حرية – (27/11/2022)
كشف عضو لجنة النزاهة النيابية احمد الربيعي، اليوم الاحد، عن عمليات استيلاء على المال العام غير مسبوقة في العراق.
وقال الربيعي في حديث للجريدة الرسمية ، إن ” هناك عمليات غير مسبوقة تحدث في العراق تتمثل بالاستيلاء على المال العام ونقل أرصدة العراقيين من المصارف اللبنانية (على الورق فقط) الى مصرفي الرشيد والرافدين في بيروت لغرض تسديد الى المواطنين العراقيين الذين اودوها في لبنان”.
وتابع، ” المعلومات تشير إلى إجراء تحويل مايقارب 4 ملايين دولار وهذه عملية فساد نوعية للاستحواذ على المال العام تختلف عن طرق الفساد السابقة”.
وفي السياق ذاته، أكد مقرر اللجنة المالية النيابية السابق، احمد الصفار ، وقوف مسؤولين كبارا وراء شبهات الفساد الموجودة في المؤسسات المالية عبر القيام بإيداع الأموال المهربة من العراق في المصارف اللبنانية.
وقال الصفار في حديث للجريدة الرسمية ، إن ” عملية نقل الأموال بطريقة رقمية وعلى الورق فقط من دون أن يتم نقلها بصورة فعلية يدل على وجود احتيال وتواطؤ من العاملين في المؤسسة المالية”.
واستطرد ، “الحكومة اليوم أمام مسؤولية كبيرة ومهمة ضرورية تجاه إصلاح فعلي وحقيقي للمنظومة المالية في العراق سواء ما يتعلق بالبنك المركزي او المصارف الاخرى”.
وجاء في تقرير استقصائي نشرته جريدة “الجورنال” بوقت سابق إيضاحاً حول طريقة “تحويل هذه الأموال التي تصل إلى مليارات الدولارات من المصارف اللبنانية لمصرفي الرشيد والرافدين، حيث جرى بطريقة رقمية لمعظم تلك الارصدة أي تعتبر ديون غير مسددة لتلكؤ المصارف اللبنانية وعدم قدرتها على التسديد بينما اصبح الدين لاصحاب الارصدة على الرافدين والرشيد واجب التسديد، وتدفع من فروع المصرفين في بغداد والانكى من ذلك أن نقل الارصدة كان انتقائيا وتم لحسابات محددة دون غيرها”.
يذكر أن مصادر مطلعة ذكرت في تصريحات سابقة ، أن “الأموال العراقية في مصارف لبنان تقدر بنحو 18 مليار دولار”.
