حرية – (4/8/2022)
عقيل جبر علي المحمداوي
يعّد جوهر بناء الدولة في التنظيم التجاري ( الانشطة التجارية ) من اهم الاسس المنهجية والموضوعية لبناء الهوية الاقتصادية والنموذج .
في الظروف الحديثة هناك دور دور للدولة استراتيجي في تنظيم النشاط التجاري يتكون اولاً قبل كل شيء في وضع قواعد اللعبة التجارية ، وادوار اخرى اساسية تتضمن تحديد الاتجاه الاستراتيجيات والنموذج التجاري والاقتصادي والية دعم الاداء الطبيعي للتنظيم التجاري .
من الضروري ان نلاحظ ان السوق والتجارة هي ضمن مكونات الاقتصاد الوطني في الفكر التجاري الحديث تبعاً لذلك ينتج عن التفكير في عملية تطوير السوق انشاء الحريات الاقتصادية الحقيقية وحرية قرارات التسعير وغيره …
المهمة الرئيسة للدولة هو الحفاظ على استقرار السوق وضمان توجهاتها وتوجهها الاجتماعي والاقتصادي .
ويتضح ان اهم مبادئ تنظيم الدولة للنشاط التجاري هو اعتماد النشاط التجاري على النموذج المقابل لاقتصاد السوق والذي يرتكز على :
( الديناميكية ، الاتساق ، الاستقرار ، القدرة على التكيف والتكييف ، المرونة التجارية والاقتصادية ، العقلانية ، المثالية ، الكفاءة ، المسؤوليات ، الموثوقية ) .
لاجل مجتمع ذو اقتصاد مختلط :
– التوجه الاقتصادي والاجتماعي
– تنفيذ الدولة لوظائف الدعم وتطوير المال الاجتماعي
– ضمان المتطلبات الاساسية للتنمية
– استهداف زيادة مستوى المعيشة لمختلف الفئات الاجتماعية .
العمل التجاري في التجارة هو مجال اوسع من الانشطة التشغيلية والتنظيمية للمنظمات والكيانات والاتحادات والمؤسسات التجارية التي تهدف الى استكمال / او تعمل على اتمام عمليات الشراء والبيع للسلع والخدمات لتلبية طلب المستهلكين( الافراد ) بهدف الربح .
يمكن ان تتطور العلاقات التجارية في ظروف الحرية الاقتصادية والتجارية المنضبطة والمدروسة ( لا يمكن اعتبار الحرية الاقتصادية في الانشطة التجارية استقلالاً تاماً عن مصالح وافعال كيانات السوق والدولة لانه في بعض الحالات يكون التوصل الى حلول وسطية مع شركات اعمال امراً ضرورياً لتحقيق اي اهداف استراتيجية فضلاً عن ذلك قد تكون حريك العلاقات التجارية مقيدة بظروف البيئة الداخلية او الخارجية وطبيعة الاسرار التجارية وعوامل موضوعية اخرى )، والتي تنطوي على ملكية رأس المال والقدرة على ادارة المال العام والتركيز على استخراج اقصى ربح ممكن وتوليد القيمة المضافة والمساهمة في نمو الناتج المحلي الاجمالي ، والقدرة على ادارة المخاطر التجارية وتشكيل هياكل تنظيمية للتجارة التي تكون قادرة على التكيف مع الظروف المتغيرة وظروف عدم الاستقرار والقابلة للتغيرات في احتياجات السوق .
مما يتضح اهمية التفكير الجاد في بحث موضوع تشكيل وتحديد الهوية الاقتصادية وانعكاساتها في مسارات تنظيم الانشطة التجارية والمرجعية الاقتصادية والتجارية وصياغة النماذج المثلى وفق الاسس الموضوعية والمنهجية الرصينة .