حرية – (6/10/2022)
عدّت وزارة الداخلية، الابتزاز الإلكتروني، بـ”المشكلة التي تهدد المجتمع العراقي”، مؤكدة حل أكثر من 96% من الحالات التي وردت إلى الشرطة المجتمعية، فيما روت تفاصيل اعتقال “مشعوذ” ابتز ضحايا بعد سحب صور “عارية” لهم بذريعة “السحر”.
وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا في تصريح لـه (6 تشرين الأول 2022)، إنه “مع ازدياد نطاق استخدام الأجهزة الذكية واتساع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، برزت مشكلة حقيقية وتهديد خطير يواجه المجتمع العراقي، وهو مشكلة الجرائم الإلكترونية بشكل عام، وجرائم الابتزاز الإلكتروني بشكل خاص، وهذا الأمر يتسبب بتهديد للأمن المجتمعي”.
وأضاف المحنا، أن “وزارة الداخلية سعت جاهدة لمكافحة هذه الجرائم من خلال عدة تشكيلات تخصصت بهذا المجال، قسم منها في مديرية مكافحة الجريمة ووكالة الاستخبارات ومديرية الشرطة المجتمعية، حيث تبنت جميعها هذا الموضوع وفق تخصص كل دائرة”.
وتابع، أنه “بالنسبة للجرائم ذات البعد الاجتماعي، وفي حال وجود علاقة سببية بين الأطراف، تبنت المجتمعية هذا الموضوع، وبالنسبة للأشخاص الذين سرقوا البيانات وهكروها، يكون التعامل معهم من اختصاص مديرية مكافحة الجريمة والاستخبارات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجناة”.
وذكر المحنا، انه “رغم عدم وجود تشريع مباشر للجرائم الإلكترونية، لكن المحاكم تتعامل مع جرائم الابتزاز الإلكتروني وفق مواد قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل بنصوص مختلفة قسم منها ما يتعلق بالتهديد وحسب شدة وجسامة الضرر والجرم، وحكمت على المدانين بأحكام تتراوح ما بين 7 – 14 عاماً”.
وبيّن، أن “الحالات كثيرة لكن أغلبها تبنتها الأجهزة الأمنية، وأكثر من 96% من الحالات التي وردت للمجتمعية تم حلها”.
نساء بشهادات عليا في قائمة الضحايا
وعن وسائل وأدوات المبتزين وأكثر الطرق غرابة، بين المحنا، “البعض يطلق مواقع لتقديم خدمات السحر والشعوذة على مواقع التواصل، وكثير من النساء ممن يحملن شهادات جامعية وشهادات عليا وكثير من الطبقات، وقوعوا ضحايا بيد هؤلاء، كما أن هناك طرقاً أخرى من خلال انتحال أسماء أشخاص مشهورين للإيقاع بالضحايا”.
وأضاف، “على سبيل المثال ومن ضمن الجرائم البارزة التي رصدناها، هو شخص يدعى مارتن الصابئي، ويدعي بأنه يقوم بقدرات سحر، وتمكن من الإيقاع بعدة فتيات عبر ادعائه بأنه يقوم بعمل السحر”، مبيناً أنه “من خلال عدة كمائن وقع بيد القوات الأمنية، وكان شخصا ذكياً وتمكن من الإفلات من 8 كمائن ولكن وقع بالكمين التاسع”.
وبين، أن “الصابئي، كان يطلب صوراً من ضحاياه بأجساد عارية بذريعة حاجتها في كتابة طلاسم وغيرها من الأمور، للإيقاع بضحاياه ومن ثم يقوم بابتزازهم عبر تلك الصور”.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الاتــصــالات، تكثيف جهودها التوعوية للمواطنين بشأن أساليب الحماية من مخاطر الاختراقات الإلكترونية مــن قبل “الهكر” بالتنسيق مــع الجهات الأمنية الساندة.
وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني في تصريح للصحيفة الرسمية (6 تشرين الأول 2022)، إن “الــوزارة عملت عقب مؤتمر الأمن السيبراني الذي عقدته خلال الآونة الأخيرة على تكثيف توعية وتثقيف المواطنين لمنع اختراق المواقع الإلكترونية الخاصة بهم عبر تطبيقات أو مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأضاف المشهداني، أن “حالات الاختراق انتشرت مؤخراً من قبل (الهكرية) بشكل واضح”، مؤكداً “التنسيق مع الوزارات والجهات الأمنية والاستخباراتية التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع والمخابرات العامة والأمن الوطني لمنع تكرار هذه الحالات، والحد منها كونها تهدد الأمن الالكتروني للمواطنين”.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية، زيادة جرائم الابتزاز الألكتروني، فيما حددت عقوبة المتورطين بهذه الجرائم.
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، في تصريح له، (6 أيلول 2022)، إن “موضوع الابتزاز الإلكتروني والجرائم الألكترونية شهد زيادة كبيرة، من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمختلف الانتهاكات والتحريض وبيع الممنوعات والسرقة والقرصنة والعديد من الجوانب، أهمها هو موضوع الابتزاز الألكتروني الذي أخذ ينتشر على نطاق واسع ولا يختص بمنطقة دون اخرى بل شمل حتى المناطق العشائرية القروية”.
وأكد، أن “ارتفاع ظاهرة الابتزاز الالكتروني بدأ يهدد نسيج المجتمع العراقي، لذلك وجهت وزارة الداخلية عدة مديريات بتبني هذا الموضوع منها: وكالة الاستخبارات ومديرية مكافحة الجرائم والشرطة المجتمعية”.
وأشار إلى، أن “جريمة الابتزاز الالكتروني تسببت في مقتل وانتحار كثير من الحالات، حيث إن أحد المبتزين تسبب بطلاق 10 نساء، لذلك أن مثل هكذا جرائم تؤثر بشكل كبير في نسيج المجتمع العراقي”.
وأضاف المحنا، أن “وزارة الداخلية جادة بمتابعة الجرائم الالكترونية، بالرغم من أن القانون مازال غير مشرَّع في مجلس النواب العراقي، لكن هنالك مواد يستخدمها القضاء العراقي في معالجة هذه الأمور”، مبيناً أن “الكثير من المتهمين تم سجنهم لمدة تصل الى 14 سنة”.
ولفت إلى أن “هناك عدة اساليب تستخدمها وزارة الداخلية، أحدها هو أسلوب الشرطة المجتمعية الخاص بتلقي الإخبار من خلال الهاتف فقط والإبقاء على سرية المعلومات والمكالمة والتحقيق في الموضوع وانهائه”، مؤكداً أن “أكثر من 95% من الحالات التي تبنتها الشرطة المجتمعية، تم وضع الحدود الجذرية لها”.
ودعا المحنا، المواطنين إلى “التعاون مع الوزارة والابلاغ عن اي حالة تواجههم بشأن الجرائم الألكترونية”.
