حرية – 6/4/2023
اعلنت هيئة النزاهة، الخميس، استقدام وزير الصناعة والمعادن ومدير مكتبه الأسبقين.
وقالت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان لها (6 نيسان 2023)، ان “الهيئة التحقيقيَّة المؤلفة بالأمر القضائي 285 اصدرت أمر استقدام بحق وزير الصناعة ومدير مكتبه الأسبقين، استناداً إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي”، لافتة إلى أنَّ “الأمر جاء إثر المخالفات المرتكبة في منح موافقات على بيع كمياتٍ كبيرةٍ من مادة السمنت بسعرٍ مدعومٍ يقلُّ عن سعر السوق 5000 دينار لكل طن، ممَّا تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام”.
واوضحت، ان “عدَّة خروقاتٍ، اشرت منها منح الوزير موافقة على بيع كميَّاتٍ كبيرةٍ من مادة السمنت لشركات ومكاتب متخصِّصة في بيع المستلزمات الطبية بعضها وهمي، في حين إن إدارة التسويق والمبيعات والخصم السعري هي من صلاحيات مجلس إدارة الشركة ولا يحقُّ للوزير أو مدير مكتبه إصدار توجيهات وأوامر بهذا الصدد”.
ولفتت، إلى أنَّ “السعر الرسمي لمادة الاسمنت هو (65,000) دينار للطن الواحد، فيما قام الوزير بمنح موافقة على بيع الطن بـ(60,000) دينار للطن الواحد أي بفارق (5000)، مما تسبَّب بهدر في المال العام بلغ في الوجبة الأولى عن بيع كمية (1,300,000) طن، أكثر من (6,500,000,000) دينار”.
