وكالة حرية | الثلاثاء 5 آب 2025
لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر، اليوم الثلاثاء، بعد ثلاثة أيام من الانخفاضات، وسط استمرار المخاوف من فائض في المعروض النفطي العالمي على الرغم من وجود مخاوف متزايدة بشأن اضطرابات محتملة في الإمدادات الروسية.
واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 68.76 دولاراً للبرميل بحلول الساعة الـ 00.36 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سِنتين، أو 0.03 في المئة، 66.27 دولاراً للبرميل.
وانخفض كلا الخامين بأكثر من واحد في المئة في الجلسة السابقة مسجلين أدنى مستوياتهما في أسبوع عند التسوية.
وتضخ مجموعة “أوبك+”، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاءها، نحو نصف النفط العالمي.
وقلصت إنتاجها لعدة سنوات لدعم السوق، لكنها أقدمت على سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج هذا العام لاستعادة حصتها في السوق.
وفي أحدث قراراتها، وافقت “أوبك+” يوم الأحد على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في سبتمبر.
ويمثل هذا القرار إلغاء كاملا ومبكرا لأكبر شريحة من تخفيضات الإنتاج التي أقرتها المجموعة، بما يصل إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميا أو نحو 2.4 في المئة من الطلب العالمي، لكن المحللين يحذرون من أن الكمية الفعلية العائدة إلى السوق ستكون أقل.
في الوقت نفسه فإن مطالبة الولايات المتحدة للهند بالتوقف عن شراء النفط الروسي، فيما تسعى واشنطن إلى دفع موسكو للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، تزيد المخاوف من تعطل الإمدادات.
ويهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية تبلغ 100 في المئة على مشتري الخام الروسي.
ويأتي ذلك في أعقاب الإعلان عن فرض رسوم جمركية 25 في المئة على الواردات من الهند في يوليو.
والهند أكبر مشتر للخام المنقول بحرا من روسيا، إذ تظهر بيانات قدمتها مصادر تجارية لوكالة “رويترز” أنها استوردت نحو 1.75 مليون برميل يوميا من النفط الروسي في الفترة من يناير إلى يونيو، بزيادة واحد في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وكتب كبير محللي السلع الأولية في “إيه.إن.زد” دانيال هاينز في مذكرة “أصبحت الهند مشتريا رئيسيا لنفط الكرملين منذ غزو أوكرانيا عام 2022. وأي اضطراب في هذه المشتريات سيجبر روسيا على إيجاد مشترين بدلا منها من مجموعة تزداد صغرا من الحلفاء”.
ويترقب المتعاملون أيضا أي تطورات في شأن أحدث الرسوم الجمركية على شركاء واشنطن التجاريين، والتي يخشى المحللون أن تبطئ النمو الاقتصادي وتضعف نمو الطلب على الوقود.
