بعد فاجعة دهوك.. تحرك من وزارة الثقافة نحو الشركات والمناطق السياحية

حرية – (24/7/2022)

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، الأحد، إعادة النظر بشأن المناطق السياحية شمال العراق، وإجراء مراجعة شاملة وتحديد مستوى الأمان بعد حادثة قصف دهوك الدموي.  

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العلياوي في تصريح للوكالة الرسمية إن “الوزارة في طور مراجعة تفاصيل العمل وإعادة النظر بالأماكن السياحية لا سيما الموقع الذي تعرض للقصف في محافظة دهوك”، لافتاً إلى أن “المنطقة التي تعرضت للقصف تقع تحت سيطرة إقليم كردستان والذي لديه مجموعة من الضوابط والمعايير في العمل السياحي”.  

وأضاف العلياوي، أن “هناك مجموعات سياحية تذهب من العاصمة بغداد وباقي المحافظات باتجاه المواقع السياحية ويجب تأمين المواطنين الذين يغادرون إلى محافظات قد تتعرض لهجمات، إذ لا بد من ضمان الاستقرار في المناطق السياحية لحين مراجعة الأمر مع الجهات ذات العلاقة”.  

وأكد “ستكون هناك مراجعة شاملة لكل تفاصيل العمل من بينها تحديد مستوى الأمان للكروبات السياحية التي تغادر نحو المواقع” لافتاً إلى أن “الموضوع يحتاج إلى إعادة نظر في تأمين المناطق السياحية بالشكل المطلوب حتى يمكن للسائح أن يذهب إليها”، مبيناً أن “رأس مال أي بلد يتمتع بالسياحة هو الاستقرار الأمني بالدرجة الأولى”.  

وبشأن التواصل والتنسيق والتعاون مع الاقليم، أوضح أنه “لا توجد اتفاقات سياحية بين المركز والإقليم كون المواقع السياحية تقع في بلد واحد”، لافتاً إلى أن “الشركات السياحية يجب أن تلتزم بموقف الحكومة العراقية، وكذلك الإقليم يجب أن يكون له موقف من مثل هذه الهجمات”.  

وأصدر مجلس النواب، بياناً بشأن المداخلات التي حصلت خلال جلسة مناقشة الهجوم التركي الأخير على مصيف في محافظة دهوك.  

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان (23 تموز 2022)، أنه “ناقش مجلس النواب في جلسته الاولى للفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الأولى التي عقدت اليوم السبت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس وحضور 242 نائبا، الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية بحضور السادة وزيري الخارجية والدفاع ورئيس اركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة”.    

وفي مستهل الجلسة، “قرأ أعضاء المجلس سورة الفاتحة ترحما على أرواح ضحايا الاعتداء التركي وشهداء العراقيين، بعدها رحب السيد الحلبوسي بحضور السادة المسؤولين الى جلسة المجلس”.    

وفي مستهل الموضوع قدم فؤاد حسين وزير الخارجية شرحا عن “حيثيات الهجوم الذي طال قرية برخ التابعة لمدينة زاخو يوم الأربعاء الماضي”، مشيرا إلى أن “رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة عسكرية وادارية وسياسية للذهاب الى منطقة القصف الذي أدى الى استشهاد 9 مواطنين وجرح 31 اخرين”.    

واستعرض حسين في حديثه “طبيعة العلاقة بين العراق وتركيا منذ ان تم ترسيم الحدود بين البلدين وعقد الاتفاقات بينهما منذ عشرات السنين”، لافتا الى “وجود محضر رسمي موقع من قبل وزير الخارجية العراقي آنذاك طارق عزيز مع نظيره التركي عام 1984 ولمدة سنة واحدة فقط ويخص بالسماح لدخول القوات التركية داخل الأراضي العراقية مسافة 5 كيلو متر، منوها الى تسجيل أكثر من 22 الف و700 انتهاك تركي منذ 2018 ضد سيادة العراق ووزارة الخارجية قدمت 296 مذكرة احتجاج على التدخلات التركية وتم ادراجها مؤخرا مع الشكوى المقدمة الى مجلس الامن الدولي تجاه تركيا”.    

ولفت الوزير الى أن “مجلس الامن سيعقد يوم الثلاثاء المقبل جلسة طارئة لمناقشة الاعتداءات التركية ضد العراق لا سيما ان الحادث الأخير يعتبر خرقا واضحا للسيادة العراقية وللمواثيق الدولية، مشيرا الى أهمية إيجاد الطرق الكفيلة في التعامل مع استمرار القصف التركي على الأراضي العراقية خاصة أن الحكومة العراقية طالبت تركيا بسحب قواتها العسكرية من العراق لفسح المجال للعمل وفق الخطوات الدبلوماسية والسياسية، إضافة الى تذكيره بالحاجة الى موقف من مجلس النواب للتحرك ضد سياسة الوجود التركي في العراق، مبينا ان الحكومة العراقية ترغب بإيجاد الحلول الملائمة مع الجانب التركي بفتح باب المفاوضات بعيدا عن أسلوب التصعيد”.    

