حرية ـ (18/11/2024)
أعربت إيران اليوم الإثنين عن أملها بأن تجري المحادثات في شأن برنامجها النووي “بعيداً من الضغوط والاعتبارات السياسية”، قبل اجتماع حاسم هذا الأسبوع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.
زار رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي الجمعة الماضي موقعين نوويين مهمين في إيران فيما يؤكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه يريد تبديد “الشكوك والغموض” في شأن برنامج طهران.
جاءت زيارة غروسي قبل صدور قرار حساس محتمل ستطرحه بريطانيا وألمانيا وفرنسا هذا الأسبوع في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يتخذ مقراً في فيينا، وسيعقد المجلس اجتماعاً من بعد غد الأربعاء إلى الجمعة المقبل.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم إن إيران تأمل في أن تتيح زيارة غروسي “مواصلة محادثات تقنية مع الوكالة بعيداً من الضغوط والاعتبارات السياسية”.
وأضاف بقائي أن الزيارة كانت تهدف “لإفساح المجال أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بعملها الفني من دون التعرض لضغوط مدمرة ومسيئة من بعض الأطراف”.
اعتبرت هذه الزيارة بأنها إحدى الفرص الأخيرة للدبلوماسية قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2025، مهندس ما يعرف بسياسة “الضغط الأقصى” ضد إيران خلال ولايته الأولى (2017-2021)، بعدما اعتمد في ولايته الأولى بين 2017 و2021 سياسة “ضغوط قصوى” على إيران.
واعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أول من أمس السبت أن الملف النووي الإيراني “سيكون في العام المقبل حساساً ومعقداً، لكننا جاهزون لمواجهة أي سيناريو وظروف”.
وصرح عراقجي للتلفزيون الرسمي “لا تزال هناك فرصة للدبلوماسية، على رغم أن هذه الفرصة ليست كبيرة جداً، هناك فرصة محدودة”.
وأبرم الاتفاق النووي بين طهران وست قوى كبرى عام 2015 في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وأتاح رفع عقوبات عن إيران في مقابل تقييد نشاطاتها النووية وضمان سلميتها.
وتنفي طهران أن تكون لديها طموحات نووية على الصعيد العسكري وتدافع عن حقها بامتلاك برنامج نووي لأغراض مدنية لا سيما في مجال الطاقة.
ورداً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، بدأت طهران التراجع تدرجاً عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق، واتخذت سلسلة خطوات أتاحت نمو برنامجها النووي وتوسّعه إلى حد كبير.
ومن أبرز تلك الخطوات رفع مستوى تخصيب اليورانيوم من 3.67 في المئة، وهو السقف الذي حدّده الاتفاق النووي، إلى 60 في المئة، وهو مستوى قريب من 90 في المئة المطلوب لتطوير سلاح ذري.
من جهة أخرى، يرى علي أكبر ولايتي، أحد كبار مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم، أن عودة دونالد ترمب إلى البيت الابيض لن يكون لها “أي تأثير” في سياسة إيران الخارجية وتحديداً علاقاتها مع الصين.
والصين أكبر شريك تجاري لإيران وأحد كبار مستوردي النفط منها في ظل العقوبات الغربية.
ويعتبر ولايتي الذي تولى منصب وزير الخارجية لفترة طويلة بين 1981 و1997، شخصية محورية في إيران وهو مستشار خامنئي في السياسة الخارجية.
وأكد ولايتي لسفير الصين لدى طهران كونغ بيوو أن “تنصيب ترمب لن يكون له أي تأثير في السياسة الخارجية لإيران، لا سيما في علاقاتها مع الصين”، وفق ما نقلت عنه وكالة “إيسنا” أمس الأحد من غير أن توضح متى حصل اللقاء.
وشدد على أن “إيران والصين تربطهما منذ زمن بعيد علاقات ثقافية وتاريخية وثيقة وودية، لكل منهما تأثير إيجابي كبير في الأخرى”.
واختار ترمب الأربعاء الماضي ماركو روبيو ليكون وزير الخارجية في إدارته المقبلة، وهو سياسي معروف بعدائه للصين وإيران.
واعتمد ترمب خلال ولايته الأولى (2017 – 2021) سياسة “ضغوط قصوى” على إيران وأعاد فرض عقوبات شديدة عليها مستهدفاً بصورة خاصة قطاعها النفطي.
وقال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد الأربعاء الماضي رداً على أسئلة وسائل إعلام محلية بهذا الصدد “ليس لدينا أي مخاوف حول مبيعاتنا من النفط” بعد عودة ترمب إلى البيت الأبيض.
وتعرقل العقوبات جهود بكين لضم طهران إلى مبادرتها الضخمة المعروفة باسم “طرق الحرير الجديدة” والقاضية بتشييد بنى تحتية وتطوير شبكات الملاحة والطرق والسكك الحديد لا سيما في الدول النامية، بهدف ربط آسيا وأوروبا وأفريقيا بالصين.
ووقعت الصين مع إيران عام 2021 اتفاقاً إستراتيجياً واسع النطاق لمدة 25 عاماً يشمل مجالات مختلفة مثل الطاقة والأمن والبنى التحتية والاتصالات.
وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي في سبتمبر (أيلول) الماضي أن الصين “ستدعم” إيران “أياً كان تطور الوضع الدولي والإقليمي”، خلال لقاء مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
