أموال ضخمة مخفية بـ”كودات سرية” لمخابرات صدام خارج العراق ,,”لم تستردها الدولة”

حرية – (3\4\2021)

كشف النائب طه الدفاعي، السبت (3 آذار 2021)، معلومات جديدة عن خفايا الأموال العراقية المهربة، واصافا إياها بأنها “كبيرة جدا” وتتصل بـ”شخصيات مهمة ومافيات ومسؤولين”، فيما لفت إلى وجود أموال تحمل “كودات سرية” غير معروفة لحد الآن وتتعلق بتعاملات مخابرات النظام السابق. 

وقال الدفاعي في تصريح له تابعته – حرية -، إن “الأموال المهربة خرجت بطرق شتى ولا تحمل اسما واحدا وإنما اسماء وهمية أو عن طريق إدخال بضائع وهمية عبر فاتورة مزورة”، مبينا أن “هذه الأموال ليست باسم شخص واحد حتى يكون من السهل متابعته أو القاء القبض عليه”.  

وأشار الى أن “شخصيات مهمة ومافيات ومسؤولين جرى عليهم حجز أموال وعمليات القاء قبض، ومن المفترض أن تتولى النزاهة ودائرة الاسترداد متابعة الأموال في أي دولة استرجاع الأموال بعد إلقاء القبض على الشخص المهرب”. 

وأضاف، أن “حجم الأموال المهربة كبير جدا وطرق تهريبها متنوعة، ومن الصعب معرفة أماكن تلك الأموال في أي مصرف أوي دولة، لأن طرق التهريب فيها احتيال كبير واحتراف”، مبيناً أن “حجم الأموال التي هربت من العراق منذ 2003 وحتى اليوم يترواح بين 300 إلى 350 مليار دولار، وهذه الاحصائية تعتمد على تقارير دولية وتقديرات هيئة النزاهة”. 

وأوضح الدفاعي، أن ‏”الأموال المهربة تقسم الى نوعين، أموال هربت بعد سقوط النظام السابق، وهي اموال فساد، واخرى تعود للنظام السابق باسماء أشخاص مختلفين وشركات وشخصيات كان يتعامل عبرها ذلك النظام مع دول الخارج في استيراد الأسلحة وعن طريق مذكرات التفاهم، فضلاً عن وأموال تعاملت بها مخابرات النظام السابق مع الجهات الأمنية تحمل كودات سرية وهي لحد الآن غير معروفة وموجودة في مختلف الدول”.

ولفت إلى أن “الدولة لم تتعامل بالشكل الصحيح للوصول إلى الأرقام السرية ‏والكشف عن هذه الأموال”، مبيناً أن “الكثير من الوسطاء ابدوا استعدادهم ‏لمساعدة العراق في الوصول إلى الأرقام السرية مقابل اموال وعمولات، لكن الدولة تأخرت كثيرا في التعامل مع هذا المبدأ”. 

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن الأموال العراقية المهربة إلى الخارج خلال الفترة التي أعقبت سقوط نظام صدام حسين عام 2003، تبلغ نحو 250 مليار دولار.

يذكر أن رئيس الجمهورية برهم صالح أعلن، في 18 آذار المنصرم، أن رئاسة الجمهورية بصدد وضع مدونة قانونية بشأن آليات استرداد الأموال المنهوبة من العراق والموجودة في الخارج، لافتاً إلى أن ملف الفساد يعد خطيراً وضخماً بحاجة إلى معالجات أوسع.