حرية – (17/5/2021)
أبدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين (17 أيار 2021) تضامنها مع موظفي وزارة الداخلية في التشكيلات المستقلة مالياً، والذين خُفضّت رواتبهم نتيجة بنود في الموازنة المالية للعام الجاري طلبت الوزارة الطعن فيها.
وقالت الأمانة العامة في بيان، إن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت صورة عن كتاب وزارة الداخلية المرقم بالعدد (٥٥٣٧) المؤرخ في ١٨ /٤ / ٢٠٢١، المتضمن طلب الوزارة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الطعن ببعض بنود قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (٢٣ لسنة ٢٠٢١)؛ نتيجة وجود عجز في تعويضات العاملين في الوزارة”.
وأشارت إلى أن الدائرة القانونية قدّمت “الطعن ببعض بنود الموازنة لمخالفتها البرنامج الحكومي ومبدأ الفصل بين السلطات، مع الطلب من المحكمة الاتحادية إصدار أمرٍ ولائيّ؛ لإيقاف العمل بتلك البنود لحين الفصل في القضية المعروضة أمامها”.
وأكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء “وقوفها إلى جانب هذه الشريحة، وسعيها إلى حل الموضوع بشكل جذري مع الجهات المعنية بالموضوع، ممثلة بوزارة المالية والدوائر الحكومية ذات العلاقة”.
وفي 18 نيسان الماضي، وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يبلغها فيه بانخفاض رواتب موظفي التشكيلات التابعة لوزارته، المستقلة مالياً، بسبب بعض بنود الموازنة العامة للعام الجاري التي أقرها البرلمان مطلع الشهر ذاته.
