حرية – (13/4/2023)
يستعد مجلس النواب لإنجاز القراءة الثانية للموازنة منتصف الأسبوع المقبل، ويؤكد نواب أن ذلك يأتي بالتزامن مع لقاء مرتقب يجمع اللجنة المالية مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني للاستماع إلى وجهة نظره بشأن القانون والتباحث بشأن قضايا وصفت بالخلافية وردت في المواد أبرزها ما يتعلق بحجم المبالغ ونسبة العجز فضلاً عن مدة نفاذها هل هي سنة واحدة أم لثلاث سنوات.
وقال النائب عدنان الجابري، إن «البرلمان يستعد حالياً للبدء بالقراءة الثانية على مشروع قانون الموازنة».
وتابع الجابري، أن «النواب لديهم الكثير من الملاحظات التي سيتم الادلاء بها اثناء عرض اللجنة المالية تقريرها بشأن القانون في القراءة الثانية».
ولم يستبعد، «طرح قضايا ومقترحات إضافية لم يتم عرضها خلال المناقشات في اللجنة المالية على الموازنة».
وأشار الجابري، إلى أن «نواب المحافظات ستكون لهم مطالب واضحة بشأن استحقاقات مناطقهم وهو أمر طبيعي جداً».
ورغم حديثه، عن «أغلبية مريحة لتمرير هذا القانون»، لكنه عاد ليوضح، أن «ذلك لن يكون بالصيغة المطروحة حالياً في البرلمان، إنما بعد إجراء تعديلات وتضمين توصيات اللجنة المالية ومطالبات النواب».
ولفت الجابري، إلى أن «القراءة الثانية سوف تنجز الأسبوع المقبل وذلك من خلال عرض اللجنة المالية لتقريرها وما توصلت إليه من توصيات».
ويرى، أن «تشريع قانون الموازنة للعام الحالي سيكون هو الأسرع مقارنة بالسنوات الماضية، بالنظر إلى تاريخ ورودها إلى البرلمان».
واستطرد الجابري، أن «الأيام المقبلة سوف تشهد لقاءً بين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوادني واللجنة المالية النيابية لوضع بعض التفاصيل على الموازنة والاستماع الى وجهة نظره بشأن بعض النقاط الخلافية».
وأكد، أن «وضع موازنة لثلاث سنوات هو امر إيجابي، لأننا سنصل الى منتصف الحالي والموازنة بحاجة إلى مواقيت تتعلق بالتصويت ومن ثم المصادقة والنشر وصولاً إلى صدور تعليمات تسهيل تنفيذها».
وشدد الجابري، على أن «الموازنة الحالية سوف يتم تشريعها لستة أشهر أو خمسة أشهر فقط، وهو ما جعل الحكومة ترسل مشروعاً لثلاث سنوات من أجل ضمان تنفيذ منهاجها الوزاري».
لكن النائب معين الكاظمي، ذكر أن «التوجه داخل اللجنة المالية لغاية الوقت الحاضر والبرلمان عموماً هو تشريع موازنة لعام واحد فقط».
وتابع الكاظمي، أن «اللجنة عقدت نحو ثلاثة اجتماعات خلال الأسبوع الحالي برئاسة نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي وحضور رئيس اللجنة عطوان العطواني ونائبيه».
وأشار، إلى أن «أعضاء اللجنة انتهوا من إجراء المراجعة على مواد القانون البالغة 67 مادة، وهم بصدد إعداد تقريرهم من أجل عرضه اثناء القراءة الثانية».
وبين الكاظمي، أن «جلسة القراءة الثانية سوف تنعقد بحسب المعطيات المتوافرة لدينا منتصف الأسبوع المقبل، وسط تأكيدات من مختلف الكتل السياسية بضرورة الإسراع في إقرار هذا القانون».
وأردف، أن «الملاحظات التي تم تسجيلها مختلفة، لكنها تتركز بالدرجة الأساس على ارتفاع مبالغ القانون إلى 200 تريليون دينار، وهذا أدى إلى ارتفاع العجز المخطط».
ويتفق الكاظمي مع الجابري، على أن «الأيام المقبلة قد تشهد عقد اجتماع بين اللجنة المالية ورئيس الوزراء، من أجل الاستماع إلى وجهة نظره وملاحظاته بشأن مواد القانون».
وأفاد، بأن «النقاشات قطعاً سوف تصل بنا إلى خفض مبالغ الموازنة، وجعل العجز الذي فيها ممكن سداده بعد تقليل مبلغه، من خلال المدور عن السنتين الماضيتين».
وانتهى الكاظمي، إلى أن «الحكومة لديها منذ الوقت الحالي المتسع من المجال حتى تقدم مشروعا للموازنة للسنة المقبلة يمكن التصويت عليه قبل نهاية العام الحالي إذا ما التزمت بمواقيت قانون الإدارة المالية الذي يفرض عليها أن تقدم المشروع في موعد أقصاه منتصف شهر تشرين الأول».
من جانبه، يصف النائب جمال كوجر، العجز الذي أوردته الحكومة في مشروع قانون الموازنة بأنه غير مسبوق.
وتابع كوجر، أن «العراق ليست لديه مخاوف من العجز لهذا العام بالتحديد، لسببين الأول هو وجود فائض يقدر بـ30 تريليون دينار والثاني هو أن ما تبقى من السنة المالية هو ما يقارب ستة أشهر بعد المصادقة على القانون».
وأشار، إلى أن «هذين العاملين سوف يجعلان العراق أمام مدور كبير، بكون الحكومة لا تستطيع إنفاق جميع المبالغ التي وردت في القانون خلال ما تبقى من هذا العام».
ولفت كوجر، إلى أن «مصير قانون الموازنة هو التصويت عليها، لأن الجميع بانتظارها واللجنة المالية جادة في انجاز عملها بشأن المسودة المعروضة عليها حالياً».
ويجد، أن «قانون الإدارة المالية عندما تحدث عن إمكانية تقديم موازنات لثلاث سنوات، لكن هذا يختلف عما ذهبت إليه الحكومة حالياً من عرض موازنة واحدة لثلاث سنوات».
