حرية – (26/12/2022)
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، أنَّ المحاكم المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة أصدرت أمري استقدامٍ بحقِّ مُحافظ الديوانيَّة السابق، ومُحافظي بابل الأسبقين؛ لارتكابهم ما يخالف واجبات وظيفتهم.
دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت في بيان (26 كانون الأول 2022)، إلى أنَّ “محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة قرَّرت استقدام محافظ الديوانية السابق، في قضيَّة المُخالفات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي بخصوص العقد الخاصِّ بإنشاء علوة الفواكه والخضر في قضاء الحمزة الشرقي”، لافتةً إلى “قيام المُحافظ بالتوقيع على العقد، بالرغم من المُخالفات الموجودة في العقد”.
وأضافت الدائرة إنَّ “محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام مُحافظي بابل الأسبقين؛ لقيامهما بارتكاب ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّة عمداً، ومنح مُوافقاتٍ حصريَّةٍ لإصدار إجازةٍ استثماريَّةٍ على قطعة أرضٍ عائدةٍ للإدارة المحليَّة في المُحافظة”، مشيرةً إلى أنَّ “منح المُوافقة تمَّ دون الإعلان عن الفرصة الاستثماريَّـة، مُوضحـةً أنَّ بدل الإيـجار السـنوي بلغ (48,500,000) مليون ديـنارٍ، وهو مبلغٌ لا يتناسب مع البدل الحقيقيِّ للإيجار”.
وأوضحت أنَّ “أوامر الاستقدام التي أصدرتها محكمتي تحقيق الديوانيَّة والحلة المُختصَّتين بنظر قضايا النزاهة جاءت وفقاً لأحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات العراقي”.
