الماليَّة النيابيَّة في “دار الضيافة” لمناقشة الموازنة

حرية – (13/12/2021)

تحتضن “دار الضيافة” بمجلس الوزراء ، رئيس ومقرر وأعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب، لمناقشة تفاصيل مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 التي أنجزتها الحكومة وقدمتها لمجلس النواب.

وذكر مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، أن العجز الموجود في مشروع الموازنة والمقدر بـ 71 ترليون دينار، “يشكل في حدود 22 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعراق، وهذا مخالف لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المادة 6 الفقرة 4 التي تنص على أن (لا يزيد العجز في الموازنة العامة التخطيطية عن 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي).وأكد الصفار، في حديث لـ”الصباح”، أن “العجز غير معقول، لا اقتصادياً ولا مالياً، ومخالف للسياسة المالية للحكومة المعبّر عنها في (الورقة البيضاء) وما أكدته في المحور الأول من الورقة وسعيها الى ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات، مما أدى الى أن تواجه هذه الموازنة عجزا يشكل 44 بالمئة من إجمالي الإنفاق العام في مشروع الموازنة، والأخطر من هذا، سيتم تمويل هذا العجز بحدود 47 ترليون دينار من خلال خصم حوالات الخزانة من البنك المركزي”، منوهاً بأنه “في السابق تم اقتراض 15 ترليون دينار ومن ثم 12 ترليون بالإضافة الى 47 ترليون، وإجمالي الاقتراض 74 ترليون دينار، وهذا يشكل خطورة على الاحتياطي النقدي للبنك المركزي”. سعر النفطوأشار الصفار الى نقطة جديرة بالاهتمام تتعلق بسعر برميل النفط “المخطط” الذي تم بناء الموازنة عليه وتقدير الإيرادات العامة التي بنيت على أساس سعر 42 دولارا للبرميل الواحد، وكمية النفط المصدّر 3 ملايين و250 ألف يومياً بما فيها 250 ألف من إقليم كردستان، مبيناً أنه “يجب اختيار سعر (تحفظي) أقل من السعر السائد حالياً، فهناك توقع بانخفاض أو ارتفاع في هذا السعر مستقبلاً، وعادة يتم اعتماد سعر (تحفظي) أقل من سعر السوق، ولكن ليس بهذا الفارق الكبير، فالسعر السائد الحالي 57 دولارا للبرميل الواحد، كما أن توقعات خبراء النفط والطاقة والوكالات الدولية تشير الى أن يكون سعر النفط ما بين 60 – 65 دولارا للبرميل خلال العام الحالي 2021”.وأضاف مقرر اللجنة المالية، ان “اختيار سعر 42 دولارا للبرميل الواحد من ضمن الموازنة؛ بعيد جداً عن السعر (التحفظي) وهناك بحدود 15 دولاراً أقل من السعر السائد الحالي في الأسواق، وهذا ما أدى الى ظهور هذا العجز، خاصة إذا علمنا أن (فرق كل دولار بسعر برميل النفط، يحقق للعراق إيرادات سنوية في حدود 1.5 ترليون دينار)، لذا كان من الأفضل أن يتم الاعتماد على سعر أعلى ما بين 47 و48 دولاراً للبرميل الواحد، وهذا سعر معقول جداً، فكلما ارتفع سعر النفط (التحفظي)؛ كلما تمكنا من من تخفيض مبلغ العجز”. تأمين الرواتبوفي ما يتعلق بتأمين الحكومة رواتب شهر كانون الثاني الحالي، أوضح الصفار أن “لدى الحكومة أرصدة مدوّرة، كما ان سعر برميل النفط ارتفع، والدولة تحصل على الايرادات بالدولار، إضافة إلى ان ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وفّر للحكومة الأموال الكافية، لذا لا اعتقد بأن هناك مشكلة في دفع الرواتب”، منوهاً بأن “الإيرادات النفطية المتحققة هي أكثر من 5 مليارات دولار (شهرياً في ظل أسعار النفط الحالية)، ماعدا الإيرادات غير النفطية، كما أن لدى الحكومة جيوبا مالية في بعض الوزارات، وما تبقى من القرض يمكن من خلاله تسديد الرواتب”.وبين الصفار، أن “مجلس النواب قرأ الموازنة قراءة أولى يوم السبت الماضي، وأمس الأول الاثنين، قدمنا في المجلس التقرير الخاص باللجنة المالية الذي تضمن مجموعة من المحاور عن الوضع المالي والاقتصادي للعراق، وما يفترض أن يتضمنه مشروع الموازنة، ومحور عن إجراءات اللجنة المالية وخطة العمل عن كيفية وصول المشروع الى البرلمان ثم إحالته الى اللجنة المالية وتسليم المشروع لرئاسة مجلس النواب، كما تم تشكيل لجان فرعية في اللجنة المالية تتولى مناقشة الموازنات المستقلة وموازنة مجلس القضاء الأعلى وموازنة مجلس النواب والمفوضية العليا لحقوق الانسان”.