حرية ـ (11/1/2025)
كشفت وزارة الخارجية البريطانية عن قيام وزراء من حزب المحافظين بفتح زجاجة كونياك عمرها 100 سنة من مخزن النبيذ الحكومي وذلك خلال الأيام الأخيرة من حكومة ريشي سوناك.
كما استُهلكت ثلاث زجاجات من النبيذ الأحمر “كوينتا دو نوفال” معتقة منذ عام 1931 وأربع زجاجات من النبيذ الأحمر من نوع “شاتو مارغو بوردو” من عام 1983.
وأشارت الحكومة إلى أن الأمر حدث “خلال حفلٍ أقامه الوزراء للاحتفال بالذكرى المئوية لإنشاء مخزن النبيذ الحكومي” قبل أشهر فقط من مغادرة المحافظين للسلطة بعد 14 عاماً في الحكم.
وهذه المجموعة الرسمية من النبيذ والتي تقدر قيمتها بنحو 3.8 مليون جنيه استرليني (4.7 مليون دولار) مخصصة للاستخدام في الفعاليات التي يحضرها قادة العالم ورجال الأعمال. ولهذا من المفترض أن يتم استخدامها بشكل حكيم ومنظم بحيث يكون الإنفاق عليها مبرراً بالنسبة للمال العام.
يُعد نبيذ “كوينتا دو نوفال” أحد أقدم المشروبات في المجموعة التي يضمها المخزن، وقد سبق لتقريرٍ عن مخزن النبيذ أن أشار إلى أنه “يجب استهلاكها حصراً في المناسبات الخاصة جداً”. استُهلكت هذه الزجاجة إلى جانب زجاجة كونياك من نوع هاين النادر من عام 1922. وكانت زجاجة الكونياك مشابهة قد بيعت سابقاً بمبلغ 1500 جنيه استرليني (1870 دولاراً) في آخر مزاد علني.
وتمّ احتساء الزجاجات في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2023، للاحتفال بالذكرى المئوية لإنشاء مخزن النبيذ، وقبل خمسة أشهر فقط من دعوة سوناك إلى الانتخابات العامة التي شهدت خروجه من منصبه بعد فوز ساحق لحزب العمال.
وفي هذا السياق، انتقد البعض حكومة حزب العمال الجديدة وطالبوا بإجراء مراجعة لمخزن النبيذ لمعرفة المنفعة التي يقدمها مقابل استخدام أموال دافعي الضرائب.
وتجدر الإشارة إلى أنّه تمّ إنشاء مخزن النبيذ عام 1922 ويقع في الطابق السفلي من قصر لانكاستر التاريخي في حي وستمنستر [يُستخدم هذا القصر في المناسبات الرسمية وحفلات الاستقبال الحكومية. كما يُعد مقراً رسمياً لحكومة المملكة المتحدة، حيث يتم تنظيم بعض الفعاليات والاحتفالات ذات الطابع الرسمي والدبلوماسي]، ويضم في مجموعته كونياك يعود إلى عام 1878 وشامبانيا كروغ من عام 1964. وتتولى إدارته لجنة النبيذ الحكومية، التي يرأسها دبلوماسي كبير متقاعد وتتكون من أربعة أخصائيين مؤهلين في مجال النبيذ.
وفي سياقٍ متصل، قال جون أوكونيل، الرئيس التنفيذي لتحالف دافعي الضرائب: “حجم ومكانة مخزن النبيذ الحكومي سيعتبرها دافعو الضرائب ترفاً غير ضروري، في ظل عجز الدولة عن تقديم الخدمات الأساسية”.
وأضاف: “يجب على الحكومة العمالية الجديدة إجراء مراجعة للمخزن وتحديد ما إذا كان يقدم فعلاً منفعة مقابل المال لدافعي الضرائب”.
تم الكشف عن المعلومات في إجاباتٍ مكتوبة رداً على أسئلة برلمانية. وجرى التواصل مع وزارة الخارجية طلباً للتعليق على المسألة.
