حرية – (26/12/2021)
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، يوم الاحد، عن صدور أمر استقدام لوزير ومدير عام سابقين بوزارة التربية على خلفيَّة التحقيق في قضية عقود خاصة بطباعة المناهج الدراسية.
وقالت الهيئة في بيان ، انه خلال التحقيق في قضية تتعلق “بشبهة استيلاء أحد أعضاء مجلس النواب على عقود وزارة التربية، أصدر قاضي تحقيق محكمة الرصافة المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أمر استقدامٍ لوزير التربية والمدير العام لشركة النهرين للطباعة وإنتاج المستلزمات التربويَّة السابقين؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي”.
وبينت أن تفاصيل القضية “تشير إلى اتهام أحد أعضاء مجلس النواب بالاستيلاء على عقود وزارة التربية لطباعة الكتب والدفاتر، وإحالة عقد طباعة الدفتر المدرسي من قبل قسم العقود إلى شركة النهرين التي قامت بدورها بإحالة العقد لإحدى الشركات الأهليَّة؛ لغرض طباعته خارج العراق”.
ولفتت إلى أن “قاضي التحقيق ونتيجة المعطيات المتوفرة لتوصيات الفريق التحقيقي المؤلف في هيئة النزاهة الاتحادية، قرر إصدار أمر الاستقدام بحق المشكو منهما؛ استناداً لمضامين المادة الحكمية”.
وسبق لهيئة النزاهة أن أعلنت عن صدور أحكامٍ قضائيَّةٍ مختلفة بحقِّ الوزير السابق ووكيل وزير التربية ومدير قسم الرقابة الداخليَّة وسكرتير الوزير السابقين، فضلاً عن المدير المفوض للشركة المتعاقدة معها، على خلفيَّة مخالفاتٍ شابت عقداً أبرمته الوزارة مع إحدى الشركات الأهليَّة.
ويوم الاربعاء الماضي، كشفت الهيئة السياسية للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، عن صدور أمر قضائي باستقدام وزيرة التربية السابقة سها العلي وثلاثة مديرية عامين في الوزارة، للتحقيق معهم بقضايا فساد مالي.
وقالت الهيئة في بيان ، انه “بناءً على دعوى الادعاء العام في الهيئة السياسية للتيار الصدري، أصدرت محكمة النزاهة أمراً باستقدام وزيرة التربية السابقة وثلاثة مديرين عامين بقضايا فساد تخص ملف طباعة المناهج الدراسية”.
يشار الى ان القضاء العراقي اصدر في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2020، حكماً بالسجن لمدة عام على وزيرة التربية السابقة سها العلي بك على خلفية تهم فساد.