وأضاف، “طالبت اللجنة المالية مجموعة من الوزارات بتقديم بيانات بشأن الانفاق والايرادات الفعلية، كما تتضمن خطة عمل اللجنة المالية سلسلة من الاجتماعات مع الوزارات والجهات ذات العلاقة بالنفقات المؤثرة في الواقع الاقتصادي والاجتماعي، والاطلاع على آراء ومقترحات الخبراء والاكاديميين والمؤسسات الاقتصادية المختصة”. تقرير المالية النيابيةوبين أنه “من ضمن تقرير اللجنة المالية؛ توضيح أهداف اللجنة من خلال دراسة مشروع الموازنة، المتمثلة بتخفيض مستوى العجز وإعادة ترتيب الاولويات بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الشرائح الفقيرة والعمل على زيادة موارد الدولة وتجميع مصادرها، خصوصاً بما يتعلق بالموارد النفطية ودعم المشاريع الاستثمارية وفق آليات تعتمد العدالة بالتوزيع، وإكمال تنفيذ المشاريع المتلكئة، والتركيز على المشاريع ذات الطابع الخدمي العام، ودعم القطاع الخاص، والاستمرار بالاصلاحات بما ينعكس على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلد”.ونوه الصفاربوجود مجموعة تحديات تواجه مشروع موازنة 2021، والمتعلقة بضرورة توفير التخصيصات والتدابير الصحية اللازمة لمواجهة خطر وباء كورونا، وضخامة حجم المبالغ المطلوبة لتمويل مؤسسات الدولة، أي الانفاق العام، إضافة إلى تحد آخر يتمثل بانخفاض القدرة على تنفيذ البرامج والمشاريع الاستثمارية وزيادة معدلات البطالة ونسب الفقر، كما أن هناك تحديا آخر يتعلق بتوفير السيولة المالية على الأمد القصير نتيجة قلة الواردات المالية التي ترفد الموازنة. وأشار مقرر اللجنة المالية، الى أن “هناك محورا ركزت عليه اللجنة فيه ملخص البيانات المالية لمشروع موازنة 2021، والتي قدرنا من خلالها الايرادات النفطية وغير النفطية، كما أوضحنا ما يتعلق بالنفقات الجارية والعجز الموجود في الموازنة، كما أن هناك مقارنة بين تخصيصات موازنة 2019 ومشروع موازنة 2021 باعتبار أنه لم تكن هناك موازنة لعام 2020، ويتضح من جميع البيانات أن رواتب الموظفين ارتفعت  من 43 ترليونا الى 53 ترليونا، ومجموع الزيادة 23.4 % عن موازنة 2019”.وأوضح الصفار أن “من أهم الملاحظات المشخصة من قبل اللجنة المالية على مشروع الموازنة، هو اعتماد الحكومة على الإيرادات النفطية، كما هو الحال في السابق، فضلاً عن توسع كبير في حجم الإنفاق العام، وتم إدراج مشاريع جديدة في ظل وجود مشاريع متلكئة، كما أن ارتفاع الدين الداخلي والخارجي يشكل خطراً على الاحتياطي النقدي للبنك المركزي”. توصيات ومقترحاتوأكد أن “الحكومة لم تأخذ بالمقترحات التي قدمتها اللجنة المالية للخروج من الأزمة، وقد خرجنا بتوصيات (24 نقطة) من شأنها معالجة الاخفاقات الموجودة بمشروع الموازنة، وإعادة النظر في حجم الانفاق، كما قدمنا إعادة نظر اخرى بهيكلة الإيرادات النفطية وغير النفطية وتفعيل النظام الضريبي، وعدم إدراج التعديلات في قوانين الضريبة وهي (دائمية) ضمن قانون الموازنة (المؤقت)”، وأضاف، أن “التوصيات تتضمن أيضاً إعادة النظر بالجدوى الاقتصادية وتوصيات أخرى؛ منها دعم مفردات البطاقة التموينية وتوجيهها للشرائح الفقيرة، كما أن هناك توصية بأن تدخل وزارة المالية والخارجية في مفاوضات مالية مع الوزارات لإعادة هيكلة وجدولة الديون، وكذلك دعم المحافظات”.وبين الصفار، أنه “بعد تقديم تقرير اللجنة المالية في مجلس النواب، تم فتح المجال للسيدات والسادة النواب لإبداء الرأي وتقديم المقترحات، وتم استمرار الجلسة التي بقيت مفتوحة إلى (يوم أمس الثلاثاء)، وهناك مداخلات عديدة لم يسعنا الوقت لأخذها كلها، وبعد إكمال هذه المداخلات سيتم تسليم اللجنة المالية التقارير لتتفرغ اللجنة في (دار الضيافة) بمجلس الوزراء لدراسة المشروع بالتفصيل ابتداءً من المادة الأولى الى المادة الأخيرة، وتوضيح الأسباب الموجبة”، وأضاف، أنه “في كل مادة سيكون هناك نص حكومي ونص مقترح من اللجنة المالية يأخذ بنظر الاعتبار المقترحات التي قدمها النواب ورأي اللجنة المالية الوارد في التقرير، ولربما تكون هناك مواد إضافية، لا يوجد بها نص حكومي، ستدرج من قبلنا لمعالجة مشكلة ما”. وأشار إلى أن “عملية قراءة اللجنة المالية ونقاشاتها في (دار الضيافة) ستتضمن استضافة بعض الوزارات إذا رأت اللجنة ضرورة لذلك، لمناقشة وحدات الانفاق المتعلقة بوزاراتهم، وسنطلب استضافة الشخص الأول المسؤول كأن يكون الوزير أو رئيس هيئة أو محافظ للتأكد من مجموع الانفاقات”.