تقرير خاص – وكالة حرية | الثلاثاء 24 شباط 2026
رغد زيد
أعلنت وزارة التخطيط العراقية استقرار معدل التضخم السنوي خلال شهر كانون الثاني/يناير 2026 عند مستوى تغيّر (0%) قياساً بالشهر نفسه من العام الماضي، مقابل ارتفاع التضخم الشهري بنسبة (0.9%) مقارنة بكانون الأول/ديسمبر 2025، وفق تقرير هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، وبما أكده المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي بوصفه “تحولات شهرية طفيفة” لا تغيّر اتجاه المؤشر السنوي.
هذه الأرقام تبدو للوهلة الأولى مطمئنة: تضخم سنوي صفري يعني – نظرياً – ثباتاً في متوسط الأسعار على أساس سنوي. لكن السؤال الذي يفرض نفسه في العراق ليس فقط: كم بلغ التضخم؟ بل: ما الذي يقيسه التضخم فعلاً؟ وهل يشعر به المواطن كما تقيسه المؤشرات؟ ثم الأهم: هل يمكن لهذا الاستقرار أن يصمد في اقتصاد عالمي يتجه إلى تباطؤ تجاري، وتوترات جيوسياسية، وتحولات في أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد؟
التضخم: المؤشر الذي يختصر “مزاج السوق” لكنه لا يختصر “العيش”
التضخم – وفق التعريف الاقتصادي القياسي – هو الارتفاع المستمر في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، وغالباً ما يُقاس عبر مؤشر أسعار المستهلك (CPI). أهميته أنه يعبّر عن مسار القوة الشرائية، ويؤثر على قرارات الاستهلاك والادخار والاستثمار، كما يحدد إلى حد كبير اتجاه السياسة النقدية (الفائدة، الائتمان، إدارة السيولة).
لكن التضخم، حتى حين يكون منخفضاً أو صفرياً، لا يعني بالضرورة تحسّن جودة الحياة أو انخفاض كلف العيش؛ لأن سلة CPI قد تخفي داخلها تفاوتاً بين مجموعات سلع ترتفع بسرعة (الغذاء، الإيجارات، النقل) وأخرى تستقر أو تنخفض، فيخرج “المتوسط” أقل من “ألم السوق”.
العراق: لماذا يظهر التضخم السنوي صفراً؟
في الحالة العراقية مطلع 2026، يَظهر الاستقرار السنوي عند (0%) لأن متوسط تغيّر الأسعار قياساً بكامل سلة المستهلك بقي قريباً من مستواه في كانون الثاني 2025، حتى وإن شهدت السوق ارتفاعاً شهرياً ملموساً (0.9%).
ويمكن تفكيك هذا المشهد عبر أربعة محددات رئيسية:
1. إدارة سعر الصرف وكلفة “التضخم المستورد”
العراق اقتصاد شديد الارتباط بالاستيراد. أي اضطراب في سعر صرف الدينار أمام الدولار ينتقل سريعاً إلى السوق، لأن الدولار هو عملة التسعير الفعلي لمعظم السلع المستوردة. لذلك تُعد سياسة استقرار الصرف (بأدوات البنك المركزي وتنظيم نافذة العملة/التحويلات) خط الدفاع الأول ضد “التضخم المستورد”.
الاستقرار النسبي في سعر الصرف يقلل انتقال صدمات الأسعار العالمية إلى المستهلك العراقي، لكنه لا يلغيها تماماً، بل يؤخرها أو يخففها، خصوصاً إذا كانت الصدمة كبيرة (غذاء/طاقة).
2. الدعم الحكومي وشبكة “تخفيف الصدمة”
الدعم – سواء كان مباشراً لسلع محددة أو عبر البطاقة التموينية – يعمل كعازل اجتماعي يقلّل انعكاس تقلبات الأسعار على الفئات الأدنى دخلاً. غير أن هذا العازل يخلق مفارقة: قد يظهر التضخم الرسمي منخفضاً، بينما تتدهور “كلفة العيش” لأن عناصر أخرى خارج نطاق الدعم (الإيجارات، الخدمات، النقل الخاص، التعليم الخاص، الطب الخاص) ترتفع بوتيرة أعلى.
3. طبيعة الاقتصاد الريعي: وفرة سيولة لا تعني إنتاجاً
الاقتصاد الريعي يمنح الدولة قدرة على الإنفاق وتمويل الرواتب والدعم عند تحسن أسعار النفط، ما يحدّ من الانكماش. لكنه في الوقت نفسه يجعل “استقرار الأسعار” هشّاً أمام أي هزة نفطية: إذا انخفضت الإيرادات وارتفع العجز، يتحول التمويل إلى ضغط على السيولة وسعر الصرف، وتبدأ موجة تضخم جديدة.
