مكتب الاعلام والاتصال الحكومي يؤكد أهمية “دور الإعلام العراقي” في مكافحة الإرهاب ودعم حقوق الضحايا

حرية – (1/12/2022)

شارك مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في ورشة العمل التي أقيمت في العاصمة بغداد، بالتعاون بين الحكومة العراقية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).
وتأتي ورشة (دور الإعلام العراقي في مكافحة الإرهاب ودعم حقوق ضحايا الإرهاب بما يتماشى مع حقوق الإنسان) في إطار مشروع دعم ضحايا الإرهاب في سياق العدالة الجنائية، بضمنها الدعم النفسي للضحايا.
و استعرض ممثل مكتب الاعلام والاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، السيد ميثم سعدون، عبر ورقته المقدمة في ورشة العمل مجموعة من المحاور في المجال الاعلامي، أبرزها مخاطر الإعلام وعلاقته بالإرهاب، وزيادة الوعي بحقوق الضحايا، فضلاً عن الإشادة بالدور الكبير الذي قامت به وسائل الاعلام الحكومية والمحلية الوطنية في مكافحة الماكنة الإعلامية لتنظيم داعش، فقد غطت تلك الوسائل النجاحات الكبيرة للقوات الأمنية العراقية بصنوفها كافة بشكل مستمر، ونجحت في اظهار صور رائعة للتضحية والشجاعة والاستبسال في مواجهة الإرهاب، وقدمت العديد من الاعلامين والصحفيين شهداء وجرحى، ونجحت في التصدي لحملات التضليل الإعلامي لداعش من خلال نقل الحقائق وإفشال الخطة الإعلامية لداعش والتي استثمر فيها التنظيم كما هائلا من الموارد المالية والبشرية والتي كان يتم بثها على مئات المواقع التابعة للتنظيم الارهابي.
وكان لأبناء المناطق المحررة دور مهم في القيام بالعديد من الحملات الإعلامية بمجهود شخصي أو بمشاركة الجهات الأمنية التي فضحت فيها جرائم داعش وهيأت المواطنين لعمليات التحرير.
وبين أهمية تحديث ((الاستراتيجية الاعلامية لمواجهة الإرهاب)) التي قدمها العراق إلى الجامعة العربية في اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب، بما يتلاءم مع التغير والتطور الحاصل على مستوى التقني في العالم وتطور الوسائل الإعلامية التي تستخدمها الجماعات الإرهابية.
ومن المحاور المهمة التي نوقشت خلال الورشة، محور، زيادة الوعي بحقوق الضحايا، حيث بين مكتب الاعلام والاتصال الحكومي ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء أخذت على عاتقها مسؤولية ملف تعويض ضحايا الإرهاب من خلال تشكيل اللجنتين المركزيتين الأولى والثانية لتعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية والاخطاء العسكرية، للتعريف بحقوق الضحايا من خلال الوسائل الإعلامية، حيث تم نشر قوائم المستفيدين من التعويضات بشكل دوري على موقع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لها.
والمشاركة في ورش عمل دولية للتعريف بحجم المعاناة التي يواجها الضحايا، وحجم الدمار والمعاناة التي مرت بها المناطق الواقعة تحت سيطرة العصابات التكفيرية وأثرها على تدمير البنى المجتمعية والنفسية والتحتية لتلك المناطق.