نبيل المرسومي يفصل أحدث المعطيات عن (مشروع الأنبوب العراقي الأردني)

حرية – (16/4/2022)  

ناقش الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، المعطيات الراهنة بشأن مشروع الأنبوب العراقي – الأردني.  

وقال المرسومي في تدوينه (16 نيسان 2022): “ثمة جدل محتدم حول خط الأنبوب العراقي – الأردني يتمحور حول اتجاهين: الاتجاه المعارض لتنفيذ الأنبوب لأسباب عديدة والاتجاه المؤيد لتنفيذ الأنبوب لاعتبارات سياسية أو جيو سياسية أو اقتصادية ترتبط بالحاجة إلى منفذ تصدير جديد غير مواني الخليج العربي”.  

وأوضح “في الحسابات التجارية والاقتصادية الضيقة يكون التصدير بحرا هو الأقل كلفة وممكن أن يكون خيار قائم يجري من خلاله توسعة الطاقة التصديرية فيه إلى أكثر من 6 ملايين برميل يوميا غير أنه في الإطار الاستراتيجي يمثل الأنبوب العراقي – الأردني خياراً مهماً في تنويع منافذ التصدير وفي الحصول على حصص سوقية جديدة في السوق النفطية العالمية وفي تجاوز الأثر المحتمل للتوترات الأمنية في مضيق هرمز الذي يمر من خلاله 97 % من صادرات العراق النفطية”.  

وأضاف “في ضوء دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية التي قدمتها وزارة النفط إلى وزارة التخطيط وفي ضوء التحفظات التي أبدتها الأخيرة يمكن تأشير الملاحظات الآتية:  

أولا: مرحلة الدراسات والترويج للمشروع التي ابتدأت منذ عام 2011 بعد أن تم التعاقد مع الشركة الاستشارية snc، lavalin، التي كلفت بالدراسة الفنية والاقتصادية للمشروع والتي بدأت عملها بورشة في بيروت في كانون الأول 2011.  

ثانيا: عام 2019 تم اعتماد مسار للأنبوب موازيا لمسار الخط الاستراتيجي من الرميلة إلى حديثة حيث تقع محطة الضخ (k 3) ومنها يمكن أن تتفرع أنابيب التصدير في ثلاثة اتجاهات محتملة هي: حديثة – العقبة، حديثة – بانياس، حديثة – محطة القياس في فيشخابور على الحدود العراقية – التركية.  

وهذا يعني أن هذا الخط يوفر إمكانية تصدير النفط إلى ثلاث دول في آن واحد وهي: الأردن وسوريا وتركيا.   

ثالثا: طول الأنبوب 1657 كم يتمون من مقطعين هما:  

مقطع بصره – حديثة بطول 685 كم وبطاقة 2.250 مليون برميل يوميا  

مقطع حديثة – عقبة بطول 972 كم  

رابعا: يتضمن المشروع 10 محطات ضخ و 3 مستودعات خزن في الرميلة وحديثة والعقبة بطاقة 19 مليون برميل، وميناء للتحميل في العقبة بطاقة مليون برميل يوميا، ومنظومة سيطرة ومحطة قياس.  

خامسا: سيتم تزويد مصر بنحو 65 ألف برميل يوميا من ميناء العقبة من دون الحاجة إلى مد أنبوب من العقبة إلى الساحل المصري.   

سادسا: سيزود العراق مصفى الزرقاء بأقل من 150 ألف برميل يوميا وفق تسعيرة مرتبط بالأسعار العالمية يتفق عليها الطرفان.  

سابعا: على وفق عقد المقاولة تبلغ الكلفة الاستثمارية الكلية 9.022 مليار دولار تضاف لها كلفة التمويل البالغة 1.895 مليار دولار وبذلك تكون الكلفة الكلية) 10.917 مليار دولار تدفع إلى المقاول بمعدل 1.819 مليار دولار سنويا اعتبارا من السنة الأولى من التشغيل ولمدة 6 سنوات بعد تشييد المشروع الذي يستغرق مدة 3 – 4 سنوات من توقيع العقد، غير أن وزارة التخطيط ترى صعوبة توفير هذا المبلغ سنويا ضمن التخصيصات الاستثمارية السنوية لوزارة النفط في الموازنة العامة ولذلك تقترح الوزارة البحث عن آليات أخرى لتنفيذ المشروع خارج الموازنة الاستثمارية لوزارة النفط مع أن كل الخيارات الأخرى تكون مرتفعة الكلفة بما فيها نظام بوت فضلا عن أن العراق يشهد حاليا وفرة مالية كبيرة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط ولذلك يبدو أن هذا الاعتراض غير واقعي ويفتقد إلى ما يدعمه من مبررات مالية أو اقتصادية ثلاث.   

ثامنا: لا يشمل المشروع تشييدا مصفى أو مصفى ومجمع بتروكيمياويات في العقبة يمول من العراق. ولا يشمل مد أنبوب من العقبة إلى مصر.   

تاسعا: رسم المرور الذي سيحصل عليه الأردن من مرور النفط العراقي يبلغ 25 سنتا لكل برميل عند معدل تصدير ما بين 200 ألف برميل إلى مليون برميل يوميا.  

عاشرا: الكلفة الإجمالية (الاستثمارية والتشغيلية ورسم المرور) لنقل النفط بالخط العراقي – الأردني في حالة تصدير 750 ألف برميل يوميا تعادل 2.4 دولار للبرميل في حين تكون الكلفة عند التصدير بحرا 1.35 دولار للبرميل وترتفع إلى دولارين عند تصدير النفط من البصره إلى جيهان.  

أحد عشرة: صحيح أن صادرات العراق من ميناء العقبة إلى الأسواق الأوربية والأمريكية تمر من خلال قناة السويس مما يحمل العراق كلفا إضافية بسبب رسم المرور المدفوع للقناة ولكن صادرات العراق الحالية من النفط الخام من البصرة وأربيل إلى الأسواق الأوربية والأمريكية التي تصل إلى نحو نصف مليون برميل يوميا تمر أيضا من خلال قناة السويس.   

اثنتا عشرة: من الملاحظات التي أبدتها وزارة التخطيط أن أسلوب تنفيذ المشروع هو EPCF وبموجبة سيوفر المقاول التمويل للمشروع مما يعني ارتفاع كلفة المشروع مما يتطلب توفير تفاصيل كلوية دقيقة لكل أجزاء المشروع ومراحله.  

ثلاث عشرة: لم تأخذ الدراسة بنظر الاعتبار الجوانب الأمنية في المناطق التي يمر فيها الأنبوب في العراق والأردن. كما أنها لم تتضمن دراسة تسويقية للنفط العراقي المصدر من هذا الأنبوب إلى الأسواق الأوربية والأمريكية والأفريقية.