4. ضعف الإنتاج المحلي وسلاسل الإمداد الداخلية
ضعف الإنتاج الزراعي والصناعي يعني أن العراق يمتص الصدمات الخارجية عبر الاستيراد بدلاً من التعويض المحلي. هذه الهشاشة لا تظهر فوراً في رقم تضخم سنوي صفري، لكنها تتراكم كخطر: أي تشدد تجاري عالمي، أو ارتفاع أجور الشحن، أو صدمة في أسعار الغذاء، ستتحول إلى موجة أسعار محلية بسرعة أكبر من اقتصادات تملك قاعدة إنتاج أعمق.
“التضخم الرسمي” مقابل “التضخم المعيشي”
هنا تتجسد الفجوة الأخطر: المواطن لا يشتري “سلة CPI” كما هي، بل يشتري سلعاً وخدمات محددة وبأوزان تختلف حسب دخله ومكانه ونمط إنفاقه. لذلك يظهر ما يسميه الاقتصاديون التضخم الشعوري/المعيشي، أي الإحساس بأن الأسعار ترتفع حتى لو بدا المؤشر العام مستقراً.
في العراق تتوسع هذه الفجوة عادةً بسبب:
• ارتفاع أسعار سلع أساسية تتجاوز المتوسط (خصوصاً الغذاء وبعض الخدمات).
• تفاوت الأسعار بين المحافظات وبين مراكز المدن والأطراف.
• ضعف نمو الدخول مقارنة بتوسع نفقات السكن والنقل والصحة.
• تحولات سوق الإيجارات والخدمات، وهي عناصر تضغط على الأسر أكثر من سلع قابلة للاستبدال.
وبالتالي فإن “0% سنوياً” لا يساوي تلقائياً “ارتياحاً معيشياً”، بل قد يساوي فقط “توازن متوسطات”.
العالم مطلع 2026: تباطؤ نمو… وتضخم يهدأ لكن المخاطر تتقدم
لفهم مستقبل التضخم في العراق لا بد من قراءة الاقتصاد العالمي، لأن العراق يستورد جزءاً كبيراً من غذائه واستهلاكه، ولأن النفط هو مصدر دخله الأهم.
1. صندوق النقد: نمو عالمي مرن… وتضخم يتراجع ببطء
يشير تحديث آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في كانون الثاني/يناير 2026 إلى أن النمو العالمي مرشح للبقاء عند 3.3% في 2026 (قريب من 2025) ثم 3.2% في 2027، في حين يُتوقع أن ينخفض التضخم العالمي (العام) من 4.1% في 2025 إلى 3.8% في 2026 ثم 3.4% في 2027.
لكن التقرير يلفت أيضاً إلى أن مسار التضخم ليس متجانساً: عودة التضخم إلى المستهدف في الولايات المتحدة قد تكون أبطأ من اقتصادات كبرى أخرى، مع بقاء المخاطر مائلة للهبوط بسبب التوترات التجارية والجيوسياسية وإعادة تسعير الأصول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
المغزى للعراق:
انخفاض التضخم العالمي يدعم استقرار أسعار الاستيراد نسبياً، لكن “مخاطر الجغرافيا السياسية والتجارة” تعني أن الصدمات قد تعود فجأة، خصوصاً عبر الطاقة والشحن.
2. البنك الدولي: نمو عالمي أبطأ… تجارة تتباطأ ورسوم جمركية أعلى
ملخص “Global Monthly” المرتبط بتقرير الآفاق للبنك الدولي في كانون الثاني 2026 يتحدث عن اقتصاد عالمي “مرن” لكنه يتجه إلى تباطؤ، مع توقع نمو عالمي بنحو 2.6% في 2026، وتباطؤ التجارة بعد أثر “تقديم الاستيراد مسبقاً” قبل زيادات الرسوم، إلى جانب ارتفاع معدل التعرفة الأميركية الفعّالة إلى مستويات مرتفعة تاريخياً مقارنة بالعقود الأخيرة.
المغزى للعراق:
حين تتباطأ التجارة العالمية وتتعقد الرسوم، ترتفع تكاليف الاستيراد غير المباشرة (الشحن، التأمين، زمن التسليم)، ما قد يخلق تضخماً “لوجستياً” حتى لو بقيت أسعار السلع الأساسية مستقرة عالمياً.
