حرية – (25/1/2021)
كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاثنين، (25 كانون الثاني 2021)، عن تفاصيل التغييرات الامنية الاخيرة التي اجراءها رئيس الوزراء، فيما اشارت ان احد النواب رفض منصبا امنيا وفضل البقاء في البرلمان.
وقال عضو اللجنة عبد الخالق العزاوي في تصريح له تابعته – حرية – ، إن “بعض القيادات الامنية يستحقون التغيير”، مبينا ان “التدوير في القيادات المهمة مثل الوزارات كل 4 سنين تتم حتى لا يستغل المنصب في قضايا ثانوية”.
واضاف العزاوي ان “رئيس مجلس الوزراء تعرض حتما لضغوط على اعتبار القيادات الامنية تابعون لكتل سياسية “، مشيرا الى ان “النائب يوسف الكلابي عرض عليه منصب الامن الوطني ورفض ذلك وفضل البقاء في البرلمان العراقي”.
وتابع ان ” وكيل الاستخبارات وقائد الشرطة الاتحادية تسلما منصبيهما الجديدين”، موضحا ان “باقي المناصب بقيت على حالها”.
واكد ان “معركتنا مع داعش معركة استخبارات ولا تعني قيادة العمليات وليست معركة على الارض”، لافتا الى ان “الجرائم التي حصلت لا تخص عمليات بغداد وهي ليست الماسكة عن هذه المفاصل وهذا الموضوع يخص الاستخبارات والامن “.
فيما قال عضو اللجنة كاطع الركابي، انه “بحسب المعلومات التي وردت، فان قائد الشرطة الاتحادية ووكيل الاستخبارات وقائد عمليات بغداد استلموا مناصبهم الجديدة”، مشيرا الى انه “لا معلومات لدينا حول وجود جدل في باقي القيادات الامنية”.
فيما كشفت مصادر صحفية ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الغى أمر إقالة ابو علي البصري من قيادة خلية الصقور الاستخبارية”، لافتة الى ان “البصري باشر بأداء مهامه”.
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أجرى سلسلة تغييرات في مناصب أمنية عليا، بينها تعيين النائب يوسف الكلابي في منصب معاون رئيس جهاز الأمن الوطني خلفاً لحميد الشطري الذي كلف بمهام إدارة خلية الصقور الاستخبارية.
وجاءت تلك التغييرات على خلفية التفجير الانتحاري المزدوج الذي وقع بساحة الطيران وسط بغداد صباح الخميس الماضي وأودى بحياة 32 شخصاً مدنياً وإصابة أكثر من 100.