حرية – (1/4/2023)
قال مسؤولون إن الشرطة قامت بأكبر مصادرة كوكايين على الإطلاق في النرويج عندما اكتشفت 800 كيلوجرام من المخدرات في علب فواكه في أوسلو.
وأوضحت وكالة الأنباء النرويجية “إن تي بي” أنه تم العثور على المخدرات هذا الأسبوع بعد إخبارية من الشرطة الألمانية، التي ضبطت 1200 كيلوجرام (2645 رطل) في بوتسدام يوم الثلاثاء.. أي أن الإجمالي يبلغ 2 طن.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة جريت لين ميتليد، إنها أكبر عملية مصادرة على الإطلاق في النرويج، مؤكدة أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان الكوكايين مخصصا للسوق النرويجية، أو النرويج تستخدم كنقطة عبور.
شبكات أكبر متصلة بالنرويج
وأضافت لين ميتليد: “لا يمكننا استبعاد وجود شبكات أكبر متصلة بالنرويج”.
ولم تكشف الشرطة عن التاريخ الدقيق الذي تم العثور فيه على الكوكايين في أوسلو، أو من أين وردت الفاكهة. ولم يتم القبض على أحد في النرويج.
من جانب آخر، تخطط الحكومة النرويجية، إلى تغيير التشريعات والقوانين الخاصة بالمخدرات، حيث تريد إلغاء تجريم استخدام المخدرات وحيازة كميات قليلة منها، مع استمرار تجريم تهريب المخدرات أو الاتجار بها، بناء على اقتراحات قدمتها وزارة الصحة وخدمات الرعاية، مستشهدة بتوصيات من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.
مرضى وليسوا مجرمين
من جانبه، أشار وزير الصحة النرويجى بينت هوى، فى مؤتمر صحفى، أن مشروع القانون الذى قدمته الوزارة مستوحى من تشريعات البرتغال التى ألغت تجريم الاستخدام والحيازة الطفيفة للمخدرات عام 2001، مؤكدا أنه من الواجب التعامل مع متعاطى المخدرات بأنهم مرضى وليسوا مجرمين.
وأضاف وزير الصحة: “يعتقد كثيرون أنه يجب الاستمرار فى التهديد بالعقاب لمنع الشباب من تجربة المخدرات، أنا لا أوافق على ذلك وأعتقد أنه يمكن تحفيز الشباب دون إكراه أو تهديد بالعقاب”، مقدما اقتراحات الحكومة بطرح استثمارات كبيرة لتحسين رعاية المدمنين، تشمل تعيين مزيد من المتخصصين لمساعدة من يتعاطون المخدرات.
الاتجار والتهريب مجرّمان
وأوضح وزير الصحة، إلى أن مشروع القانون الجديد، لا يضفى شرعية على استخدام المخدرات من وجهة نظر الحكومة، ومع ذلك لن تتم معاقبة الشخص على تناول كمية صغيرة من المخدرات أو حيازتها أو شرائها، وسيحال بدلًا من ذلك إلى وحدة استشارية خاصة ليحصل على المساعدة، فى حين ما زال الاتجار والتهريب مجرّمين حسب مشروع القانون، مشيرا إلى أعضاء البرلمان فى النرويج، سيصوتون على الاقتراح فى وقت لاحق من الربيع، مشددا على أن المخدرات تبقى محظورة، لكنها لن تستلزم العقاب.
بدورها، قالت جورى ميلبى، وزيرة التعليم ورئيسة الحزب الليبرالى الحاكم، الذى يقف وراء هذا الإصلاح: “علمتنا عقود من القمع أن العقاب لا ينفع، بل يمكن أن يزيد الوضع سوءا”، مضيفة: “المطلوب مساعدة متعاطى المخدرات وليس معاقبتهم”.
وتابعت ميلبى: “نحن نكافح من أجل سياسة أكثر إنسانية منذ ما يزيد على عشر سنوات، فالعقاب مؤلم ولا يؤدى إلى النتائج المرجوة منه، بل على العكس من ذلك، يمكن أن يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة، ويساهم فى إضفاء وصمة عار على الأشخاص الضعفاء”.
