حرية- (20/11/2022)
الين الحاج
بدا صادماً ما اتخذه رئيس مجلس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني من إجراءات بعد أسابيع معدودة على توليه منصبه، إذ رسم خارطة طريق لسياسة حكومته من شأنها أن تضعه في المواجهة مع كبار القادة والزعماء العراقيين، بمن فيهم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وأن ترتد على علاقته بهم وبكل من شملتهم الإجراءات بتداعيات سلبية أضف إلى ما تطرحه المبادرة من علامات استفهام حول خلفياتها.
السوداني وصل إلى رئاسة الحكومة بعد أشهر من المراوحة والتعطيل السياسي في البلد وشكّل حكومة رفض التيار الصدري المشاركة فيها لاعتبار رئيسها الحالي من الموالين لخصمه الشيعي نوري المالكي ما يطرح علامات اسفهام عدة عن الغاية من وراء الاجراءات غير الملموسة عملياً.
خلفيات القرار
خلفيات قرار رئيس الحكومة شرحها الباحث العراقي في الشؤون الأمنية والسياسة مخلد حازم في اتصال مع “جسور” حيث أكد أن “السوداني يحاول جاهداً منذ تسلمه مقاليد الحكم أن يضع بصمة جديدة مختلفة وتحقيق أمر إيجابي يتمايز به عن رؤساء الحكومات السابقة” ومن خلال آلية التقنين يسعى “للقضاء على أحد أوجه الفساد في العراق باعتبار أن مخصصات الدرجات الخاصة تكلّف الدولة ملايين الدنانير شهرياً” كما لفت.
التكلفة السياسية لقراره لم تخفَ على السوداني كما أشار حازم “السوداني كان يعلم أنه يسير في حقل من الألغام وتوقع الإصطدام بعدد من الكتل السياسية خصوصاً القريبة منه لكون ملف الفساد شائك وتحيط به شبكة عنكبوتية تخترق جميع مفاصل الدولة العراقية إضافة إلى الكتل والجهات السياسية والأحزاب على اختلافها كما أنه مرتبط بالخارج”.
لكن حازم يرى أن “الكتل السياسية التي أتت بالسوداني ترفض الفشل وإعطاء التيار الصدري، الفرصة لإدانة رئيس الحكومة ومحاسبته ما دفعها إلى الرضوخ والتنازل عن بعض المستحقات التي كانت تحصل عليها سابقاً وعدم الخوض في هذا الغمار”.
الحكومة تحت المجهر
في المقابل أكد أن عمل الحكومة سيبقى تحت مجهر فئات سياسية عراقية أخرى “هناك فصائل ومجموعات مسلحة قد ترفض إقدام السوداني على تفعيل خطة الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأميركية كذلك الخطة الأمنية لأنهم بواقع الحال يطالبون بخروج هذه القوات من العراق” لافتاً إلى أن “السوداني اليوم أمام ضغوط خارجية لتفعيل هذه الاتفاقية خصوصاً من قبل الولايات المتحدة”.
ولفت أيضاً إلى أن محاسبة السوداني “لا يمكن أن تتم خلال فترة زمنية قصيرة بل يجب الإنتظار أكثر من ثلاثة أشهر لنرى تطبيق سياسته على أرض الواقع” .
وعلى الرغم من البلبلة التي رافقت قرار السوداني إلا أن حازم يؤكد “حتى هذه اللحظة قرارات السوداني لم تفعّل ولا تزال مجرد توصيات ومجموعة قرارات كما لم يتم اتخاذ إجراءات مالية بهذا الخصوص”.
