حرية – (23/1/2021)
دعت اللجنة المالية، السبت، رئاسة هيئة البرلمان إلى ضرورة زيادة المخصصات المالية للأجهزة الأمنية في ظل الوضع الراهن، مشيرة إلى إنها بصدد إنهاء صياغة موازنة 2021 وطرحها للتصويت نهاية الأسبوع الحالي.
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته – حرية – ، (23 كانون الثاني 2021) إن “اللجنة المالية مستمرة في منـاقشاتها بشأن الموازنة التي أصبحت شبه منتهية وبدأت بصياغتها النهائية، لذلك فانه من المحتمل ان تعرض الموازنة للتصويت نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل”.
وأضاف أن “اكبر معضلة للموازنة هي حصة الإقليم التي قد تحسم اليوم مع وصول وفد من الإقليم إلى بغداد لحسم حصتهم من الموازنة والتوصل الى اتفاق شبه نهائي بشأنها”، مستدركا ان “اللجنة ستستضيف اليوم وفداً من المصنعين والاقتصاديين، كما سيكون لها استضافة غدا الأحد للمحافظين للوقوف على موازنة تنمية الاقاليم والمحافظات والاستماع الى ارائهم وبهذا تنهي اللجنة استضافتهم الخاصة بالموازنة”.
وبين كوجر أن “اللجنة عملت العديد من التغييرات منها تغيير موازنة الطوارئ من 500 مليار دينار إلى 150 ملياراً، إضافة إلى فقرة الاستقطاعات من الموظفين، واتجهت اللجنة الى خيار ضريبة الدخل الذي جاء بأغلب الأصوات بالاعتماد على قانون 113″، منوها بان “خيار الحكومة بالاستقطاعات يوفر 4 ترليونات دينار، وخيار ضريبة الدخل يوفر 2 ترليون و600 مليون دينار”.
واشار الى ان “اللجنة اتجهت نحو رفع سعر برميل النفط من 42 دولاراً الى 45 دولاراً، وهذا سيدر على الدولة أكثر من 5 ترليونات دينار”، مؤكدا ان “الشيء الوحيد الذي بقي ثابتاً في الموازنة هو سعر صرف الدولار مقابل الدينار”.
وأكدت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، أن التصويت على موازنة 2021 سيكون خلال أسبوع أو أسبوعين.
وقال عضو اللجنة النائب أحمد حمه في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته – حرية – ، (22 كانون الثاني 2021)، إن “اللجنة أجرت قراءة تفصيلية وتحليلية للمواد الموجودة في الموازنة وسيتم اتفاق جميع الوزارات والهيئات والمحافظين لدراسة البيانات والتخصيصات”.
وأضاف حمه أن “اللجنة المالية وصلت الى النهايات لرفع قانون الموازنة الى مجلس النواب للتصويت عليه”، لافتاً إلى أنه “سيتم التصويت على الموازنة داخل اللجنة خلال الاسبوعين او الاسبوع المقبل”.
وتابع أن “اللجنة تدرس حاليا جميع المواد في الموازنة من المادة الاولى إلى المادة 58″، مبينا أن “اللجنة درست موضوع موازنة المحافظات، وبما ان مجلس المحافظات لا يوجد في القانون فقد تم وضع بدائل للتصديق على مشاريع المحافظات”، مؤكدا أن “اللجنة لم تتفق او تصوت حتى الان على هذه البدائل والموضوع في طور المناقشة والتعديل”.
ولفت الى أن “اللجنة لم تناقش مسألة العقود لكنها قامت بدراستها وتحتاج الى تخصيصات وتم استضافة وزير المالية لمناقشته بشأن امكانية الوزارة المالية توفير تخصيصات لقرار (315) الخاص بالعقود واللجنة تنتظر جواب وزارة المالية بشأن هذا الموضوع”.
