حرية – (5/1/2021)
اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، (5 \1\ 2021)، عن تسهيلات لطلبات منح سمات دخول زيارة العتبات المقدسة، فضلاً عن سمات دخول اعتيادية أو متعددة وطارئة للخبراء والأطباء والمستشارين العسكريين والمنظمات غير الحكومية.
وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان تلقت – حرية – نسخة منه ، إن “لجنة الأمر الديواني رقم (41) لسنة 2020، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحثت تسهيل إجراءات منح سمات الدخول وتبسيطها خلال النافذة الواحدة آليات التنسيق بين المؤسسات ذات العلاقة كافة لتنفيذ المهمات الموكلة اليها”.
وأضافت، أن “اللجنة استعرضت اثناء اجتماعها الأول المنعقد في دار الضيافة في بغداد مجمل السياقات السابقة المتبعة لمنح سمات الدخول لمختلف الوافدين”، مؤكدين “أهمية إعتماد مشروع النافذة الواحدة الإلكترونية الذي سوف يسهم بتحقيق انسيابية أعلى في منح التأشيرات وتجاوز الحلقات الزائدة دون الحاجة الى المراجعات المعتادة، فضلا عن تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية خلال القنوات الإلكترونية”.
وخلص المجتمعون، وفق البيان، الى “مسودة عمل تضمنت المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن تساهم في تنفيذ مهماتها وفقا للقوانين والتعليمات النافدة”، مبيناً أن “لجنة الأمر الديواني المذكورة آنفا شكلت برئاسة مدير عام دائرة المراسم في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات (الخارجية، الداخلية، الثقافة) و جهاز المخابرات الوطني”.
وأشار البيان، إلى أن اللجنة أنيط بها خمس مهمات، هي “تسهيل منح سمات الدخول ورفع الحلقات الإضافية من خلال النافذة الواحدة، و تسهيل طلبات منح سمات دخول زيارة العتبات المقدسة للجهات مقدمة الطلب بالتنسيق مع هيئة السياحة/ دائرة المجاميع السياحية، إضافة إلى تسهيل منح سمات دخول إعتيادية أو متعددة وطارئة أحيانا للخبراء والأطباء والمستشارين العسكريين والمنظمات غير الحكومية من خلال مفاتحة رئيس اللجنة على وفق القانون والتعليمات النافدة”.
كما ستتولى اللجنة أيضاً “تسهيل دخول الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية المهداة للجهات العراقية المختصة والمنظمات غير الربحية المسجلة العاملة في العراق والأطباء المتطوعين القادمين لخدمة الزائرين على وفق القانون والتعليمات النافدة، وكذلك دراسة المشاكل والمعوقات في النافذة الواحدة وإيجاد الحلول العاجلة لها”.
ومنحت للجنة صلاحية “إستضافة من تراه ملائما من الجهات ذات العلاقة لمتطلبات عملها”، فيما تتولى “دائرة المراسم في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إدارة شؤون اللجنة ومتابعة أعمالها كافة بالتنسيق بينها والجهات ذات العلاقة”.
