستدامة تدفقاتها النقدية من مصادر التمويل الخارجية”.
وأضاف أن “التمويل الذي يسبق التصدير واحد من أساليب التمويل الخارجي، لضمان سد حاجة الموازنة إلى موارد مالية ثابتة ومستقرة، ضمن التوقيتات المحددة للصرف”.
وأشار إلى أن “الأزمة المالية والصحية التي مرت بها البلاد، ونقص التمويل الذي بات لا يتناسب والتخصيصات النقدية المطلوبة للصرف، فقد جاء التمويل المسبق مقابل التسديد بالنفط الخام المؤجل، ليكون احد وسائل تحصيل القروض الخارجية، والذي سيسلم النفط بموجبه الى الجهة المقرضة بكميات شهرية محددة، تسدد عينا على مدار أكثر من عام”.
وأكد أن “مبادلة النفط بالدفع النقدي المقدم، كأحد منافذ تنويع الاقتراض الخارجي، يأتي لتأمين ضروريات الصرف، ولاسيما المشاريع الاستثمارية الحاكمة”.
وكان وزير النفط إحسان عبد الجبار اكد في وقت سابق لوكالة الأنباء العراقية(واع)، أن “العراق في طريقة للبيع المسبق لتوفير السيولة المالية”، مشيراً إلى أنه “لأول مرة في تاريخ وزارة النفط عرض هذا النوع من البيع، حيث إن هذا الأمر كشف عن قدرة السوق، ومدى ثقة الزبائن بالوزارة”، مؤكداً أن “النتائج كانت طيبة، للفوز بهذه المناقصة، وإن شركة سومو تسلمت نتائج جيدة، وهناك أكثر من شركة متنافسة بالمناقصة”.
