حرية – (14/12/2022)
أثار قرار رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بإمهال كبار المسؤولين في الحكومة مهلة ستة أشهر لتقييم أدائهم، جدلا واسعا على الساحة السياسية في العراق بين مؤيد للخطوة وناقد لها.
وأشارت تقرير لصحيفة العرب اللندنية، (14 كانون الأول 2022)، إلى أن مراقبين تساءلوا عما إذا كانت الخطوة تهدف إلى التمهيد لتغييرات مرتقبة، لاسيما وأن السوداني لم يكن راضيا عن تكليف عدد من الشخصيات، وأنه أجبر على ذلك من طرف القوى السياسية الداعمة له، فيما أعرب آخرون عن اعتقادهم بأن هذه الخطوة هي محاولة لربح المزيد من الوقت، بانتظار حسم الصراع السياسي الدائر حاليا بين ممثلي تحالف “إدارة الدولة” على المناصب خاصة بين دولة القانون وحركة العصائب من جانب والأطراف السنية والكردية من جانب آخر.
وقال السوداني خلال جلسة استثنائية عقدها مجلس الوزراء وشهدت إقرار البرنامج الحكومي والتصويت عليه “سيتم تقييم عمل الحكومة في ضوء برنامجها الحكومي المقر، وسيشمل التقييم الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين والمديرين العامين وفق توقيتات محددة”.
وأمهل رئيس الوزراء العراقي المديرين العامين ثلاثة أشهر، ابتداء من الثلاثاء، ليجري بعدها تقييم أدائهم، وفق ما تم تنفيذه على أساس البرنامج الحكومي. كما منح السوداني الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين مهلة ستة أشهر، ليتمّ بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته.
وقرر مجلس الوزراء خلال الجلسة الاستثنائية تشكيل لجنة من داخل المجلس لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي بشكل جاد، فضلا عن تشكيل لجان فرعية في كل وزارة لتنفيذ خططها وما هو مطلوب منها في إطار البرنامج الحكومي.
وفي ضوء تحديد آلية تنفيذ البرنامج الحكومي وتحقيق أهدافه، أقرّ مجلس الوزراء أن تلتزم وزارة التخطيط والهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، بتنفيذ المشاريع والبرنامج، وفقا لأولويات الحكومة الواردة في المنهاج الوزاري النافذ.
ووصف عضو مجلس النواب العراقي المستقل هادي السلامي الثلاثاء قرار رئيس مجلس الوزراء تحديد توقيتات لتقييم أداء المسؤولين بـ”غير الصائب”.
وقال السلامي خلال مؤتمر صحافي إن “أغلب المديرين العامين والوزراء ووكلائهم والمحافظين هم متهمون بقضايا فساد مالي وإداري، وكان الأولى برئيس مجلس الوزراء الاعتماد على تقارير الرقابة المالية وتقارير دائرة الوقاية الصادرة من هيئة النزاهة قبل اتخاذ هذا القرار”.
وأوضح النائب عن محافظة النجف أن السوداني “كان بإمكانه الاعتماد على تقارير النزاهة للتقييم، ولاسيما أن المديرين العامين مضت عليهم سنوات كثيرة في مناصبهم”.
وأضاف أن “الشعب العراقي ليس حقلا للتجارب، وقرار رئيس مجلس الوزراء غير صائب وغير صحيح، لأن قسما من المحافظين مضى على وجودهم في مناصبهم أكثر من 10 سنوات”.
وأشار التقرير إلى وجود ضغوط نيابية متزايدة لإعفاء عدد من المحافظين في العراق، وقد ذكرت مصادر من داخل الإطار التنسيقي الداعم للحكومة أن السوداني أمهل عشرة محافظين مئة يوم لتصحيح مسار العمل في محافظاتهم، خاصة مع وجود ضعف في الأداء وكثرة الشكاوى، وهناك ملفات لدى النزاهة على البعض منهم.
ولفتت تلك المصادر لوسائل إعلام محلية إلى أن هناك قناعة بأن تغيير بعض المحافظين بات ضروريا، خاصة مع وجود الأداء الضعيف والتجاوزات واستغلال النفوذ للبعض منهم، لكن رئيس الوزراء لا يريد أن يتسرع في اتخاذ القرار بشأنهم.
وتجري خلافات حاليا بين القوى الممثلة داخل تحالف “إدارة الدولة” المشكل من الإطار التنسيقي الشيعي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، وتحالف السيادة السني، بشأن مناصب عدد من المحافظين، وأيضا عدد من الهيئات المستقلة، والأجهزة الأمنية.
ويجد السوداني صعوبة في فرض قراره على هذا التحالف الذي يمثل الحزام السياسي الداعم له، وسبق وأن خضع إليه حينما تعلق الأمر بتسمية الوزراء.
ويشمل البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية، “إنجاز مشاريع المستشفيات المعطلة وبناء 2000 إلى 5000 مدرسة ضمن صندوق العراق للتنمية – قطاع التربية”.
وينص البرنامج، على “توزيع 500 ألف قطعة سكنية مع قروض ميسرة، وإنشاء مدن سكنية جديدة كاملة الخدمات، فضلا عن فتح ستة مستشفيات كبرى في محافظات بابل والنجف وذي قار وكربلاء وميسان والبصرة وتكريت”.
كما يشمل “تحسين ورفع مفردات السلة الغذائية، وزيادة أعداد المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وزيادة نسبة الإعانة، إضافة إلى زيادة القروض الخاصة بدعم المشاريع الصغيرة، وذلك بزيادة رأس مال الصندوق أربعة أضعاف عن مبالغه الحالية”.
