حرية – (17/2/2023)
أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات، الجمعة، توضيحاً بشأن وثيقة المحتوى الرقمي.
وقال رئيس الهيئة، علي المؤيد، في تصريح للوكالة الرسمية (17 شباط 2023)، إن “لائحة المحتوى الرقمي التي تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي هي مجرد مسودة قدمت من قبل بعض الأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني كمقترح لتنظيم المحتوى الرقمي في العراق”، مبيناً أن “الهيئة كانت بصدد دراسة هذا المقترح وتطويره وهي ليست لائحة متبناة في هذه اللحظة”.
وأضاف المؤيد، أنه “بعد نشر المسودة، بدأت هيئة الاعلام والاتصالات بأخذ كل المقترحات التي وردت في وسائل الإعلام ومن قبل الصحفيين وهي بصدد مراجعة كل ما ورد والخروج بلائحة مقبولة توفر الحريات العامة وتضمنها وتنظم المحتوى الرقمي بما يحصن شبابنا في المجتمع العراقي من قبل بعض الافات الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي”، داعياً “اصحاب الرأي من الصحفيين والاعلاميين إلى ارسال مقترحاتهم الى الهيئة عبر الموقع الرسمي”.
وأكد أن “اللائحة لا تزال قيد المراجعة لأنها غير رسمية وهي بصدد التنظيم وكل اللوائح التي تصدر من هيئة الاتصالات هي تنظيمية وليست تقييدية للحريات، كما أنها جاءت تلبية لطلبات عوائلنا بتشذيب المحتوى المسيئ وان يكون البديل له هو المحتوى الراقي”.
واشار المؤيد، إلى أن “الهيئة بصدد اطلاق مبادرة للمحتوى الهادف وتدعو اصحاب المنصات للتواصل مع هيئة الاتصالات وسيكون هناك برنامج خاص للتعامل مع المحتوى الهادف وسيكون هناك دعم توفره الهيئة لكل اصحاب المنصات الهادفة لغرض تطوير ادائها ونحن ندعم اي محتوى يحتوي على جنبة وطنية وستطلق جوائز ودعم، كما ان الهيئة بصدد انشاء مركز لتطوير صناعة المحتوى الهادف وسيكون متخصص في مساعدة الشباب في الجوانب التي يود تطويرها”، منوها الى أن “هذا المركز سيقدم خدماته مجانا لاصحاب المنصات”.
وبين أن ” التعامل مع المحتوى المسيئ سيكون تعامل مختلف بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى والجهات الامنية، اذا ستتخذ اجراءات اصلاحية بصدد تقويم الاداء اكثر من كونه عقاب”، موضحا ان ” الهيئة تطمأن الشعب العراقي بانها ملتزمة ببنود الدستور والحرية العامة وفتح الفضاء الديمقراطي للجميع وان طابع اللائحة التي نحن بصددها هو اجتماعي وليس سياسي، لان الهدف هو تحصين المجتمع من المحتوى الهابط”.
ودعا المؤيد، “للتعاون بتعريف الهيئة باصحاب المنصات والمحتوى الهادف اذ نحتاج إلى تضامن شعبي كبير للاستخدام الامن للفضاء الرقمي في العراق، لاسيما وإننا نريد منهم ان يستخدموا الفضاء الرقمي بشكل امن وسلس وسليم بعيد عن المضار الموجودة”.
وتابع أن “اللائحة ستعالج الكثير من الامور التي هي محط مخاوف العائلة العراقية، حيث يوجد قرابة 17 جريمة احصتها هيئة الاعلام والاتصالات ومخالفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الرقمي”.
ونوه المؤيد الى ان “اللائحة ستعمل على معالجة وتثقيف مخاطر مكافحة المخدرات وبيع الأعضاء البشرية ومواد الغش والأدوية غير المرخصة من اجل تحصين المجتمع وليست لتقييد حرية الصحافة والاعلام”.
