حرية – (19/2/2023)
ارتفعت صادرات روسيا النووية منذ غزو أوكرانيا، ما أدى إلى زيادة إيرادات الكرملين ودعم نفوذ روسيا على جيل جديد من المشترين في العالم، إذ تحجم الولايات المتحدة وحلفاؤها عن فرض عقوبات على القطاع.
وتكشف بيانات حصرية جمعها معهد “رويال سيرفيسز إنستيتيوت” (Royal United Services Institute) بالمملكة المتحدة عن أن مبيعات الوقود النووي والتكنولوجيا الروسية للخارج زادت بما يفوق 20% خلال 2022. وقفزت مشتريات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لأعلى مستوياتها منذ 3 أعوام.
ويزدهر نشاط هذا القطاع بداية من مصر وإيران وصولاً إلى الصين والهند.
وهذه التجارة تدر أموالاً كثيرة فعلاً، لكن هذه الأموال لا تمثل المقياس الكامل لأهميتها. في كل مرة توقع عملاقة الكرملين بمجال الطاقة النووية “روساتوم” (Rosatom) على اتفاق لتشييد مفاعل جديد، فإنه يضمن تدفقات نقدية -ونفوذاً سياسياً- لعشرات السنين القادمة.
وتبني التجارة النووية علاقات تدوم لفترات طويلة. وهي تنطوي على تكاليف أولية كبيرة -حيث توفر روسيا عادة الائتمان- واتفاقيات طويلة الأمد لخدمة المفاعلات وتدريب مشغليها وإعادة ملء الوقود.
و يمكن أن يقوي أيضاً هذا النوع من التعاون المالي والتقني العلاقات الدبلوماسية.
وأوضح إدوين ليمان، مدير سلامة الطاقة النووية في “اتحاد العلماء المهتمين” (Union of Concerned Scientists) بواشنطن: “يشكل هذا جزءاً من التنافس بين القوى العظمى الذي نشهده حالياً، ويرى قادة روسيا “التجارة النووية وسيلة لتدعيم التحالفات”.
باتت المهمة أيسر جراء ضعف المنافسة. استمرت روسيا في الاستثمار بالوقود النووي وعمليات تصنيع التكنولوجيا عقب انهيار الاتحاد السوفييتي السابق، رغم أفول القطاع بمناطق أخرى حول العالم.
ويأتي ذلك كأحد أسباب عدم استهداف عقوبات الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا للقطاع حيث كانت تدرس فرض عقوبات على الشركة النووية الروسية منذ بداية الحرب.
وساور التحالف القلق من أن منع القطاع النووي لديه من الوصول للإمدادات الروسية سيكون له نتائج مضنية للغاية اقتصادياً.
تقدم “روساتوم” خُمس اليورانيوم المخصب تقريباً الذي يحتاجه 92 مفاعلاً بالولايات المتحدة. وفي أوروبا، تعتمد مرافق توليد الكهرباء لـ100 مليون شخص على الشركة الروسية.
وتم الحصول على بيانات معهد “رويال سيرفيسز إنستيتيوت” من شركة تزويد بيانات تجارية خارجية وبناء على سجلات الجمارك الروسية، حسبما ذكرت داريا دولزيكوفا، محللة مختصة بالعقوبات في مركز البحوث.
وأضافت أن الأرقام غير مكتملة ولا تتناول الأنشطة التجارية مع الدول الموقع عليها عقوبات على غرار إيران. جرى التحقق من صحة الأرقام بقدر الإمكان عن طريق مقارنتها بمعلومات التصدير المتاحة علناً.
وأشارت إلى أن “مشروعات الطاقة النووية تحظى بجداول زمنية طويلة للغاية، ما يجعل من الصعب استخلاص أي استنتاجات قاطعة، لكن البيانات تدل على منح الأولوية للأسواق التي قد يكون لديها تحفظ على توقيع عقوبات على صادرات أو مؤسسات الطاقة النووية الروسية”.
