إدارة ترامب تدرس إنشاء قوة عسكرية لمواجهة الاضطرابات المدنية

وكالة حرية | الاربعاء 13 آب 2025

كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية عن أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تُجري تقييماً لخطة من شأنها إنشاء «قوة رد فعل سريع للاضطرابات المدنية الداخلية» تتكوّن من مئات من جنود الحرس الوطني، ومكلّفة بالانتشار السريع في المدن الأميركية التي تواجه احتجاجات أو اضطرابات أخرى.

وأضافت الصحيفة أنها اطّلعت على وثائق تخص وزارة الدفاع (البنتاغون) عن تلك الخطة التي تنص على وضع 600 جندي في حالة تأهب دائم للانتشار في غضون ساعة واحدة فقط.

وسيتم تقسيمهم إلى مجموعتَيْن، كل منهما تضم 300 جندي، ويتمركّزون في قواعد عسكرية في ولايتَي ألاباما وأريزونا.

وتقول الوثائق إنه سيتم تجهيز الجنود بالأسلحة ومعدات مكافحة الشغب، وستكون جاهزة للتحرك خلال ساعة.

وتشير توقعات التكلفة الموضحة في الوثائق إلى أن هذه القوة، في حال اعتمادها، قد تصل تكلفتها إلى مئات الملايين من الدولارات إذا تطلّب الأمر تجهيز الطائرات العسكرية وأطقمها الجوية على مدار الساعة. وتشير الوثائق إلى أن نقل القوات عبر شركات الطيران التجارية سيكون أقل تكلفة.

ويمثّل هذا الاقتراح الذي لم يُعلن سابقاً، توسعاً محتملاً آخر في رغبة ترمب باستخدام القوات المسلحة على الأراضي الأميركية.

ويعتمد على نص قانوني يسمح للقائد العام للقوات المسلحة بالالتفاف على القيود المفروضة على استخدام الجيش داخل الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن معظم قيادات الحرس الوطني لديها فرق استجابة سريعة للاستخدام داخل ولاياتها، فإن المقترح قيد التقييم من قِبل إدارة ترمب يستلزم نقل القوات من ولاية إلى أخرى.

ولفتت الصحيفة إلى أن «الحرس الوطني» سبق أن طبّق الفكرة نفسها قبل انتخابات عام 2020، حيث وضع 600 جندي في حالة تأهب في ولايتَي أريزونا وألاباما مع استعداد البلاد لاحتمال وقوع عنف سياسي.

وجاء هذا الاختبار بعد أشهر من الاضطرابات في مدن بجميع أنحاء البلاد، التي أثارها مقتل جورج فلويد على يد الشرطة، مما دفع إلى نشر الحرس الوطني في مواقع عديدة.

وسعى ترمب الذي كان يقترب من نهاية ولايته الأولى آنذاك، إلى توظيف قوات قتالية، فيما حثّه وزير الدفاع، وقتها، مارك إسبر ومسؤولون آخرون في «البنتاغون» على الاعتماد بدلاً من ذلك على الحرس الوطني، المدرب على التعامل مع الاضطرابات المدنية.

واستدعى ترمب الجيش لأغراض محلية على عكس قلة من أسلافه. وقد فعل ذلك مؤخراً يوم الاثنين؛ إذ أذن بتعبئة 800 جندي من الحرس الوطني لواشنطن لتعزيز جهود إنفاذ القانون، التي قال إنها ضرورية للتصدي لجرائم العنف.

وتُظهر البيانات التي تحتفظ بها شرطة واشنطن العاصمة أن مثل هذه الحوادث آخذة في الانخفاض. ووصف عمدة المدينة هذه الخطوة بأنها «مقلقة وغير مسبوقة».

وفي وقت سابق من هذا العام، وعلى الرغم من اعتراضات حاكم كاليفورنيا وديمقراطيين آخرين، أرسل ترمب أكثر من 5 آلاف من أفراد الحرس الوطني ومشاة البحرية إلى لوس أنجليس بموجب تفويض نادر الاستخدام يسمح باستخدام الجيش لقمع التمرد.

وقال مسؤولو الإدارة إن المهمة كانت ضرورية لحماية الموظفين والممتلكات الفيدرالية، وسط احتجاجات تندد بسياسات ترمب المتعلقة بالهجرة، ووصف منتقدوه هذا القرار بأنه غير ضروري.

وسرعان ما انشغل العديد من القوات المعنية بأعمال دعم غير ذات صلة، بما في ذلك مداهمة مزرعة ماريغوانا.

وكذلك أرسلت إدارة ترمب آلاف الجنود إلى الحدود الجنوبية في استعراض مثير للقوة يهدف إلى تثبيط الهجرة غير الشرعية.

وأعرب بعض خبراء القانون عن قلقهم إزاء الاقتراح؛ إذ قال المحامي في مركز «برينان» للعدالة، المتخصص في القضايا القانونية ذات الصلة بالأنشطة المحلية للجيش الأميركي، جوزيف نون: «تعتمد إدارة ترمب على نظرية قانونية ضعيفة، مفادها أن الرئيس يستطيع التصرف على نطاق واسع لحماية الممتلكات والوظائف الفيدرالية». وأضاف: «لا نريد تطبيع المشاركة العسكرية في إنفاذ القانون».

وأضاف نون أن الاستراتيجية مُعقّدة أكثر بسبب عدم قدرة أفراد الحرس الوطني من ولاية ما على العمل في ولاية أخرى دون إذن. كما حذّر من أن أي قوة رد فعل سريع تُشكّل لمهام الاضطرابات المدنية تُخاطر بخفض نشر قوات الحرس الوطني في المدن الأميركية.

وذكرت الأستاذة المساعدة في شؤون الأمن القومي بكلية الحرب البحرية الأميركية، ليندسي كوهين، أن الاقتراح يمثّل تحولاً كبيراً في الطريقة التقليدية لاستخدام الحرس الوطني.

وأضافت أنه في حين أنه ليس من غير المعتاد نشر وحدات الحرس الوطني في حالات الطوارئ المحلية داخل ولاياتها، بما في ذلك الاضطرابات المدنية، فإن هذا «غريب حقاً؛ لعدم حدوث أي شيء في الأساس».

وأضافت: «معدل الجريمة ينخفض. ليست لدينا احتجاجات كبيرة أو اضطرابات مدنية. ولا توجد مقاومة كبيرة من الولايات» لسياسات الهجرة.

وقالت: «لا توجد أدلة تُذكر على احتمال حدوث أي شيء كبير قريباً».

وذكرت أن الاقتراح يُخاطر بتحويل موارد الحرس الوطني التي قد تكون ضرورية للاستجابة للكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ الأخرى.

وكذلك أعرب مسؤولون عن بعض القلق من أن نشر القوات بسرعة كبيرة قد يؤدي إلى وضع عشوائي في ظل تسابق حكومات الولايات عليها.

ورفض أحد المسؤولين المذكورين في الوثائق فكرة أن يكون الطيران العسكري وسيلة النقل الأساسية، لافتاً إلى العبء الكبير المتمثل في عمليات التفتيش اليومية للطائرات ووضع أطقم الطائرات في حالة تأهب دائم.