حرية – (4/8/2022)
كشفت هيئة استثمار بابل، الخميس، عن منح رخص استثمارية بكلفة إجمالية تجاوزت الملياري دولار خلال العام الماضي، فيما أشارت إلى عدم منح أي إجازة استثمارية خلال العام الحالي.
وقال رئيس الهيئة محمد زكم للصحيفة الرسمية (4 آب 2022): إن “الهيئة لم تمنح أي إجازة استثمارية للعام الحالي لوجود معوقات إداريـة تتعلق بعدم اكتمال أعضاء مجلس الإدارة في الهيئة”، موضحاً أن “الهيئة كانت قد منحت رخصاً استثمارية بكلفة إجمالية تجاوزت الملياري دولار خلال العام الماضي”.
وأضــاف أن ” تلك الرخص كانت لمشاريع صناعية مختلفة، مثل معامل لحديد التسليح ومعملين للزيوت وثالث للأعلاف النباتية فضلا عن رابع لصناعة الاندومي، إضافة إلى معمل آخر لصناعة الأنابيب المعدنية”، مبينا أن “البعض منها وصلت لنسب انجاز جيدة”.
ولفت زكم إلى أن “تلك الفرص ستوفر آلاف فرص العمل لأبناء بابل”، مشيراً إلى أن “الهيئة تدرس حالياً ملفات لمشاريع استثمارية صناعية أخــرى، تسهم بتطوير القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفيرالكثير من فرص العمل”.
وكشــفت الهيئــة في وقت سابق، عــن تعطيل مشــاريع صناعية مهمة فيها منذ العــام 2009، وبأقيــام تتجاوز500 مليون دولار.
وقــال رئيــس الهيئــة محمــد زكــم في تصريح للصحيفة الرسمية (4 تموز 2022)، إن “أغلب تلك المشــاريع تقــع خــارج حــدود البلديــة وعلــى أراض تعود ملكيتها لدائرة عقارات الدولة، التي أكد أنها لم تبرم عقوداً مــع أصحــاب المشــاريع الحاصلين على إجازات اســتثمارية، ما تسبب بركــود كبيــر لمســيرة الاســتثمار الصناعي في المحافظة”.
وأشــار إلــى أن “المســتثمر بحاجــة إلى تســهيل الإجــراءات أمامه وفقاً لقانــون الاســتثمار، لكونــه جــاء ليفتتــح مشــاريع تســهم فــي تنمية اقتصــاد البلاد إضافة إلى تشــغيل الأيدي العاملة، بيــد أن الإجراءات الروتينيــة التــي تتبعهــا عقــارات الدولــة مــع المســتثمرين تســير عكس ذلــك، وهو ما حــدا بالبعض منهــم إلى شــراء الأراضــي التابعة للمواطنــين لســهولة التعامــل مــع مالكيها”.
وبــين زكــم أن “دائرتــه خاطبــت دائــرة عقــارات الدولــة، بمئــات الكتــب الرســمية، بيــد أن جوابهم بهذا الشــأن غير واضــح أو مفهوم”، معربــاً عــن أملــه أن “يتــم منــح المســتثمرين اهتمامــاً أكبــر، لكون مســتقبل البلد وتطويره بيد القطاع الخاص، لاســيما أن الأراضي التي يفتــرض أن تنشــأ عليها المشــاريع المذكورة، معطلة وغير مستغلة حتى الآن”.
