حرية – (6/10/2022)
ابلغت وزارة المالية ، اللجان النيابية المعنية ، بعدم وجود سند قانوني للتعاقد مع العاملين في المؤسسات الدينية خلال العام 2020 ، لكونه مخالفا لقرار رقم 315، كما اوصت باستبعاد من تم التعاقد معهم لاول مرة بعد 2019/10/2.
حرية – (6/10/2022)
ابلغت وزارة المالية ، اللجان النيابية المعنية ، بعدم وجود سند قانوني للتعاقد مع العاملين في المؤسسات الدينية خلال العام 2020 ، لكونه مخالفا لقرار رقم 315، كما اوصت باستبعاد من تم التعاقد معهم لاول مرة بعد 2019/10/2.
© 2020 الحرية نيوز - صنعت بواسطة - شركة مشاريع ابداعية
© 2020 الحرية نيوز - صنعت بواسطة - شركة مشاريع ابداعية