وزيرا الاتصالات والداخلية يشاركان في جلسة حوارية لهيئة الرأي المجتمعية

حرية – (11/3/2023)

كشف وزيري الاتصالات هيام الياسري والداخلية الفريق اول عبد الامير الشمري عن اعتماد اساليب مبتكرة وفق خطط استراتيجية جديدة لمواجهة ظاهرتي المحتوى الالكتروني الهابط وانتشار المخدرات، فيما شدد شيوخ عشائر واكاديميون وخبراء على ضرورة الحفاظ على القيم المجتمعية والعمل بشكل جاد على الحد من تاثير الظواهر السلبية على واقع البلد.
وفي مستهل الجلستين الحواريتين التي اقامتها هيئة الرأي المجتمعية على قاعة كلكامش في فندق بابل ببغداد لبحث ملفي المخدرات وتأثير المواقع الالكترونية اشاد الشيخ عبود العيساوي بجهود هيئة الرأي المجتمعية في تنظيم الجلسة الحوارية لاهمية مناقشة موضوع ظاهرة المخدرات في العراق ومواقع التواصل الاجتماعي ، موضحا بان الفوضى والقلق الاجتماعي اللتان سادتا المجتمع في الاونة الاخيرة والانتهاكات التي هشمت العلاقات الاجتماعية تعود الى الممارسات الدخيلة التي تهدد سلامة الاسرة والمجتمع مما ادى لزيادة نسبة الطلاق والانتحار وانتشار الافكار الهدامة وجرائم الابتزاز الالكتروني التي غزت اروقة المحاكم وغيرها.
ولفت الشيخ العيساوي الى الدور الكبير والفعال للحكومة والجهات ذا الشأن في مواجهة تلك الظواهر التي انتهكت المجتمع، داعيا الى تكثيف الجهود لمواجهة تفاقم مخاطر مثل هذه الظواهر عبر المبادرة المجتمعي التي تبنتها الحكومة والسلطة التشريعية وكافة الجهات المختصة بهذا الشأن.
من جهتها اكدت وزيرة الاتصالات الدكتورة هيام الياسري خلال الجلسة الاولى التي ادارها الاعلامي نصير العوام بشان تأثير المواقع الالكترونية بمشاركة القاضي مهند حردان ممثل مجلس القضاء الاعلى على تأثير المواقع الالكترونية في انتشار المخدرات من خلال استغلال تلك الوسائل الحديثة للترويج والمتاجرة مما يتطلب اتخاذ السبل الكفيلة بحجب الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي وتكاتف الجهود من قبل منظمات المحتمع المدني للضغط على السلطة التشريعية من اجل تشريع قوانين تعالج تلك المشاكل.
واستعرضت الياسري القرار النيابي لسنة ٢٠١٥ والذي ترتب عليه صدور قرار رقم ٥٤ لسنة ٢٠١٦ عن رئاسة الجمهورية الذي لم ينفذ بعد بشأن حجب العديد من المواقع الالكترونية الاباحية .
وتطرقت وزيرة الاتصالات الى العديد من ما تثيره مواقع التواصل الاجتماعي من مشاكل الامر الذي يتطلب معالجة فورية خاصة الترويج للمثلية والمحتوى الهابط ، مشددة على اهمية دور مجلس النواب في توجيه وزارة الاتصالات لغرض حجب الكثير من المواقع الالكترونية ذات المحتوى الهابط والمؤثرة سلبيآ على شرائح المجتمع.
واشارت الياسري الى جهود الوزارة في التصدي للظواهر السلبية على المواقع الالكترونية او مواقع التواصل الاجتماعي من خلال اعتماد خطط استراتيجية جديدة عبر التفاوض مع الشركات لاتاحة فرصة التدخل في طبيعة محتوى تلك الصفحات التي تنشر على المواقع الالكترونية اسوة بتجربة كل من تركيا وايران .
وكشفت وزيرة الاتصالات عن وجود توجه لاستثمار طلب تنفيذ مشروع ترانزيت يمر بالاراضي العراقية لتامين حركة الاتصالات من الخليج الى اوروبا عبر فرض الوزارة انشاء مكاتب اقليمية لشركات التواصل الاجتماعي مثل غوغل وفيسبوك وتويتر يتم الزامهم بانشاء مواقع فنية مقابل التحكم بالمحتوى الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية ليكون تحت سيطرة الوزارة لكننا نحتاج الى ضوء اخضر بهذا الخصوص.
واكدت الياسري وجود حاجة ماسة لتعزيز التوعية المجتمعية والاسرية ودعم الجهات الاعلامية للاسرة عبر التعاون مع هيئة الاعلام والاتصالات، مشيرة الى ضرورة تفعيل مسألة توقيع العراق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجرائم المعلوماتية من خلال تشريع قانون بهذا الشأن سبق ان تم ارساله الى البرلمان في عام 2011 ، مشابه لما معتمد باغلب دول العالم لمواجهة الانفلات العام بالعالم الافتراضي.
