حرية – (9/11/2022)
عـــززت أسـعـار الـبـتـرول عالمياً، مـن حجم الاحتياطي النقدي للدولار في العراق، لاسيما عقب ارتفاع أسعار “الذهب الأســود” وبلوغه حاجز الـ100 دولار للبرميل الواحد، في حين يؤكد مختصون ضرورة استغلال تلك الوفرة المالية، في تأسيس مشاريع ستراتيجية قادرة على دعم موازنات البلد المالية والتقليل من حجم الاعتماد “شبه الكلي” على واردات النفط، فضلا عن توجيه جزء من تلك صوب دعم مشاريع القطاع الخاص الصناعية والزراعية.
وجـائـت تـأكـيـدات الـيـاسـري، خــلال الندوة الاقتصادية التي نظمها بيت الحكمة وحملت شعار (الدينار العراقي: تغيير سعر الصرف
ورفع الأصفار) وأدارهـا الخبير الاقتصادي، الدكتور فلاح حسن ثويني، وحضرها عدد من الخبراء والمختصين بالشأن الاقتصادي.
وقال الياسري لـ “الصباح” على هامش الندوة،: إن “الاحتياطات النقدية للبنك المركزي تكفي تمويل عمليات الاستيراد لفترة 22 شهراً، وهذا الأمر إيجابي للعراق ويجعله يعيش فترة ارتياح، حيث بلغت تلك الاحتياطيات 89.90 مليار دولار، وهي المرة الأولى التي تبلغها احتياطيات البنك المركزي على الإطلاق، ويؤشر عافية للاقتصادً عن كونها سنداً وحائط صد كبير للعملة الوطنية، متوقعاً أن تتجاوز تلك الاحتياطيات حاجز الـ 90 مليار دولار في نهاية العام الحالي”.
وأشار الياسري، إلى أن حجم العملة العراقية المصدرة للتداول يقدر بـ 83 تريليون دينار أي ما يعادل 58 مليار دولار، في حين تقدر الأوراق النقدية لدى الجمهور والمصارف بحدود ستت مليارات ورقة نقدية يتم تداولها.
وبشأن خفض قيمة العملة، أكد الياسري، أن هذا القرار خلف عتبة جديدة أمام الصناعي العراقي وجعله أكثر قدرة على المنافسة، فبعد خفض قيمة العملة بنسبة 23 بالمئة حد ذلك الأمر من حجم الاستيرادات للبضائع وبات كثيراً من الصناعيين لديهم رغبة في توسيع مصانعهم أو إنشاء مصانع جديدة.
ولفت مستشار البنك المركزي، إلى إن “عملية تعديل سعر الصرف لها مديات مهمة، تمثلت في تحقيق هدف مالي “إيـرادات للمالية العامة” وهدف تنموي “تعزيز التنافسية للقطاع الحقيقي مقابل قطاع الاستيراد” مؤكداً عدم وجد أي نية في الوقت الحالي لتغيير سعر الصرف الذي وصفه بـ”دالة الاستقرار” إذ لا يمكن إجراء تلاعب بالاستقرار وأن موازنة العام المقبل 2023 ستعد على اساس سعر الصرف الحالي “المعقول” الذي نتج وفقاً لحسابات بين وزارة المالية والبنك المركزي فضلا عن إسهام بعض الاستشارات الدولية في هذا القرار الذي أبقى المالية العامة رصينة بعد أن اقتربت الدولة العراقية في نهاية العام 2020 من الإفلاس.
بـدوره، قال المستشار المالي لرئيس الـوزراء، مظهر محمد صالح إن “العمل على تحسين سعر الدينار ينبغي أن يتم وفق مبدأ “المنفعة المشتركة للمجمتع” بحيث لا يخلف ضرراً، حيث يحتاج ذلك الأمر إلى سياسة صامتة تدريجية وتنسيق عال بين السياستين النقدية والمالية، لاسيما أن المرحلة القادمة ينبغي أن تكون مرحلة هدوء، حيث أن الحكومة الحالية تتجه بشكل عقلاني صوب تنشيط التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي”.