وتضمنت الجلسة “تقديم إيضاحات من قبل السيد جمعة عناد وزير الدفاع والقادة رئيس اركان الجيش ونائب رئيس العمليات المشتركة عن التجاوزات التركية ووجود عناصر حزب العمال الكردستاني داخل العراق وعن طبيعة المناطق الوعرة التي يتواجد فيها عناصره المسلحين، فضلا عن تقديم شرح عن ملابسات قصف منطقة برخ السياحية من قبل القوات التركية خاصة بعد زيارة وفد حكومي عسكري الى المنطقة، بالإضافة الى المطالبة بتعزيز القدرات العسكرية العراقية بشكل يترقى مع مستوى التحديات الراهنة”.    

من جانبه، شدد النائب خالد العبيدي رئيس لجنة الامن والدفاع على “أهمية مواجهة الخروقات التركية ووجودها العسكري داخل العراق والذي اعتبره احتلالا تركيا لجزء من بلادنا”، مؤكدا على “ضرورة مواجهة هذا الاحتلال وعلى الدولة العراقية اتخاذ الإجراءات اللازمة بكل الطرق لإيقاف التدخل التركي وتواجد قواتهم في شمال العراق بالإضافة الى منع التواجد غير المبرر للعناصر الإرهابية داخل العراق، منوها الى قدرة القوات العسكرية العراقية على مسك الحدود مع الجارة تركيا”.    

كما دعا الى “اتخاذ موقف حازم وجدي من مجلس النواب ضد التجاوزات الغاشمة وتغليب مصلحة العراق وشعبه على كل المصالح والغايات السياسية، مبينا أن دخول القوات التركية في عام 2015 والمتواجدة في معسكر زليكان داخل العراق كان دون موافقة الحكومة الاتحادية حينها”.    

وأوصت لجنة الامن والدفاع “بإخراج عناصر حزب العمال الكردستاني من العراق وانسحاب جميع القوات التركية وإعادة انتشار القوات الاتحادية على طول الحدود المحاذية لتركيا وإلغاء الاتفاقيات الأمنية أن وجدت مع تركيا وإعادة النظر في ميزانية وزارة الدفاع لتعزيز قدراتها العسكرية”.    

وفي مداخلات  النواب أنصبت المطالبات على “توحيد المواقف السياسية والرسمية العراقية لمواجهة الانتهاكات الخارجية غير المشروعة وإتخاذ الحكومة للإجراءات الرادعة ضد التجاوزات التركية المستمرة على سيادة العراق ومنع استخدام اراضيه كساحة لتصفية الحسابات والتحرك نحو الانفتاح على الدول الإقليمية والدولية لبيان موقف العراق من الاعتداءات الخارجية لكسب المواقف الدولية لصالحه، والمطالبة بطرد السفير التركي من بغداد وغلق المنافذ البرية واعادة النظر في التعاملات التجارية مع تركيا، إضافة الى المطالبة بتقديم اعتذار رسمي تركي للعراق جراء الاعتداءات العسكرية ضد شعبه وارضه وسحب القوات التركية من داخل الأراضي العراقية، فضلا عن بيان المعوقات التي تقف وراء عدم إمكانية مسك الحدود من قبل القوات الاتحادية والمطالبة بتفعيل اتفاقية سنجار وإخراج عناصر حزب العمال الكردستاني والمباشرة بتسلم زمام المسؤولية من قبل قوات الحدود والبيشمركة”.    

وركزت المداخلات على “إعادة رسم العلاقات بين العراق مع دول الجوار وتحمل الحكومة الاتحادية لمسؤولياتها الدستورية في حفظ كرامة وسيادة البلد عبر القنوات الحكومية، والتأكيد على دعم المؤسسة العسكرية العراقية لتطوير قدراتها الدفاعية، والمطالبة بتشكيل لجنة للتحقيق مع الحكومات السابقة التي سمحت للجيش التركي وقوات حزب العمال بالتواجد على الأراضي العراقية والعمل على اتخاذ قرار بطرد المسلحين من حزب العمال الكردستاني، فضلا عن المطالبة بتعويض ذوي ضحايا القصف التركي والجرحى العراقيين، بالإضافة الى اصدار قرار نيابي حازم يرتقي الى مستوى الجريمة التي اقترفتها القوات التركية”.    

وفي ختام الجلسة وجه رئيس المجلس “بتشكيل لجنة نيابية مكونة من لجنتي الامن والدفاع والعلاقات الخارجية لمواكبة الجهد الحكومي تجاه هذه الازمة ومتابعة إجراءات الحكومة مع الجهات الدولية لمعالجة المشكلة على ان تقدم اللجنة النيابية تقريرها الى مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل من أجل اتخاذ ما يلزم، مشيرا بما تقدم الى تشخيص بعض المشاكل بما يخص مسك الحدود المحاذية لتركيا وغياب التنسيق بين وزارة الدفاع الاتحادية والجهات الأمنية في إقليم كردستان ومشكلة إعادة مسك النقاط الحدودية من قبل قوات الحدود، بعدها تقرر رفع الجلسة”.