حرية – (12/10/2022)
استضافت لجنة النزاهة النيابية، الاربعاء، رئيس هيئة الاستثمار الوطنية سهى النجار، لمناقشة انهيار مبنى المختبر الوطني وآلية منح الاجازات.
وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان (12 تشرين الأول 2022)، إنه “استضافت لجنة النزاهة برئاسة النائبة ناهدة الدايني وبحضور النائب الاول لرئيس المجلس واعضاء اللجنة اليوم الاربعاء، سهى النجار رئيس هيئة الاستثمار الوطنية لمناقشة إنهيار مبنى المختبر الوطني في الكرادة”.
وأضافت، “وجرى اثناء الاستضافة التي عقدت في القاعة الدستورية مناقشة الآلية المعتمدة بمنح الاجازات الاستثمارية للجهات المستثمرة والبيروقراطية التي تعيق منح الاجازات الاستثمارية ذات المردود الإيجابي لاقتصاد البلد والمواطن اضافة الى مناقشة اسباب انهيار مبنى المختبر الوطني”.
وتابعت، “وطرح اعضاء اللجنة العديد من الاسئلة فيما يخص تصريحات رئيس الهيئة حول انهيار بنايات أخرى وملفات الفساد التي اعلنت عنها وتصريحها حول دور العمالة الاجنبية في تسريب الارهابيين داخل العراق، وعن اجراءات رئيس الهيئة في مكافحة شبهات الفساد والمخالفات الحاصلة”.
وزادت، “وابدى اعضاء اللجنة تحفظهم على اداء رئيس الهيئة مطالبين مجلس النواب والحكومة باعادة النظر في عمل الهيئة واجراءاتها”.
ودعا محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، في وقت سابق، إلى الإسراع بتعويض ضحايا حادثة انهيار بناية المختبر الوطني في الكرادة ومتابعة أحوال الجرحى، وإحالة جميع المقصرين للقضاء بأسرع وقت ممكن.
وذكر المكتب الإعلامي للمندلاوي، في بيان (5 تشرين الأول 2022)، أنه “جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً مشتركاً لعددٍ من اللجان النيابية والمتمثلة بـ (الخدمات والاعمار، النزاهة , الاستثمار)، استضافت خلاله كلاً من أمين بغداد ورئيس هيئة استثمار بغداد وممثلين عن وزارة الصحة وبلدية الكرادة، لبحث تداعيات انهيار بناية المختبر الوطني في الكرادة الذي ذهب ضحيته عدد من المواطنين”.
وأثنى المندلاوي وفق البيان، على “الجهود الجبّارة التي بذلها أبطال الدفاع المدني والجهات الساندة من حشد شعبي وبلدية وبقية الجهات المعنية, مؤكدا على ان الهدف من هذا الاجتماع الوقوف على حيثيات الحادث المأساوي, وكشف الجهات المقصّرة، فيما جرى بحث سبل إيجاد آليات تشريعية رقابية مناسبة للتشديد في تفاصيل إجازات البناء الممنوحة ورقابة الأبنية ولجان الكشف”. الهندسي وغيرها.
وجرى خلال الاجتماع وفق البيان، “الاستماع إلى تساؤلات أعضاء اللجان المعنية وإجابات المسؤولين التنفيذين عنها، حيث تمخّض عنه جملة من التوصيات بينها تشكيل لجنة تحقيقية نيابية مشتركة تضمّ لجان النزاهة، والاستثمار، والصحة والقانونية، والخدمات، وتقديم نتائج التحقيق خلال جلسة نيابية علنية، وكذلك الإسراع بإحالة جميع الجهات المقصّرة إلى القضاء وإنزال أقسى العقوبات بحقهم، فضلا عن تعويض المتضررين بأسرع وقت ممكن”.
واستضاف مجلس النواب، في وقت سابق، أمين بغداد عمار موسى كاظم ومدير بلدية الكرادة سمير رحيم على خلفية حادث مبنى المختبر.
وذكر بيان مقتضب للبرلمان، (5 تشرين الاول 2022)، إنه “برئاسة النائب الاول محسن المندلاوي، البرلمان يستضيف أمين بغداد ومدير بلدية الكرادة، حول أسباب إنهيار مبنى (المختبر الوطني) في ساحة الواثق”.
وفي وقت سابق، حملت لجنة الاستثمار والتنمية في مجلس النواب، المكتب الاستشاري المسؤول عن متابعة المشروع، مسؤولية انهيار مبنى المختبر الوطني في منطقة الكرادة.
عضو اللجنة حسين السعبري قال في تصريح، للصحيفة الرسمية (4 تشرين الاول 2022)، إن “أي مشروع استثماري يتابع من مكتب استشاري يضم مهندسين معتمدين، وهو ملزم بتقديم جدول شهري يوضح فيه مراحل البناء”، مشيراً إلى أن “المكتب مسؤول عن التأكد من فحص مواد البناء المستعملة في المشروع وجميع ما يتعلق بالبناء”.
