حرية – (11/7/2024)
من أصل 84 شخصا يقضون أحكاما بالسجن في أحكام سابقة، قضت محكمة أبوظبي الاتحادية، بالسجن المؤبد بحق 43 شخص منهم بتهمة إنشاء وإدارة تنظيم بغرض ارتكاب أعمال إرهابية على أرض دولة الإمارات.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات وام، إن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية حكمت “على 43 متهما بالسجن المؤبد عن جريمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي بغرض ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة”.
وتعتبر السلطات الإماراتية أن لجنة العدالة والكرامة مرتبطة بحركة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية في الإمارات، لكن منظمات حقوقية تنتقد بشدة هذه المحاكمات الجماعية لحقوقيين وناشطين ومعارضين.
ووفقا لقرار المحكمة، حكم على خمسة أشخاص بالسجن 15 عاما بتهمة “تعاونهم مع تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي”، وتعتبر السلطات أيضا أن “جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي” التي ينبثق منها تنظيم دعوة الإصلاح مرتبطة بحركة الإخوان.
كما قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات بحق خمسة آخرين وتغريم كل منهم عشرة ملايين درهم إماراتي أي نحو 2.5 مليون يورو بتهم “غسل الأموال المتحصلة من جرائم إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله”.
في المقابل، حكمت بانقضاء الدعوى الجزائية لـ24 شخصا بتهم “التعاون وامداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال”، في حين برأت متهما واحدا مما نسب إليه، لكن قرار المحكمة لم يوضح مصير ستة أشخاص آخرين كانوا مشمولين بالمحاكمة، مع العلم أن الأحكام الصادرة قابلة للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا، بحسب ما ذكرت وكالة وام.
وقال خالد إبراهيم مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان، لمونت كارلو الدولية، بأن “هذه المحاكمة ليست بالجديدة، لقد سبق لهم وأن واجهوا نفس التهمة، تهمة الانتماء الى منظمة ارهابية سابقا. الان في هذه المحاكمة الجديدة القديمة وجهت لهم تهمة تأسيس وإدارة منظمة إرهابية تعرف باسم هيئة العدل والكرامة، ولكني يجب أن أوضح لكم أن هؤلاء جميعا هم في السجن، بعضهم أكمل محكوميته، وقد تم محاكمتهم في سنة 2011 على نفس التهمة”.
وشدد إبراهيم على “أنها محاكمة مزدوجة، محاكمة افتقدت أبسط المعايير الدولية، وشابت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” وتابع “التهمة الوحيدة التي نعرف أنها وراء كل هذا الاستهداف، أنهم جميعا قد وقعوا بيانا يسمى بيان الإصلاح صدر في سنة 2011، هذا البيان كل ما فيه يقول أعطوا لمجلس الشورى صلاحيات لكي يقرر ما يفيد المواطنين في شئونهم اليومية”، وأضاف مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان “ولكن العقلية الحاكمة في الإمارات ترفض وتصادر الرأي الأخر، لا تريد أي معارضة”.
لكن النيابة العامة الإماراتية تقول إن “الجرائم المسندة إلى المتهمين مغايرة في ذاتيتها، أي في أفعالها المادية، عن تلك التي حوكموا عنها” في 2013، وإن “المتهمين لم يحاكموا آنذاك عن تهمة تمويل التنظيم الإرهابي”.
ووصفت منظمة العفو الدولية المحاكمة بأنها “محاكاة ساخرة ووقحة للعدالة”، مشيرة إلى انتهاكات للمحاكمة العادلة.
وقال الباحث في شؤون الإمارات في منظمة العفو ديفين كيني “إن محاكمة 84 إماراتيا دفعة واحدة، بينهم 26 من سجناء الرأي والمدافعين المعروفين عن حقوق الإنسان، ترقى بالكاد إلى مستوى ممارسة مقنعة لمعاقبة المعارضين”.
غير أن الإمارات نفت ارتكاب أي مخالفات، وأشارت وكالة وام إلى أن المحكمة “كفلت للمتهمين جميع حقوقهم وضماناتهم المقررة قانونا” مضيفة أنهم “عملوا على صنع واستنساخ أحداث عنف متشابهة ومتكررة في الدولة لما حدث بدول عربية”.
