واشنطن تدرس (حظراً أحادياً) للنفط الروسي وسط خلافات مع الحلفاء

حرية – (7/3/2022)

تدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إمكانية حظر استيراد النفط الروسي دون مشاركة الحلفاء في أوروبا، “على الأقل في البداية”، في إطار تصعيد الضغط على موسكو رداً على غزو  أوكرانيا، في وقت دفعت المخاوف من حظر محتمل، والتأخير في المحادثات النووية الإيرانية أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن مصدرين مطلعين على الأمر، قولهما إن “الإدارة الأميركية لم تتخذ قراراً بشأن حظر الاستيراد الأميركي، مع استمرار تغير توقيت ونطاق أي خطوة”.

وأضاف المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، أن “مسؤولي الإدارة كانوا على اتصال وثيق مع الحلفاء بشأن حظر محتمل، بينما يعملون أيضاً على الاستعداد للتأثير المحلي المترتب عليه”.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد، في تصريح لشبكة “سي إن إن”: “نتحدث مع شركائنا الأوروبيين وحلفائنا للنظر، بطريقة منسقة، في فكرة حظر استيراد النفط الروسي مع ضمان بقاء إمدادات كافية من النفط في الأسواق العالمية”.

بينما قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، في رسالة إلى المشرعين، إن المجلس يدرس “تشريعاً قوياً” سيعزل روسيا بشكل أكبر عن الاقتصاد العالمي، وإن الكونجرس “يعتزم اعتماد 10 مليارات دولار هذا الأسبوع مساعدات لأوكرانيا”.

وأضافت أن “مشروع القانون سيحظر استيراد النفط ومنتجات الطاقة الروسية إلى الولايات المتحدة، ويفسخ العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا وبيلاروسيا، ويتخذ الخطوة الأولى لمنع روسيا من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية”.

أوروبا أكثر حذراً

لكن المسألة أكثر تعقيداً بالنسبة لأوروبا، التي تزودها روسيا بنحو 40% من احتياجاتها من الغاز والنفط، في حين أن الولايات المتحدة منتج رئيسي للنفط وتزودها روسيا بنحو 8% فقط من حاجاتها النفطية.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لقناة “إيه آر دي” وأوردتها وكالة “رويترز”: “يجب أن نكون قادرين على الاستمرار في فرض العقوبات بمرور الوقت. فرض العقوبات سيكون غير مجدٍ إذا اكتشفنا في غضون ثلاثة أسابيع أنه لم يتبق لدينا سوى أيام قليلة من التغذية بالكهرباء في ألمانيا، وأنه سيتعين علينا الرجوع عن هذه العقوبات”.

وأضافت: “نحن مستعدون لدفع ثمن اقتصادي باهظ جداً، لكن إذا انطفأت الأنوار غداً في ألمانيا أو في أوروبا، فهذا لن يوقِف الدبابات”.

من جانبه، قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر لصحيفة “بيلد”: “يجب ألا نحد من قدرتنا على الصمود بمرور الوقت”، معتبراً أن “اتخاذ قرار أحادي بشأن حظر واردات الغاز والنفط والفحم من روسيا سيكون له تأثير سلبي على هذه القدرة”.

وأوضح أن العقوبات الجديدة التي فرضتها مجموعة السبع على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا “ستؤثر قبل كل شيء على المتمولين الذين استفادوا من بوتين”.

وتابع: “أريد أن تؤثر العقوبات بشكل خاص على المتمولين. لا يمكن لأولئك الذين استفادوا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسرقوا ثروات الشعب الروسي خصوصاً من خلال الفساد، الاستفادة من ثرواتهم في ديموقراطياتنا الغربية”.

من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأحد، لشبكة “سي إن إن”، إن الهدف هو “أن نجعل من المستحيل على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين تمويل حروبه”، مؤكدة أنه على دول الاتحاد الأوروبي “التخلص من الاعتماد على الطاقة الأحفورية الروسية”.

وأضافت المسؤولة الأوروبية التي بدت أكثر حذراً أثناء حديثها “لذلك نناقش في الاتحاد الأوروبي مقاربة استراتيجية حول تسريع الاستثمارات في الطاقات المتجددة، وتنويع إمداداتنا في مجال الطاقة”، من دون أن تأتي على ذكر حظر واردات الطاقة من روسيا.

على نحو مماثل، أعلنت الحكومة اليابانية أنها تجري محادثات مع الولايات المتحدة ودول أوروبية، بشأن احتمال حظر واردات النفط الروسي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليابانية “كيودو”.

ارتفاع قياسي

ورغم عدم فرض عقوبات على قطاع المحروقات الروسي، دفع غزو أوكرانيا أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008.

وارتفعت الأسعار في تعاملات صباح الاثنين في آسيا، بسبب مخاوف من فرض حظر أميركي وأوروبي على النفط الروسي، والتأخير في المحادثات النووية الإيرانية.

وارتفع سعر برنت 12.73 دولار إلى 130.84 دولار، بينما ارتفع الخام الأميركي 9.92 دولار إلى 125.60 دولار.

ونقلت وكالة “رويترز” عن إيثان هاريس، كبير الاقتصاديين في “بنك أوف أميركا”، قوله: “إذا أوقف الغرب معظم صادرات الطاقة الروسية، فسيكون ذلك صدمة كبيرة للأسواق العالمية”.

وقدّر هاريس أن فقد الأسواق خمسة ملايين برميل من النفط الروسي، قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى المثلين إلى 200 دولار للبرميل، وانخفاض النمو الاقتصادي على مستوى العالم.