مسح مرتقب وأولوية للأمن الغذائي لغاية 2027 ،، الاستعداد لإطلاق استراتيجية جديدة (لمحاربة الفقر)

حرية – (22/5/2022)

أعلنت وزارة التخطيط، الأحد، استعدادها للعمل على استراتيجية جديدة للحد من الفقر للأعوام 2023ـ 2027.
 
 
وكشف المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح للصحيفة الرسمية (22 أيار 2022): عن “قرب انطلاق المسح الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعطي مؤشرات الفقر وواقعه وفق المستجدات الأخيرة”.
 
وأضاف، أن “استراتيجية الفقر تشمل  الوضع الصحي والسكن والتعليم، فضلا عن دخل الأسرة للوقوف على المستوى المعيشي ومدى ملاءمته للعيش”، مشيرا إلى أن “كل محور من هذه المحاور سيتم وضع سياسات خاصة لتنفيذه من قبل الجهات المعنية”.
 
وأضاف أن ” الأولوية في العمل ستكون للأمن الغذائي”، مشيراً إلى أنه “يندرج ضمن فقرة المستوى المعيشي الذي يضمن توفير الغذاء ثم توفير متطلبات الحياة الأخرى” .
 
وفي وقت اسبق، قدم المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أربعة إجراءات لمعالجة الفقر والبطالة، مؤكداً أن ارتفاع أسعار النفط وما حققته من وفرة مالية ستتصدى للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية. 
  
وذكر صالح في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “ناس”، (18 نيسان 2022)، أن “الوفرة المالية المتحققة نتيجة ارتفاع اسعار النفط العالمية ومن ثم تعاظم عوائد البلاد النفطية، ستتصدى للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي خلفتها الازمة الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها التضخمية على الاقتصاد المحلي ولاسيما تأثيرها على الفئات الاجتماعية”.  
  
وأضاف، أن “ارتفاع اسعار المواد الغذائية أثّر بشكل كبير على اصحاب الدخل المحدود خاصة وبات يشكل نسبة 80 بالمئة من دخلهم، مما سيؤدي الى زيادة نسب الفقر في البلاد”، مبينا أن “السياسة النقدية تتابع اداء السياسة المالية بدقة ودورها في رفع مستويات الدخل والمعيشة للطبقات المتضررة والنهوض بسياسة تشغيل المشاريع، مما يؤدي الى رفع معدلات النمو السكاني”.  
  
وتابع، أن “مؤشرات الفقر والبطالة يمكن أن تنحسر عبر 4 إجراءات تتمثل بدعم الرعاية الاجتماعية ودعم مكونات البطاقة التموينية، ودعم اسعار المحاصيل الزراعية والحبوب، الى جانب تشغيل المشاريع المتلكئة المهمة”، مؤكدا أن “دور السياسة المالية يكمن في استخدام الفائضات المالية على اكمل وجه، حتى وإن كانت هناك بعض مؤشرات في ارتفاع الاسعار، طالما توفرت مستلزمات حماية الطبقات الفقيرة عبر دعم الدخول والاسعار وتوفير دخل حقيقي ساند لتلك الشرائح الاجتماعية المتضررة”.  
  
ولفت إلى أن “السياسة المالية تعمل على مكافحة تداعيات تعاظم التضخم، حيث سيكون للسياسة النقدية دور اوسع في تطور احتياطيات البلاد الساندة للقدرة الشرائية للدينار، بما يتيح الدفاع عن الدخل النقدي وبقوة شرائية اوسع عبر سياسة نقدية متشددة”.  
 
وأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في وقت سابق، إطلاق مشروع أساسيات حماية الطفل وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي له بالتعاون مع منظمة اليونسيف، فيما أشارت إلى أن عدداً كبيراً من الأسر العراقية ترزح تحت خط الفقر.  
  
وقالت مدير دائرة الحماية الاجتماعية في الوزارة ذكرى عبد الرحيم في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه “ناس”، (3 آذار 2022): إن “هذا البرنامج يأتي بالتعاون والتنسيق مع منظمة الطفولة العالمية (اليونسيف) وهيئة رعاية الطفل، ومشاركة 110 باحثين من أقسام الحماية الاجتماعية في محافظات بغداد والأنبار والنجف وصلاح الدين التابعة لدائرتي الحماية للرجال والمرأة”.  
  
