وكالة حرية | الخميس 17 تموز 2025
اشتعل صراع مفاجئ في كواليس الائتلاف الحاكم في إسرائيل على تقسيم الحقائب الوزراية الشاغرة، وذلك بعد انسحاب تكتل يهودوت هاتوراة، وحركة شاس الحريديين، بسبب قانون التجنيد، وفق قناة “آي نيوز 24” العبرية.
وقالت القناة العبرية إن المفاجأة المثيرة تمثلت بتراجع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن الاستقالة التي هدد بها على خلفية ما سمّاه بـ”صفقة الاستسلام” التي يهرول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإبرامها مع حركة حماس، وتركيزه خلال، هذه الآونة، على اقتناص وزارات المجموعة الاستيطانية والدينية.
ونشب صراع بين بن غفير وبين المهدد الآخر بالاستقالة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش حول الحقائب الوزارية التي خلت باستقالات وزراء الحزبين الحريديين.
وحزبا الصهيونية الدينية، وعوتسماة يهوديت، هما الباقيان فقط مع الليكود في الائتلاف الآن، مع تزايد أنباء انضمام حزب كاحول لاڤان بقيادة بيني غانتس لهم، خاصة رغم اختفائه من كل الاستطلاعات مؤخرًا، وسط غضب أنصاره على هذه الأنباء.
ووفق تقرير “آي نيوز 24″، طلبت كتلتا “عوتسما يهوديت” و”الصهيونية الدينية”، صباح اليوم الخميس، قبول الحقائب التي أصبحت شاغرة وعدم تركها لوزراء الليكود فقط.
ويطلب بن غفير وزارتي الإسكان والبناء والداخلية، بهدف تطبيق قانون ترحيل عائلات الأسرى، فيما يطلب سموتريتش لجنة مالية في الكنيست التي شغر مقعد الرئاسة بها، لاستكمال الإجراءات الاقتصادية.
من جانبه، أوضح وزير الشؤون الدينية، ميخائيل مالكيلي، أن قرار مجلس حكماء التوراة الحاكم لشاس يرفض الانضمام إلى المعارضة. وهو قرار يحث رئيس الوزراء على التوصل إلى اتفاق يفضي إلى إطلاق سراح الرهائن.
وبحسب تصريحاته، سيغادر أعضاء شاس مناصبهم في الحكومة، ولكن على عكس أعضاء حزب يهدوت هاتوراة، لا يُتوقع منهم الاستقالة من مناصبهم في الكنيست، كرؤساء اللجان.
وبالتالي، لن يحلّوا الكنيست، وهذا أمر أشعل الخلافات بين شاس ويهودوت هاتوراة، حتى أنهم اعتبروه خيانة لهم، وتحولت الأزمة لصراع حاخامات من نوع آخر، وفق القناة العبرية.