وأضاف السعبري أن “اللجنة ستتخذ موقفها اليوم الثلاثاء، لابد من الجدية في متابعة الموضوع وستتم استضافة رئيسي هيئة الاستثمار واستثمار بغداد للوقوف على الأسباب ومحاسبة المقصرين”، لافتا إلى أن “التقصير الأكبر يقع على عاتق المكتب الاستشاري بالدرجة الأولى يتبعه المستثمر، إذ لا يمكن إيقاف بناء مشروع أكد المكتب الاستشاري في تقريره أنه مطابق للمواصفات”.
ودعا السعبري إلى “آلية لفحص باقي المباني برغم وجود مكتب استشاري لكل مشروع، ولكن لا ضير من الاستعانة بمهندسين خبراء في المجال للمتابعة”، مستغرباً “انهيار البناية إذ انتهى بناؤها في عام 2020، وخضوع مواد بنائها للفحص”.
وأكدت رئيسة هيئة الاستثمار سها النجار، وفي وقت سابق، تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص انهيار “المجمع الطبي” في ساحة الواثق، مؤكدة أن هذا المشروع لم يُمنح إجازة من قبل الهيئة.
وقالت النجار خلال حوار أجراه معها الزميل “كريم حمادي (2 تشرين الأول 2022)، إن “الهيئة الوطنية مسؤولة عن المشاريع الاستراتيجية التي تتجاوز 250 مليوناً، وهي لم تمنح من قبلنا، ومنحت الإجازة في عام 2018 وتكلفتها كانت أقل من ملياري دولار”.
وأوضحت أن “المبنى قائم وملك خاص منذ عام 2009، حيث أن المبنى لم يبنى كاستثمار بل إجازة الاستثمار كانت حول الأجهزة المستوردة للبناية”، مشيرة إلى أن “المشاريع الاستثمارية تغطي جميع القطاعات ونحن نشجع على الاستثمار الصحي المشروع”.
ولفتت إلى أن “سبب الانهيار قيد التحقيق، حيث هيئة الاستثمار والمستثمر أو أية جهة أخرى لن تكون بريئة، لكن لانستطيع أن نقول الآن من هو المقصر”، مبينة أن “الإجازة منحت لـ5 طوابق، ويجب العودة للبلديات لكي نرى البناية عام 2009 ماذا كانت، الآن نعمل على تحقيق إداري، وأجزم أن القاعدة التي بنيت عليها البناية ليست على أساس الاستثمار، وحصل عليها بناء داخلي وخارجي دون وجود صيانة ما ادى الى الانهيار”.
وأوضحت أنه في “حال كان سبب الانهيار عدم الصيانة او تغيير المبنى ستكون المسؤولية الكاملة على المستثمر”.
وكشفت الهيئة الوطنية للاستثمار، وفي وقت سابق، عدة حقائق عن بناية المختبر الوطني في الكرادة، موضحة أنها شكلت لجنة تحقيقية مختصة؛ للوقوف على الخلل الذي أدى إلى انهيار المبنى وتحديد ما إذا كان ذلك الخلل بآليات منح الإجازة أو بعمليات التنفيذ أو بالمتابعة والإشراف على المشروع.
وذكرت الهيئة في بيان (1 تشرين الأول 2022)، أنه “بمزيد من الحزن والقلق والمتابعة الدقيقة لتطورات حادث انهيار البناية التي تم استخدامها كمختبر وطني في منطقه الكرادة وسط العاصمة بغداد هذا اليوم”.
وأضافت، أنها “شكلت خلال الساعات الماضية غرفة عمليات طارئة استوضحت خلالها أولويات الموضوع المستندة إلى عدد من الحقائق نحرص على توضيحها للرأي العام تتمثل بالآتي”:
1 إن هذه البناية حاصلة على الإجازة الاستثمارية من قبل هيئة استثمار بغداد بتاريخ 29 – 1 – 2018، بالرقم 403 ، وأعطيت لشركة عراقية وفق قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل كمختبر للتحليلات المرضية بالتعاون مع وزارة الصحة وفق الضوابط والشروط المطلوبة والموثقة من قبلهم آنذاك.
2 إن هذه البناية حاصلة على الموافقات القطاعية الأخرى ممثلة بأمانة بغداد كجهة مسؤولة عن التصميم، ووزارة الصحة كجهة قطاعية مختصة في الوقت نفسه.