وأضافت أن “الباحثين قاموا بزيارة عدد كبير من الأسر الفقيرة في مختلف المناطق الفقيرة والنائية ومقابلة الأطفال بمختلف الأعمار وأولياء أمورهم، وشرح مخاطر العنف الأسري وتثقيف تلك الأسر فيما يخص جائحة كورونا وضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد منها”.  
  
وتابعت عبد الرحيم أن “المشروع يتضمن برامج تثقيفية وإرشادية لغرض نشر الوعي بين تلك الأسر، وقد تم تسليم الكراسات التثقيفية لهم والعمل مستمر خلال أيام العطل الرسمية من أجل رفع ثقافة حماية الطفل”، مشيرة إلى أن “عـدداً كبيراً من الأسر في العراق ترزح تحت طائلة خط الفقر مما جعلها تحرم أبناءها من إكمال الدراسة والحصول على الرعاية الصحية اللازمة، وتسبب في انتشار الأمراض وحالات الإعاقة بينهم نتيجة قلة الوعي التي خلفها الفقر والجهل المستشري في المناطق الفقيرة والنائية التي تعاني منذ سنوات من الإهمال الرسمي والمجتمعي”.  
  
وحددت وزارة التخطيط، في وقت سابق، نسبة الفقر في العراق، فيما أشارت إلى أن تأخير إقرار الموازنة عرقل تنفيذ الخطط الإنمائية.  
  
وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في حوار اجرته معه الزميلة ختام الغراوي تابعه “ناس”، (19 شباط 2022)، إن “مناسيب الفقر متباينة ومتذبذبة بحسب الظروف التي يمر بها البلد”، مبيناً “بدأنا بمتابعة ملف الفقر عام 2007 وكانت النسبة 22.5%، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي، ووضعنا أول استراتيجية لخفض نسبة الفقر في العراق، وفي نهاية 2013 بلغت نسبة الفقر 18% بناء على خطة مرسومة”.    
وأضاف، “في 2014 دخلنا في نفق الأزمة المزدوجة جائحة داعش وانخفاض أسعار النفط، وفي 2018 تم إطلاق الاستراتيجية الثانية وكانت نسبة الفقر تقريباً 22.5، فيما بلغت النسبة في 2019، 20%”.    
  
وتابع، “في عام 2020، دخلنا في جائحة كورونا وعادت الأمور إلى ما كانت عليه حيث بلغت النسبة 31.7%، وبعد عودة الحياة بدأت الحركة الاقتصادية بالنشاط وفي بداية 2021 وجدنا أن النسبة بلغت 25%”.    
  
وبين، “تبلغ نسبة الفقر الآن ما بين 23 -25%، وسننفذ مسحاً جديداً قريباً للوقوف عند النسبة بالتحديد”.    
  
وأشار إلى أن “النسبة تعتبر مرتفعة في المناطق المحررة، حيث تبلغ هناك ما نسبته بنسبة 41% تقريباً، في حين تبلغ نسبة الفقر في الجنوب 32%، وتعتبر محافظة المثنى متربعة على عرش أعلى محافظة في نسبة الفقر بواقع 52% تليها الديوانية بنسبة 49%”.    
  
وبين، “نسبة الفقر في محافظات الوسط تبلغ 18%، وفي بغداد 12% وفي كردستان 12% أيضاً”، مبيناً أن “خطة التنمية الخمسية الثالثة تركز على قضية التحوّل في الاقتصاد لكن هناك عقبات وأصوات تقف بالضد من هذا التحوّل وقد تؤخر تطبيق الخطط”.    
  
ولفت إلى أن “هناك شركات حكومية عامة ترهق كاهل الموازنة والاقتصاد من دون تقديم إنتاج أو قيمة اقتصادية”، مبيناً أن “تأخر إقرار الموازنات يعرقل تنفيذ الخطط الإنمائية، وخطة التعافي من آثار كورونا اصطدمت بتأخير الموازنة”.