حرية – (2/3/2023)
تقرير للأمم المتحدة يسلط الضوء على الوضع الإنساني في العراق ويشير الى تراجع ملحوظ في النفقات المالية المخصصة للاحتياجات الإنسانية.
الوضع الإنساني في العراق
وأكدت الأمم المتحدة أن الوضع الإنساني في العراق قد تحسن مع رجوع 81% من النازحين وغلق اغلب المخيمات.
داعية إلى تنفيذ ستراتيجيات وبرامج ملائمة لمعالجة الاحتياجات المتبقية.
مشيرة إلى أن أغلب التمويلات الخارجية سوف تنتهي أو تتراجع خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وذكر تقرير لمكتب الأمم المتحدة الإنسانية، أن “استراتيجيات وأدوات الاستجابة الإنسانية السابقة لم تعد ملائمة الان لمعالجة الاحتياجات الباقية بقدر ما يمكن لأدوات التنمية المطلوب اتباعها لمعالجة احتياجات النازحين المتبقين والعائدين”.
وتابع التقرير، الذي حمل عنوان (مراجعة نقطة الانتقال للوضع الإنساني في العراق) إلى أن “الأمم المتحدة ومكاتب التنسيق التابعة لها والمنظمات الإنسانية الأخرى ترى بان نقطة الانتقال من أنشطة عمل الطوارئ السابقة الى مرحلة بناء ودعم حلول مستدامة للمتبقين من النازحين في المخيمات والمقيمين في مواقع نزوح غير رسمية ودعم سبل عيش العراقيين الاخرين ودعم تنمية وإعادة تأهيل الخدمات في المناطق التي يتوقع رجوع النازحين اليها وتحقيق المساواة وتوفير الخدمات هو أمر مطلوب في الوقت الحالي”.
معالجة الاحتياجات الإنسانية
وأوضح التقرير، أن “العملية تستدعي تنفيذ ستراتيجيات وبرامج ملائمة لمعالجة الاحتياجات الإنسانية المتبقية لعام 2023 فضلا عن الاحتياجات الأخرى في البلد التي تتطلب حلولا مستدامة وبرامج طويلة الاجل”.
وأكد التقرير، أن “الوضع في العراق الان على المستوى الحكومي والشعبي هو في حالة تحسن متواصل مقارنة بالعام 2017 عندما استرجعت الحكومة وحررت الأراضي التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي”.
وتحدث عن ازدياد “أسعار النفط اعتبارا من أوائل عام 2021 مما حسن ذلك عوائد الدولة المالية على نحو كبير وسمح لها بتقديم خدمات”.
وبين التقرير، أن “ذلك رافقه النجاح في انتخابات تشرين الأول 2021 وتراجع التهديدات الأمنية والاقتصادية على نحو ملحوظ الذي نشأت عنه تحسينات واضحة على مستوى البلاد وتراجع في الاحتياجات الإنسانية اعتبارا من أوائل عام 2022 مع انخفاض المتضررين من النازحين والعائدين الذين هم بحاجة لمساعدات إنسانية الى ما يقارب من 990 الف شخص في العام 2022 مقارنة بعددهم الذي كان يبلغ 11 مليون شخص خلال العام 2017″.
تراجع ملحوظ في النفقات المالية
ولفت، إلى “تراجع ملحوظ في النفقات المالية المخصصة للاحتياجات الإنسانية في العراق”.
متابعاً “فقد انخفضت النفقات من اعلى نسبة وصلت لها الى ما يقارب من 1.8 مليار دولار عام 2016 الى 265 مليون دولار فقط خلال العام 2022 والتي هي غير كافية للإبقاء على خدمات أساسية في مخيمات النازحين وسد الفجوات في الخدمات العامة”.
وأفاد التقرير، بأن “التوجهات السائدة تشير الى ان معظم التمويلات الإنسانية الدولية للعراق ستنتهي او تتراجع على نحو سريع خلال الثلاث سنوات القادمة”.
وأوضح، أن “الانشطة الدولية المتعلقة بإرساء الاستقرار من المقرر ان تنتهي في عام 2023، واطار عمل الأمم المتحدة للتنمية في البلد سيبقى ساري المفعول لحد نهاية عام 2024”.
ويجد التقرير، أن “هذه العناصر مجتمعة ستوفر مساحة للحكومة بان تتولى تدريجيا مسؤولية توفير الاحتياجات الإنسانية للشعب في الوقت الذي تستفاد فيه أيضا من المساعدات الدولية المستمرة”.
وأضاف، أن “نظام المساعدة الدولية، المتمثل بالأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، قد أطلق عملياته في العام 2014 استجابة لمطالب الحكومة العراقية بالمساعدة لتلبية الاحتياجات الهائلة الناتجة عن تبعات العنف لتنظيم داعش الإرهابي”.
وشدد التقرير، على أن “الأزمة كانت في حينها لا مثيل لها بالنسبة لشعب وحكومة العراق والتي استدعت دعم وتضامن دوليين”.
ويرى، أن “الوضع الإنساني في العراق حالياً وبعد مرور خمس سنوات على انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش وطرده من البلاد عام 2017 قد تحسن أكثر على نحو كبير مع تناقص اعداد الذين هم بحاجة لمساعدة إنسانية من 11 مليون في العام 2017 الى ما يقارب المليون شخص فقط خلال العام 2022”.
مراجعة لعملية الانتقال في المعالجة الإنسانية
وأردف، “الفريق الإنساني المحلي قد وافق على اجراء مراجعة لعملية الانتقال في المعالجة الإنسانية التي ستحدد الاحتياجات الإنسانية المتبقية التي لا يمكن للحكومة وشركائها من الفرق التنموية من تغطيتها على نحو كامل خلال العام 2023، وتحديد أولويات تلك الاحتياجات من اجل وضع برامج تمويل لها”.
ويواصل، ان “ذلك لأجل ضمان استمرارية الاسناد والدعم للحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في متابعتهما للاحتياجات الإنسانية المتبقية خلال العام 2023”.
ومضى التقرير، إلى “استطلاع أجراه المتخصصون بين العوائل أظهر ان هناك أولويات مشتركة على نطاق البلاد تتراوح ما بين دعم ظروف المعيشة وتوفير فرص عمل مع توفير سكن وملاذ آمن وتوفير رعاية صحية مناسبة وفرص تعليم وتوفير المواد الغذائية وكذلك اعانة العوائل النازحة الواقعة تحت ثقل الديون”.