3 إن الهيئة الوطنية للاستثمار بصفتها جهة راعية ومشرفة على نشاط الاستثمار في العراق مستمرة في متابعة تفاصيل الموضوع بكل دقة، ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء حادث الانهيار المؤسف، ولن تتوانى عن محاسبة جميع المقصرين في هذ الحادث بعيداً عن أي مجاملة أو تسويف، وتحويل المتورطين من المسؤولين السابقين كانوا أو الحاليين إلى النزاهة، وتؤكد ذلك رؤيتنا المستمرة بأهمية المتابعة والإشراف والتدقيق على المشاريع حتى بعد حصولها على إجازات الاستثمار، الأمر الذي يدعونا وكل الجهات المعنية بالدولة لدراسة مستفيضة وإعادة النظر بالكثير من الإجراءات المتعلقة بمتابعة المشاريع”.
كما أشارت الهيئة إلى أنها “ستوافي المواطنين بالتفاصيل لاحقاً”، مبينة “تشكيل لجنة تحقيقية مختصة؛ للوقوف على الخلل الذي أدى لانهيار المبنى وتحديد ما اذا كان ذلك الخلل بآليات منح الإجازة أو بعمليات التنفيذ أو بالمتابعة والإشراف على المشروع وبما يشخص وبدقة الجهة المقصرة والتي ستتحمل كامل المسؤولية عن هذ العمل الذي نصفه بالإجرامي، وسنوافيكم بكامل التفاصيل حال الانتهاء من أعمال هذه اللجنة”.
وأعلنت مديرية الدفاع المدني، في وقت سابق، عن انتشال اخر جثة من تحت ركام المبنى المنهار في منطقة الكرادة ببغداد.
وذكرت المديرية في بيان مقتضب، (4 تشرين الاول 2022)، ان “فرق الدفاع المدني تمكنت من انتشال الجثة الاخيرة للرجل الستيني من تحت ركام المبنى المنهار في الكرادة”.
وأعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، في وقت سابق، الاستعانة بكلاب “K9″، للبحث عن ضحايا آخرين تحت ركام مبنى المختبر الوطني المنهار في الكرادة.
وقالت المديرية في بيان (4 تشرين الأول 2022)، إنه “بأشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، يستعين الدفاع المدني بـ K9 لتحديد موقع من تبقى من الضحايا تحت أطنان الكتل الخرسانية في موقع بناية المختبر الوطني ببغداد”.
وفي وقت سابق، أكدت مديرية الدفاع المدني، استمرار عمليات البحث عن الناجين تحت أنقاض مبنى المختبر الوطني للتحليلات المرضية في ساحة الواثق ببغداد، موضحة طبيعة الجهود المبذولة في العملية.
وقال مدير إعلام وعلاقات المديرية العميد جودت عبدالرحمن، في تصريح خاص (1 تشرين الأول 2022)، إنه تم “انتشال 13 شخصا من المبنى المنهار حتى الآن”، مشيرا إلى أن “إصابات الأشخاص متفاوتة من حيث الشدة”.
وأوضح عبدالرحمن، أن “عدد الأشخاص تحت الانقاض غير معلوم، وعملية الإنقاذ مستمرة للبحث عن الناجين المحتملين”.
وعن الجهود المشاركة في العملية ذكر العميد، أنه “تم إشراك جهد من مديريتي دفاع مدني بغداد الكرخ والرصافة، فضلا عن جهود من أمانة بغداد والحشد الشعبي”.
وعن سبب الانهيار قال عبدالرحمن: إنه “يحدد من قبل الأدلة الجنائية، لكن مبدئيا أن المبنى المذكور كان يحوي على أربعة طوابق، ولاحقا تمت إضافة طابقين آخرين، ومن المرجح عدم تحمل أساس المبنى هذه الإضافة وبالتالي انهياره، لكن يبقى هذا مجرد تخمين، وننتظر بيان الأدلة الجنائية المعنية بهكذا حوادث”.
وفي وقت سابق، وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الدفاع المدني باستنفار أقصى الجهود لإنقاذ المحاصرين في المبنى المنهار.
وقال الكاظمي في تدوينة، (1 تشرين الاول 2022)، “وجهنا الدفاع المدني باستنفار أقصى الجهود لإنقاذ المحاصرين في المبنى المنهار، راجين أن يمن الله بالصحة عليهم”.
وأضاف: “ووجهنا بفتح تحقيق بالحادث والإجازة الممنوحة في الحكومات السابقة”، لافتاً إلى أن “الحادث يؤكد صحة جهود مكافحة الفساد، وإيقاف منح الإجازات العشوائية، وقد واجهت -للأسف- بسببها انتقادات عدة”.
ورصد (1 تشرين الاول 2022)، جانباً من عمليات إنقاذ المحاصرين تحت أنقاض مبنى المختبر الوطني في ساحة الواثق، الذي انهار اليوم بشكل مفاجئ.
وتبين الصور استمرار عمليات البحث عن المحاصرين تحت ركام المبنى المنهار، وذلك باستخدام الآليات الخاصة من قبل فرق الدفاع المدني.