من جهته بين القاضي مهند حردان ممثل السلطة القضائية اهمية معالجة ملف مواقع التواصل الاجتماعي لما فيه من سلبيات كثيرة تتضمن نشر خصوصيات الاشخاص وعرضها على المواقع مما ادى الى زيادة الدعاوى خصوصآ فيما يخص الابتزاز الالكتروني.
واشار القاضي حردان الى ان زيادة تلك الظواهر يعود الى عدم سيطرة وزارة الاتصالات على الصفحات الالكترونية ومحتوى النشر، مشيرا الى ضرورة تفعيل الدور الوقائي لدرء ظاهرة التعاطي التي اصبحت متفشية في المجتمع العراقي عبر وضع حلول سريعة وفعالة.
وشدد ممثل السلطة القضائية على اهمية توفير العلاج لضحايا تعاطي المخدرات وتخصيص مراكز لعلاجهم وتأهيلهم بشكل صحيح مؤكدآ على خطورة تلك الجريمة في تفكك الاسرة والمجتمع.
وتخلل الجلسة الاولى العديد من مداخلات الحاضرين بشان اهمية وضع خطط استراتيجية طويلة الامد للحد من تاثيرات مواقع التواصل الاجتماعي على واقع الحياة والمشاكل الاجتماعية والاسرية التي تسهم بشكل اساسي في تفكك الاسرة والمجتمع والترويج لقضايا سلبية مؤكدين على اهمية تدخل مجلس النواب والحكومة في اعتماد اساليب مختلفة عن ماهو سائد وتشريع وتعديل القوانين التي تشمل كل ما يتعلق بالمواقع الالكترونية والجرائم الالكترونية.
وفي الجلسة الثانية المخصصة عن ظاهرة انتشار المخدرات وحضرها وزير الداخلية عبد الامير الشمري واستاذ علم الاجتماع الدكتور خالد حنتوش بادارة الاعلامية امل صقر ، اكد الشمري الجلسة الثانية قيامه بالعديد من النشاطات للتعامل مع ملف المخدرات بعد توليه منصبه وزيرا للداخلية.
واضاف وزير الداخلية ان الوزارة اطلعت على تجارب الدول الاخرى وتم بالتعاون مع وزارة الصحة وبموافقة رئاسة الوزراء العمل على انشاء عدد من المصحات العلاجية في كافة المحافظات لمتعاطي المخدرات الذين يتم القاء القبض عليهم بتهمة التعاطي لغرض ايداعهم في تلك المصحات .
وكشف الشمري عن حرص وزارة الداخلية على مواصلة التعاون الدولي لغرض السيطرة على المنافذ الحدودية، كاشفا عن اعتماد العديد من الاجراءات الجديدة والمبتكرة لمواجهة ملف المخدرات حيث سيتم عقد مؤتمر دولي قريبا لمناقشة ملف تهريب المخدرات وكيفية مكافحتها.
واوضح وزير الداخلية بان الجهود المبذولة من قبل الوزارة للسيطرة على المنافذ الحدودية اثمرت عن ضبط الكثير من كميات المواد المخدرة مشددا على تكاتف جميع الجهود والدعم من قبل جميع الجهات من اجل مكافحة ظاهرة المخدرات.
من ناحيته قدم استاذ علم الاجتماع الدكتور خالد حنتوش عرضا يتضمن اعتماد خطط حكومية ونيابية للحد من ظاهرة المخدرات.
واشار حنتوش ان مكافحة المخدرات لا تقل خطورة عن مكافحة الارهاب مما يتطلب تشكيل جهاز خاص يسهم بتطوير عمل كل الجهات العاملة بهذا المجال ، لافتا الى اهمية ان يعمل البرلمان على تعديل القانون رقم 50 لسنة 2017 ، مقترحا اعتماد برامج حكومية تتعلق بجوانب اعلامية وتربوية وتقنية اضافة الى برنامج مع الفاعلين السياسيين واطلاق برامج وطنية لمعالجة المتعاطين داخل السجون فضلا عن تطوير معهد الطب العدلي في المحافظات التي يتواجد فيها وتوفير اجهزة حديثة للفحص.
وطالب الدكتور حتتوش بانشاء مركز وطني للدراسات والتدريب وتزويد الجهات ذات الشأن باحصائيات المتعاطين وما يخص ملف المخدرات بهدف مكافحة جريمة المخدرات بالاضافة الى رصد تخصيصات في الموازنة لمكافحة المخدرات واستحداث لجنة نيابية في مجلس النواب متخصصة بمكافحة المخدرات تعنى بمتابعة ملف المخدرات بالاضافة الى اهمية تأسيس هيئة عليا مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء لمعالجة هذه الظاهرة.
وشهدت الجلسة طرح العديد من الافكار بشان ضرورة اعتماد اساليب جديدة للتعامل مع ملف المخدرات واعتماد خطط وبرامج عمل لمعالجة المتعاطين و اتخاذ اجراءات رادعة ضد المتورطين بتهريب وبيع وتعاطي المواد المخدرة.