حرية – (22/8/2022)
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الإثنين 22 آب/أغسطس 2022، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ مسؤولَينِ سابقَينِ في وزارة النقل، لإحداثهما الضرر العمدي بالجهة التي كانا يعملان فيها.
وذكر بيان للوزارة ، أن “محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ بحقِ مدير الشركة العامة لخدمات الملاحة الجويَّة الأسبق والمدير العام الأسبق لدائرة العقود والتراخيص فيها، جراء المخالفات المرتكبة في العقود المبرمة مع إحدى الشركات الأجنبيَّة للملاحة الجويَّة”.
وأضاف، أن “أمر الاستقدام صدر وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، لافتاً إلى أنه “جاء جراء المخالفات المرتكبة في التعاقدات كافة بين الشركة العامة لخدمات الملاحة الجويَّة وشركة (سيركو) البريطانية لمراقبة حركة الجوية العراقيَّة”.
وتابع، أن” المادة (340) من قانون العقوبات العراقي تنص على أنه: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدًا ضررًا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه”.
وكان عقد العراق مع شركة سيركو يتمدد منذ انتهاء مدته، بداية 2014، حتى أبلغت السلطات العراقية شركة سيركوا بأنها ليست بحاجة إلى العقد مع انتهائه بنهاية العام 2020.
ومطلع العام الماضي، أخبرت مصادر من شركة الملاحة الجوية “ألترا عراق” بوجود مساعٍ حثيثة للفريق الفني لمنع التعاقد مجددًا مع شركة سيركو لعدم فائدتها، لكن “تدخلات تمت عن طريق شراء ذمم بعض أصحاب المناصب ابتداءً من بعض أعضاء هيئة مستشاري رئاسة الوزراء”.
وذكرت المصادر أسماءً لأصحاب مناصب من مديرين عامين في وزارة النقل أحدهم هو “المروج الحقيقي” لشركة سيركو، لكن “ألترا عراق” تحفّظ عن نشر الأسماء في ذلك الوقت لدواعٍ قانونية.
وقال عضو كتلة الحكمة النيابية جاسم بخاتي آنذاك، إن شركة سيركو تستلم الأموال دون الرجوع الى الحكومة العراقية وأن أكثر من 200 طائرة تعبر أجواء العراق يوميًا تدفع 3 آلاف دولار لكل طائرة وشركة سيركو هي التي تتصرف بها”، لافتًا إلى أن عائدات الأجواء العراقية “تنزل في حساب بريطاني”.
