مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات في العراق ,, “صراع نفوذ داخل الكتل السياسية”

حرية – (19/1/2023)

سلط تقرير صحفي، الضوء على انتخابات مجالس المحافظات في العراق، التي من المقرر أن تُجرى في تشرين الأول المقبل، في ظل وجود خلافات داخل الكتل السياسية، كما يشير التقرير.

ويقول التقرير “تأتي هذه الانتخابات في وقت تخوض فيه الكتل السياسية صراعات داخلية وتنافسا حادا بشأن جملة ملفات، مثل: المناصب الأمنية في حكومة السوداني، وكذلك الخلافات حول المحافظين، ورغبة كل طرف بتعزيز وضعه السياسي مبكرا قبل حلول الموسم الانتخابي”.

وتالياً نص التقرير:

تستعد الكتل السياسية في العراق لخوض انتخابات مجالس المحافظات، المقرر إجراؤها في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وسط مساعٍ لتعديل القانون الخاص بها.

وتضمن المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إجراء انتخابات محلية، وذلك بعد سنوات من إنهاء عمل تلك المجالس.

وخلال الاحتجاجات الشعبية، التي شهدها العراق عام 2019، ألغى البرلمان، بدفع من المحتجين، مجالس المحافظات التي تمثل السلطة التشريعية في المدن العراقية، باعتبارها “بابًا من أبواب الفساد المالي والإداري” كما وصفوها، خاصة في ظل الصراع السياسي على الموارد والنفوذ.

ومنذ ذلك الحين، يحتدم الصراع بشأن قانونية هذا الإجراء، خاصة أن المحكمة الاتحادية أصدرت في حزيران/ يونيو 2021، قرارها القاضي ببطلان تشريع نيابي بإلغاء مجالس المحافظات.

وكانت مجالس المحافظات تشكل على الدوام مثار جدل وغضب، بسبب الكشف عن صفقات الفساد بين أعضائها، وحجم المبالغ المرصودة لتمويل نفقاتها، وحمايات الأعضاء وغيرها.

وذكر مصدر سياسي مطلع، أن “اتفاقًا سياسيًّا جرى قبل أيام بشأن مسألة انتخابات مجالس المحافظات، على أن تجري في الموعد المحدد، لذلك بدأ عدد من الكتل بإعادة تنظيم صفوفها، والاستعداد المبكر لهذا الحدث”، مشيرًا إلى أن “هناك خلافات حول تعديل قانون الانتخابات والصيغة النهائية له”.

وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، إن “الاتفاق جرى بين الكتل السنية (السيادة وعزم)، وقوى الإطار التنسيقي، بضوء أخضر من القوى الكردية التي لا تعارض تلك الانتخابات”.

وأضاف أن “هذه الانتخابات من المتوقع أن تشهد تنافسًا أكبر نحو مد النفوذ والسيطرة، خاصة في ظل الاستقطاب الحالي، والخلافات بين القوى السياسية للمكونات نفسها”.

وجرت آخر انتخابات لمجالس المحافظات في العراق في نيسان/ أبريل عام 2013، في 12 محافظة من أصل 18، حيث تم استثناء محافظات إقليم كردستان وكركوك، فضلًا عن استثناء نينوى والأنبار، إذ كانتا تشهدان تظاهرات معارضة للنظام السياسي في العراق، وذلك قبل عام من سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي على ثلاث محافظات عراقية.

خلافات وانشقاقات

ومنذ أيام، تُجري الكتل السياسية في العراق اجتماعات داخل البرلمان وخارجه بشأن مناقشة آليات تنظيم تلك الانتخابات ومتطلباتها، فضلا عن إجراء مباحثات حول القانون الخاص بها، وذلك بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات المختصة بإجراء الانتخابات في البلاد.

وتأتي هذه الانتخابات في وقت تخوض فيه الكتل السياسية صراعات داخلية وتنافسا حادا بشأن جملة ملفات، مثل: المناصب الأمنية في حكومة السوداني، وكذلك الخلافات حول المحافظين، ورغبة كل طرف بتعزيز وضعه السياسي مبكرا قبل حلول الموسم الانتخابي.

وامتد هذا التنافس إلى داخل الكتل السياسية والأحزاب نفسها، ولم يقتصر على الصراع مع الأحزاب الأخرى، حيث تعيش قوى الإطار التنسيقي، المقربة من إيران، أوضاعا مضطربة، بسبب الخلافات مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حول ملف الوجود الأمريكي في البلاد.

كما يشهد تحالف السيادة (أكبر تحالف سني) برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، خلافات حادة بين أعضائه؛ ما اضطر القيادي فيه رعد الدهلكي إلى الانسحاب، فيما وافق الحلبوسي على استقالة قديمة للنائب ليث الدليمي، وهو قيادي في السيادة، بعد خلافات بين الطرفين.

بدوره، يرى المحلل السياسي، علي السامرائي، أنه “ستبرز أمام القوى السياسية وجمهورها بضع مشكلات وانعطافات، وهذا يعود إلى أن فترة تجميد دورات مجالس المحافظات بلغت (6 سنوات) وما أعقبها من سياسة إدارية تجاه مشاريع وصلاحيات المحافظات”.

وقال السامرائي، إن “القوى السياسية التي أقصاها قانون الدائرة الواحدة تستعد بقوة لاستعادة موقعها متسقة مع الشكل الذي يلون العملية السياسية، وهو طغيان صبغة الإطار التنسيقي على المشهد”.

وأضاف أن “بعض القوى البديلة انكشف مستوى أدائها، إذ أثبتت فشلها وإغراقها في ملفات فساد فاقعة، أوصلت جماهيرها ومناطقها إلى وضع لا تحسد عليه، كما إن بعض الأحزاب ستعيد الاتصالات مع الجهات الخارجية لإعادة الأوراق وتقديم نفسها كحليف بالضد من تحالف السيادة”.

وعندما أجريت انتخابات مجالس المحافظات في 2013، اعتمد نظام الدائرة الواحدة، أي المحافظة بكاملها تمثل دائرة انتخابية، فيما يبرز الخلاف حاليا حول الإبقاء على هذا القانون أو استبداله بقانون الدوائر المتعددة، الذي يقسم المحافظة إلى بضع مناطق انتخابية.

وتفضل الكثير من الكتل السياسية اعتماد قانون المحافظة كدائرة واحدة، لما حققه من نتائج في الانتخابات الماضية لمجالس المحافظات (2013)، وخسارة الكثير منها مقاعدها النيابية عندما اعتمد قانون الدوائر المتعددة في الانتخابات النيابية عام 2021.