حرية | اللثلاثاء 17 آذار 2026
أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الثلاثاء، عقد اجتماع ضم قيادات قضائية وأمنية وحكومية لبحث الإجراءات اللازمة لتعزيز حماية السجون ومراكز إيداع المتهمين.
وذكر بيان صادر عن إعلام المجلس أن الاجتماع عُقد برئاسة رئيس المجلس القاضي فائق زيدان، وبحضور وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ووزير العدل خالد شواني، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين.
وبحث المجتمعون الإجراءات الأمنية المطلوبة لتعزيز حماية السجون ومراكز الإيداع، فيما قدم وزيرا الداخلية والعدل شرحاً مفصلاً بشأن التحصينات الأمنية المعتمدة، مؤكدين أنها كفيلة بمنع أي خرق أمني محتمل.
ودعا المجتمعون وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في تناول ملف السجناء المنقولين من مراكز الاحتجاز في سوريا، وعدم الاعتماد على تحليلات لا تستند إلى الوقائع.
وأشار البيان إلى أن الإجراءات المتخذة لتأمين السجن المخصص لهؤلاء السجناء كافية لضمان عدم حدوث أي خرق أمني.
وكانت مستشارية الأمن القومي العراقي قد حذرت في وقت سابق من تكرار الهجمات التي تستهدف مناطق قرب مطار بغداد الدولي، مؤكدة أنها تشكل تهديداً مباشراً لأمن وسلامة سجن الكرخ المركزي.
كما حذرت وزارة العدل العراقية من أن تكرار سقوط مقذوفات قرب السجن قد يهدد أمنه، خاصة أنه يقع ضمن محيط مطار بغداد الدولي ويخضع لإجراءات أمنية مشددة.
ويُعد سجن الكرخ المركزي من أبرز المؤسسات الإصلاحية في بغداد، ويستخدم لاحتجاز متهمين ومحكومين في قضايا الإرهاب، بينهم عناصر من تنظيم داعش نُقلوا من سوريا إلى العراق للتحقيق والمحاكمة.
