حرية – (17/10/2022)
يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين في لوكسمبورغ، بعض القضايا من أهمها مسألة نقل طائرات إيرانية مسيرة إلى روسيا، مما يمهد الطريق أمام فرض مزيد من العقوبات المحتملة التي يمكن الاتفاق عليها في وقت لاحق.
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد يسعى للحصول على أدلة دامغة على أي تورط إيراني في حرب روسيا على أوكرانيا. وأضاف للصحافيين لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: «سنبحث عن أدلة دامغة على ضلوع (إيران في حرب أوكرانيا)»، مضيفاً أن وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا سيشارك في الاجتماع.
من جانبه، قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن إن عقوبات الاتحاد الأوروبي الإضافية على إيران لن تقتصر على إدراج بعض الأفراد في القائمة السوداء إذا ثبت تورط طهران في حرب روسيا على أوكرانيا.
وأضاف للصحافيين قبيل اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في لوكسمبورغ: «عندها لن يكون الأمر متعلقا بمعاقبة بعض الأفراد».
إلى ذلك، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن الاتحاد الأوروبي سيفرض أيضا عقوبات على «شرطة الأخلاق» الإيرانية، المتورطة في مقتل الشابة الإيرانية مهسا أميني الشهر الماضي.
وأضافت الوزيرة على هامش الاجتماع أن الهدف هو محاسبة المسؤولين عن الجرائم الوحشية ضد النساء والشباب والرجال.
في المقابل، أعلنت إيران اليوم أنها لم تزود روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في أوكرانيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحافي أسبوعي «الأنباء المنشورة عن تزويد إيران روسيا بطائرات مسيرة لها أطماع سياسية، وتنشرها مصادر غربية. لم نوفر أسلحة لأي طرف من الدولتين المتحاربتين».
ومن المرجح أيضاً أن يوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم اليوم، على فرض عقوبات إضافية على إيران بسبب حملة القمع الأخيرة التي شنتها طهران على المتظاهرين.
ومن المتوقع أن يفرض الوزراء حظر سفر وتجميد أصول على نحو 15 إيرانياً شاركوا في قمع المتظاهرين في إيران الذين خرجوا إلى الشوارع بعد وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً خلال احتجاز الشرطة لها.
وأثارت وفاة أميني في 16 سبتمبر (أيلول) بعد ثلاثة أيام على توقيفها أكبر موجة مظاهرات في إيران منذ احتجاجات عام 2019 ضد رفع أسعار الوقود.
وقُتل ما لا يقل عن 108 أشخاص في الاحتجاجات، كما قتل ما لا يقل عن 93 آخرين في اشتباكات منفصلة في زاهدان في محافظة بلوشستان، وفقاً لمنظمة حقوق الإنسان في إيران.
وأثارت حملة القمع إدانات دولية وعقوبات على إيران من بريطانيا وكندا والولايات المتحدة.
ويتهم القادة الإيرانيون الدول الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة بالتخطيط «لأعمال الشغب هذه».