حرية – (16/2/2023)
اتفقت الكتل السياسية المنضوية الى تحالف إدارة الدولة على شكل الانتخابات المحلية في العراق القادمة بيحث تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة فيما يكون نظام سانت ليغو هو المعتمد في تلك الانتخابات بنسبة تختلف بين 9ر1أو7ر1.
المحافظة دائرة في الانتخابات المحلية
لكن النواب المستقلين أعربوا عن اعتراضهم الشديد على المقترح، وتحدثوا عن مخالفة قانونية بدمج الانتخابات المحلية والبرلمانية في قانون واحد، فضلاً عن خروق أخرى تتعلق بالقراءة الأولى.
وقال النائب عن تيار الحكمة علي البنداوي، إن «البرلمان أنهى يوم الاثنين الماضي القراءة الأولى لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات».
وتابع البنداوي، أن «المقترح لم يتطرق إلى النظام الانتخابي، سواء أكان ذلك على طريقة سانت ليغو أم غيره».
وأشار، إلى أن «المناقشات انصبت على القضايا الشكلية التي تخص هذا القانون، مثل جعله قانوناً موحداً وجامعاً لانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات».
ولفت البنداوي، إلى «مناقشات أخرى ستجري على المقترح من أجل وضع بعض التعديلات عليه وفق ما سيقدمه النواب من ملاحظات خلال القراءة الثانية أو داخل اللجان المعنية».
احتساب الأصوات الكترونيا ويدويا
وبين، أن «احتساب الأصوات سوف يكون باتباع الآلية الالكترونية واليدوية في كل محطة انتخابية تنفيذاً لقرارات المحكمة الاتحادية العليا بهذا الصدد، لكن التفصيلات لم تتم مناقشتها بنحو رسمي».
وتحدث البنداوي، عن أن «النقاشات التفصيلية سوف تترك إلى الكتل السياسية بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وعندها سوف يتم التوصل إلى صيغة متفق عليها يمكن تمريرها بسهولة».
وأعرب عن اعتقاده، بأن «القانون سوف يعتمد على نظام سانت ليغو بنسبة (1.9)».
مشدداً على أن «الدوائر الانتخابية لم يتم حسمها رسمياً لغاية الوقت الحالي سواء كانت واحدة للمحافظة أو متعددة».
لكن البنداوي، أكد أن «التوجه العام لدى الكتل الكبيرة هو اعتماد دائرة انتخابية واحدة لكل محافظة كما كان في السابق».
ونوه، إلى «السماح لعراقيي الخارج بالتصويت مرة أخرى بعد أن حرموا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وذلك بالبطاقة البايومترية حصراً أسوة بالنازحين، لأننا نريد أن نضمن مشاركة حقيقية لجميع العراقيين».
معالجة الأخطاء
وشدد البنداوي، على أن «الكتل الكبيرة داخل البرلمان الحالي تريد معالجة الأخطاء التي رافقت قانون الانتخابات البرلمانية الأخيرة وعدم تكرار الاخفاقات السابقة التي أدت الى انسداد سياسي استمر لأشهر قبل تشكيل حكومة محمد شياع السوداني».
ويرى، أن «التعديلات سوف تخضع إلى مجموعة من الموازين بين الكتل السياسية، مع وجود دعم نيابي لعملية انتخابية تلبي الطموح وتظهر النتائج الحقيقية للاقتراع».
ويتوقع البنداوي، أن «تأخذ أغلب التعديلات المطروحة طريقها إلى التشريع بأسرع وقت ممكن لاسيما مع وجود رغبة حقيقية في إجراء الانتخابات المحلية نهاية العام الحالي».
وأورد، أن «جميع الكتل السياسية سوف تستفيد من هذا القانون لأننا لا نجد أن هناك متضررا منه»، وأفاد بأن «المواد واضحة وقد جربت في المراحل السابقة وسجلت نجاحاً على صعيد التطبيق».
وانتهى البنداوي، إلى أن «الأمور الفنية ما زالت قيد النقاش لاسيما على صعيد حجم الدائرة الانتخابية والنظام الانتخابي، فجميع هذه الأمور ما زالت سابقة لأوانها».
ويؤكد النائب عن تحالف الفتح معين الكاظمي، أن «الكتل السياسية الكبيرة لاسيما المنضوية إلى تحالف إدارة الدولة متفقة على جعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة، وأن تتم العودة إلى نظام سانت ليغو».
وتابع الكاظمي، أن «النسبة المحددة للنظام الانتخابي لم يتم الاتفاق عليها لغاية الوقت الحالي فهناك من يريدها 1.9 وآخر يطالب بجعلها 1.7».
ويبرّر ذلك، بـ»ضمان وجود كتل سياسية متفاهمة وعدم حصول تشرذم سواء في مجالس المحافظات أو البرلمان الاتحادي».
ويحذر الكاظمي، من «تكرار تجربة الانتخاب الفردي التي افرزت لنا عدم استقرار سياسي، لأننا نريد إدارات محلية قوية قادرة على إداء مهامها على اتم وجه».
ويجد، أن «عدم اللجوء إلى سانت ليغو ستنتج عنه آثار سلبية خطيرة أهمها التبدل المستمر في المحافظين وفقاً للتحالفات السياسية بين الكتل الكثيرة داخل كل مجلس اي محافظة».
تنفيذ المنهاج الوزاري بإجراء الانتخابات المحلية
من جانبه، ذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، أن «البرلمان بدأ ينفذ وعود المنهاج الوزاري بإجراء الانتخابات المحلية في العراق خلال شهر تشرين الأول المقبل».
وتابع المسلماوي، أن «ذلك يكون بتشريع قانون لانتخابات مجالس المحافظات».
مشيراً إلى «وجود رغبة حقيقية لدى الكتل لاسيما الكبيرة منها في إقرار هذا القانون بالسرعة الممكنة».
وشدد، على أن «الملاحظات التي أبداها بعض النواب خلال جلسة القراءة الأولى سوف تعرض على اللجان المختصة بغية مناقشتها ضمن القراءة الثانية».
ولا يستبعد المسلماوي، «حصول بعض التعديلات على المقترح الحالي تمهيداً للتصويت عليه، لكن هناك شبه اتفاق على دمج الانتخابات المحلية والبرلمانية في قانون واحد».
وعلى الطرف الآخر، أفاد النائب المستقل حيدر شمخي، بان «المستقلين سجلوا اعتراضاتهم على المقترح لأسباب عديدة».
وتابع شمخي، أن «المقترحات والمشاريع ينبغي عرضها على اللجنة القانونية وان تأخذ دورها في المناقشة قبل عرضها على البرلمان للقراءة الأولى».
وأشار، إلى أن «أعضاء اللجنة أبلغونا بأن هذا المقترح وصلنا قبل يوم واحد من موعد الجلسة التي عرض فيها المقترح للقراءة الأولى وهذا إجراء غير صحيح».
وبين شمخي، أن «النواب كان من المفترض أن يتم إشعارهم بأن هذا المقترح سوف يعرض للقراءة الأولى قبل يومين على الأقل، لكننا تسلمنا النسخ في يوم الجلسة».
وتحدث، عن «رفض الشارع لاعتماد نظام سانت ليغو مرة أخرى، كما أن هناك أوساطا عديدة ترى أن دمج الانتخابات المحلية في العراق مع النيابية غير صحيح لاختلاف مهام المجالس النيابية الاتحادية عن المجالس المحلية».
وانتهى شمخي، إلى ان «القانون تمت قراءته الأولى وستكون لنا مواقف وآراء بشأنه اثناء القراءة الثانية وقبل عرضه للتصويت».
