حرية – (5/8/2024)
رفعت وزارة العدل الأميركية دعوى قضائية اتهمت فيها منصة “تيك توك” والشركة المالكة لها “بايت دانس” بالتقاعس عن حماية خصوصية الأطفال على تطبيق التواصل الاجتماعي.
وذكرت الحكومة أن تطبيق “تيك توك” انتهك متطلبات قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت بحصول الخدمات التي تستهدفهم على موافقة الوالدين لجمع المعلومات الشخصية من المستخدمين دون سن 13 سنة.
والدعوى القضائية هي أحدث إجراء أميركي يستهدف “تيك توك” والشركة الصينية المالكة للتطبيق، بسبب مخاوف من أن الشركة تجمع كميات هائلة من بيانات الأميركيين لصالح الحكومة الصينية وتؤثر في المحتوى على نحو قد يضر بالأميركيين.
وجاء في نص الدعوى التي انضمت إليها لجنة التجارة الاتحادية أن الهدف منها هو وضع حد “لانتهاكات غير قانونية لخصوصية الأطفال يرتكبها (تيك توك) على نطاق هائل”.
قانون رئيس
وافق مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء على سلسلة إجراءات تهدف إلى حماية الأطفال على الإنترنت، وهو أول نص رئيس يستهدف شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة منذ سنوات.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر “إنه يوم استثنائي”، مؤكداً أن “مجلس الشيوخ وفى بوعده لجميع الآباء الذين فقدوا أطفالهم بسبب أخطار الشبكات الاجتماعية”.
وبات يتعين حصول هذا النص على موافقة مجلس النواب، إذ يبدو إقراره أصعب، مع استمرار العطلة البرلمانية حتى سبتمبر (أيلول) المقبل.
وشكر الرئيس الأميركي جو بايدن أعضاء مجلس الشيوخ على هذا التصويت، داعياً مجلس النواب إلى محاسبة “شركات التكنولوجيا الكبرى عن التجربة التي تجريها على أطفالنا من أجل الربح”.
وقال بايدن في بيان “لا يمكن إنكار أن المنصات الرقمية تسهم في أزمة الصحة العقلية بين الشباب”، مضيفاً “أطفالنا يواجهون عالماً جامحاً عبر الإنترنت، لقد حان وقت العمل”.
المحتوى الإشكالي
ويفرض النص، الذي يدعمه أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلس الشيوخ، على المنصات اتخاذ تدابير لحماية القاصرين من المحتوى الإشكالي، بما في ذلك الاستغلال الجنسي والتحرش عبر الإنترنت والترويج للانتحار واضطرابات الصحة العقلية.
كما يلحظ ضرورة أن تترك للقصر إمكانية الوصول إلى الموارد العلمية حول هذه الأخطار.
ومن شأن هذا التشريع، الذي يطلق عليه اسم “قانون سلامة الأطفال عبر الإنترنت”، أن يحد أيضاً من قدرة المستخدمين على التواصل مع الأطفال من خلال الرسائل عبر الإنترنت، ويفرض ضوابط أكبر مرتبطة بإشراف الوالدين على نشاط أطفالهم عبر المنصات الإلكترونية.
أعربت شركات “مايكروسوفت” و”إكس” و”سناب” عن دعمها النص، بينما لم تظهر “ميتا” المالكة خصوصاً لـ”فيسبوك” و”إنستغرام” و”تيك توك” دعماً واضحاً.
معايير السرية
ويعزز جزء آخر من النص (COPPA 2.0) معايير السرية للقاصرين، ويحظر الإعلانات المستهدفة للأطفال حتى سن 17 سنة (13 سنة سابقاً).
لكن النص الذي اعتمده مجلس الشيوخ الثلاثاء يواجه معارضة من جمعيات تخشى أن تؤدي هذه القوانين إلى تعزيز عزلة بعض المراهقين، خصوصاً أولئك الذين ينتمون إلى الأقليات، من خلال حرمانهم من المعلومات المتعلقة بالصحة (الجنسية والإنجابية)، أو تاريخ البلاد، أو العدالة الاجتماعية أو قضايا مجتمع المثليين.
واعتبر “الاتحاد الأميركي للحريات المدنية” ACLU أن القانون الجديد “ينتهك” حرية التعبير.
وقالت الخبيرة في الاتحاد جينا ليفينتوف “بينما تفرض ولايات حظراً على الكتب مع قوانين للرقابة على الفصول الدراسية، فإن آخر ما يحتاج إليه الطلاب وأولياء الأمور هو إجراء آخر من أشكال الرقابة الحكومية لتحديد الموارد التعليمية المناسبة”.
شيك على بياض
واعتبرت مديرة منظمة “فايت فور ذي فيوتشر” إيفان غرير خلال مؤتمر صحافي أن النص يشكل “شيكاً على بياض للرقابة على أي محتوى يمكن أن تدعي الإدارة أنه ضار”.
وأضافت أن ذلك سيسمح للسلطات في ظل إدارة دونالد ترمب المقبلة المحتملة “بإملاء أنواع المحتوى التي يمكن أن توصي بها الشبكات الاجتماعية أو حتى تعرضها للمستخدمين الشباب”.
ظلت المنصات الرقمية حتى الآن محمية إلى حد كبير من المسؤولية القانونية عن المحتوى الذي تتم مشاركته على مواقعها.
ويطالب مسؤولون منتخبون كثر بالإشراف على هذه المنصات بشكل أفضل، وهم يؤيدون إلى حد كبير توفير حماية أفضل للأطفال، ولكن بين الخلافات بين الأحزاب والضغوط المكثفة التي تمارسها شركات التكنولوجيا الكبرى، ظل الكونغرس يكافح لسنوات من أجل اعتماد تدابير ملموسة.
في الموازاة، رفعت نحو 30 ولاية أميركية، نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، دعاوى قضائية ضد شركة “ميتا”، متهمة منصتيها “فيسبوك” و”إنستغرام”، بالإضرار بـ”الصحة العقلية والجسدية للشباب”.
رسائل التحذير
وفي منتصف يونيو (حزيران) الماضي دعا كبير المسؤولين الطبيين في الولايات المتحدة شبكات التواصل الاجتماعي إلى عرض تحذيرات حول الأخطار التي يواجهها الشباب الذين يمضون وقتهم على هذه المنصات، بما يشبه رسائل التحذير الإلزامية على علب السجائر.
وتحظى وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً باهتمام متزايد خارج الولايات المتحدة. وفتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاً في منتصف مايو (أيار) الماضي يستهدف “ميتا”، للاشتباه في تطوير منصاتها سلوكاً إدمانياً لدى الأطفال.
وقدم رئيسها مارك زاكربرغ، الذي استمع إليه الكونغرس في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، اعتذاراً نادراً لأهالي ضحايا انتهاكات الشبكة. وقال “لا ينبغي لأحد أن يمر بالأشياء التي مرت بها عائلاتكم”، مضيفاً “أنا آسف على كل ما مررتم به”.