وكالة حرية | الاحد 5 تشرين الاول 2025
مع اقتراب موعد الاقتراع البرلماني، تتصاعد وتيرة النقاش حول حجم الأموال التي تُنفقها الأحزاب على حملاتها الدعائية، في وقت يشهد فيه العراق أزمات خدمية ومعيشية ضاغطة. ويشير مراقبون إلى أن الحملات الانتخابية في إقليم كردستان تبدو أكثر هدوءا مقارنة ببقية المناطق، غير أن التركيز المالي الفعلي يظهر جليًا في المدن المتنازع عليها مثل كركوك ونينوى، حيث تتداخل معارك النفوذ السياسي مع صراع الهوية والانتماء.
الباحث في الشأن الاقتصادي فرمان حسين، علق على حجم الأموال المخصصة للدعاية الانتخابية في الإقليم ومقارنتها ببقية مناطق العراق، مبينًا أن الجزء الأكبر من الصرف يتركز في كركوك ونينوى للحفاظ على الحضور الكردي في المناطق المتنازع عليها.
وقال حسين في حديث، إن “الدعاية الانتخابية في الإقليم تبدو حتى الآن قليلة، ولكن الصرف الأكبر للأحزاب الكردية وخاصة الأحزاب الرئيسية هو في المناطق المتنازع عليها، وخاصة في كركوك ونينوى، كون هذه المناطق التنافس فيها صعب، ويريدون الحفاظ على الوجود الكردي”.
وأضاف أن “الصرف على الانتخابات سيزداد في قادم الأيام، ومن المتوقع أن تصل المبالغ المصروفة على الدعاية الانتخابية لجميع الأحزاب، إلى أكثر من 100 مليار دينار، ما بين صرفيات على المرشحين وعلى الدعاية، والأغلب سيخصص في المناطق المتنازع عليها”.
شهدت الانتخابات العراقية السابقة جدلاً واسعًا بشأن المال السياسي وحجم الإنفاق على الدعاية، إذ تجاوزت بعض القوى السقوف المالية التي حددتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من دون أن تواجه إجراءات رادعة. وأكدت تقارير رقابية حينها أن أحزابًا استغلت موارد الدولة لتوسيع نفوذها، فيما عجز المستقلون عن مجاراة هذا الإنفاق الضخم.
ويأخذ الجدل في هذه الدورة بعدًا إضافيًا في المناطق المتنازع عليها، حيث تنظر الأحزاب الكردية إلى الحفاظ على وجودها هناك باعتباره مسألة استراتيجية، مقابل سعي العرب والتركمان لترجيح الكفة عبر دعم مرشحين محليين.
كما يثير حجم الإنفاق الانتخابي مخاوف اقتصادية واجتماعية، إذ تصل المبالغ المخصصة للدعاية إلى مستويات تقارب ميزانيات محافظات صغيرة أو مشاريع خدمية أساسية، في وقت يواجه فيه المواطن أزمات معيشية مزمنة. ويرى مراقبون أن هذا البذخ الدعائي يكرّس اختلالًا واضحًا بين الأحزاب الكبرى والمرشحين المستقلين، ويجعل السباق الانتخابي غير متكافئ، حيث تُحسم النتائج غالبًا لمصلحة من يملك القدرة على الإنفاق لا من يمتلك البرنامج الأفضل.
