حرية – (11/1/2022)
أبرز ما تحدّث به رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء:
نؤكد على متابعة مشروع (داري)، من قبل وزارة الإسكان والإعمار والبلديات، ومكتب رئيس الوزراء، وهيئة المستشارين، والذي أطلقناه قبل حوالي (6) أشهر، ويعد أول مبادرة تتم عن طريق التسجيل الإلكتروني، وتخلو من النفوذ، والمحسوبيات، وتدخلات الأحزاب وأصحاب النفوذ والمسؤولين بالدولة.
خصصنا أكثر من نصف مليون قطعة أرض في عموم المحافظات، قدم لها بحدود ثلاثة ملايين مواطن، وفتحنا باب المنافسة بكل شفافية.
بعد مرور ستة أشهر جرى فرز الأراضي ووضعت خطة لتقديم الخدمات لها؛ لتكون أرضاً مخدومة بالمجاري، وشبكة من الكهرباء، والإنترنت، والطرق المعبدة.
قبل أسبوعين أعلنا عن تسليم بحدود (85) ألف سند أولي للمواطنين، وبعدها بأسبوعين سلمنا بحدود (101) ألف سند أولي للمواطنين، المجموع بحدود (186) ألف قطعة أرض تم تسليمها للمواطنين.
بقي بحدود أكثر من 300 ألف قطعة أرض، قريباً سيحصل كل المتنافسين على سند، في تجربة مهمة حققت مبدأ العدالة والشفافية.
نوجه وزارة الإعمار والإسكان بالاستمرار في تقديم السندات، وهي رسالة مهمة للمواطنين بأن الحكومة شفافة وتتعاطى بعدالة مع المواطنين.
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
11- كانون الثاني- 2022