3. النفط: خطر عودة “تضخم الطاقة”
خلال 2024–2025 ساهم انخفاض النفط في تخفيف التضخم عالمياً. لكن تقارير حديثة تشير إلى أن هذا الأثر المهدِّئ قد يتلاشى مع صعود الأسعار مطلع 2026، مدفوعاً بارتفاع الطلب وتصاعد التوترات، بما يعيد الطاقة إلى مربع الضغط التضخمي عالمياً.
المعادلة العراقية هنا مزدوجة وحدّة:
• ارتفاع النفط يفيد المالية العامة العراقية (إيرادات أعلى).
• لكنه يرفع كلفة النقل والطاقة عالمياً، ما قد ينعكس على أسعار الاستيراد (غذاء/سلع/شحن).
أي أن النفط قد يكون “مُسعفاً للخزينة” و“مُتعباً للسلة الاستهلاكية” في الوقت نفسه.
كيف ينعكس الاقتصاد العالمي على التضخم العراقي في 2026؟
يمكن تلخيص قنوات الانتقال بثلاثة مسارات:
1. قناة الاستيراد: أي ارتفاع عالمي في الغذاء/الشحن/التأمين ينتقل بسرعة إلى السوق العراقية.
2. قناة سعر الصرف: تشدد مالي عالمي أو صدمات ثقة محلية قد تضغط على الدينار، فتتسارع موجة تضخم مستورد.
3. قناة المالية العامة: أسعار النفط تحدد مساحة الإنفاق والدعم. إنفاق مرتفع دون نمو إنتاج محلي قد يتحول إلى ضغط طلب (Demand-pull) يرفع الأسعار داخلياً.
السيناريوهات المحتملة: من “استقرار إحصائي” إلى “تحسن فعلي”
السيناريو الإيجابي (الأكثر قابلية للتحقق إذا تماسك النفط والصرف)
• استقرار سعر الصرف.
• استمرار تراجع التضخم العالمي تدريجياً.
• إدارة إنفاق أكثر انضباطاً ورفع كفاءة الدعم.
النتيجة: تضخم منخفض مع تقليل فجوة “التضخم المعيشي” عبر سياسات سوق وإنتاج محلي.
السيناريو الضاغط (المقلق)
• موجة ارتفاع جديدة في الطاقة/الشحن.
• تباطؤ تجارة عالمي وارتفاع تكاليف الرسوم وسلاسل الإمداد.
• أي اضطراب في سوق الصرف.
النتيجة: انتقال سريع إلى تضخم مستورد، مع اتساع فجوة الأسعار بين المحافظات.
السياسات المطلوبة: تثبيت الأرقام… أم تثبيت المعيشة؟
إذا أراد العراق الحفاظ على التضخم منخفضاً “كأرقام” وتحويله إلى تحسن “كمعيشة”، فالمعادلة تحتاج حزمة مزدوجة:
1. تنويع الاقتصاد لتقليل صدمات النفط (هذا ليس شعاراً بل ضرورة لإزالة هشاشة الأسعار).
2. تحفيز إنتاج غذائي محلي لتقليل حساسية سلة المستهلك للأسواق الخارجية.
3. تعزيز الشمول المالي وتقليل الاقتصاد النقدي كي تصبح أدوات السياسة النقدية أكثر فاعلية في ضبط السيولة والسلوك الاستهلاكي.
4. رقابة منافسة حقيقية على الأسواق لمنع الاحتكار والتلاعب، لأن كثيراً من “التضخم المعيشي” مصدره تشوهات سوقية لا تضخم نقدي.
5. سياسة دخل ذكية: مراجعة الرواتب/الأجور للفئات الهشة وفق مؤشرات كلفة معيشة قطاعية، لا وفق متوسطات عامة.
استقرار التضخم السنوي في العراق عند (0%) مطلع 2026 هو رسالة مهمة بأن متوسط الأسعار – وفق القياس الرسمي – لم ينزلق إلى موجة تضخمية جديدة، رغم ارتفاع شهري (0.9%).
لكن هذا الاستقرار يبقى اختباراً هشاً في بيئة عالمية يتوقع فيها صندوق النقد تراجع التضخم عالمياً مع بقاء مخاطر التجارة والجغرافيا السياسية قائمة، بينما يرى البنك الدولي تباطؤاً في التجارة ونمواً عالمياً أضعف، ومع احتمال عودة ضغط النفط على التضخم العالمي.
وبين “ثبات الأرقام” و“ضغوط المعيشة”، يظل التحدي الحقيقي أمام صانع القرار: نقل الاستقرار من الورقة الإحصائية إلى السوق والبيت عبر إنتاج محلي، وإصلاحات هيكلية، وحوكمة سوق تمنع أن يتحول المواطن إلى ضحية لفجوة الأرقام والواقع.
