الإطار يستعــــد لتقديم “مسودة قانون لاستبدال القضاة”

حرية – (26/4/2023)

اشترك في قناة حرية الاخبارية على التيليكًرام ليصلك كل جديد

يضع الإطار التنسيقي خطتين للتعامل مع الانتخابات المحلية والتي يفترض ان تجري قبل نهاية العام الحالي تحسبا لتحركات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

بالمقابل ان مفوضية الانتخابات مازالت غير متأكدة حتى الآن من قدرتها على تنفيذ الاقتراع في الموعد الذي حدده البرلمان.

كما ان المفوضية لا تعرف كيف يمكن ان تدير الانتخابات التي تتزامن مع نهاية ولايتها فيما لو لم يتدخل مجلس النواب لحل المشكلة.

المفوضية كذلك تواجه تهديدات بتفكيك الهيكلية التي تأسست عليها بعد احتجاجات تشرين في 2019، وهو ربما ما دفع رئيس المفوضية مؤخرا للاستقالة.

وبحسب مصادر سياسية مطلعة ان التحالف الشيعي ينوي تنفيذ إجراءين قبل الذهاب الى الانتخابات المحلية حقق واحدا منها الان وهو تغيير قانون الانتخابات.

ووفق المصادر، ان «الإطار التنسيقي لن يغامر بدخول الانتخابات قبل تغيير مفوضية الانتخابات المكونة من قضاة».

وكانت هذه المفوضية التي جرت في عهدها الانتخابات التشريعية الاخيرة قد شهدت اقوى خسارة للأحزاب الشيعية منذ عام 2005.

وتؤكد المصادر ان الإطار التنسيقي «يسعى للعودة الى صيغة المفوضية السابقة التي تضم ممثلين حزبيين تحت غطاء خبراء».

ويتهم «الإطار» المفوضية الحالية بتزوير الانتخابات قبل ان يقرر السيطرة على الحكومة في الصيف الماضي عقب انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وخسر التحالف الشيعي في انتخابات 2021 على الاقل 50 مقعداً عن نتائجه في انتخابات 2018، ثم عوضها بعد ذلك بمقاعد الصدريين (72 مقعدا) عقب استقالتهم من البرلمان.

وفسرت استقالة رئيس المفوضية جليل خلف قبل ايام، بانها بسبب الضغوط على المفوضية لتنفيذ اجندات سياسية او طرده.

وقال عامر عبد الجبار النائب المستقل ان استقالة خلف جاءت بعد سلسلة من التغييرات التي تنفذ منذ شهر منها تغيير مفوضية الانتخابات.

واوضح عبد الجبار في بيان مصور ان «هناك 4 اجندات يجري الترتيب لها للسيطرة على الدولة منها قانون سانت ليغو (مرر الشهر الماضي)، تغيير مفوضية حقوق الانسان، تغيير امناء شبكة الاعلام، وتغيير مفوضية الانتخابات».

واضاف النائب ان الاجندات التي لم يذكر مَن الجهات التي تقف وراءها، تهدف الى «تحويل تلك المؤسسات الى محاصصة حتى تتم السيطرة على الانتخابات وعلى التظاهرات (في اشارة الى تغيير مفوضية حقوق الانسان) وعلى الاعلام».

وسبق ان شرع البرلمان وسط اعتراض نحو 80 نائبا، قانون الانتخابات الجديد الذي يلغي الدوائر المتعددة ويقسم اصوات الفائزين على معادلة 1.7.

بالمقابل اعترف محمد السوداني رئيس الحكومة ان هناك قوى وصفها بـ»المهمة» في البرلمان تريد تغيير مفوضية الانتخابات.

وقال السوداني في مقابلة تلفزيونية قبل عطلة العيد الاخيرة ان تلك الجهة التي لم يذكر اسمها «لديها مسودة قانون جديد للمفوضية وقد تقدم بعد ايام».

وتحفظ السوداني على رأي الحكومة ببقاء او تغيير المفوضية الحالية، لكنه قال إنه «يجب الاسراع في حسم الجدل حول المفوضية لتبدأ الاخيرة في استعدادات اجراء الانتخابات المحلية».

واكد رئيس الحكومة بانه خلال اجتماع مع المفوضية جرى مطلع نيسان الحالي قبل استقالة رئيس المفوضية، جرى فيه تثبيت يوم الانتخابات في 20 كانون الاول المقبل.

وكان البرلمان قد حدد موعد انتخابات مجالس المحافظات في تاريخ أقصاه 20 / 12 على ان يترك تحديد يوم الاقتراع الى رئيس الحكومة.

الى ذلك قال مسؤول رفيع في المفوضية، بان «المفوضية الحالية تنتهي ولايتها في 7 كانون الثاني 2024، وهذا سوف يتعارض مع موعد الانتخابات».

وقال المسؤول الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه الى انه «لا يمكن ان تقوم مفوضيتان مختلفتان في ادارة الاقتراع لذلك يجب ان يتدخل البرلمان لحل المشكلة».

اما عن استقالة رئيس المفوضية، فأكد المسؤول ان «القضاء يجب ان يرشح قاضياً اخر بديلاً قبل انتهاء ولاية المفوضية».

وسبق ان شرع البرلمان في كانون الاول 2019، على خلفية احتجاجات تشرين، قانونا جديدا للمفوضية تضمن تعيين 9 قضاة يختارهم مجلس القضاء الأعلى.

وكان القانون السابق قد فرض ان يكون مجلس المفوضين مكونا من 9 اعضاء اثنين منهم على الاقل قانونيان يختارهما مجلس النواب بالأغلبية بعد ترشحيهما من البرلمان.

حسابات الإطار التنسيقي

في الجانب الاخر من المشهد يدرس الإطار التنسيقي خطتين «أ» و «ب» للتعامل مع الانتخابات المحلية التي ستجرى لأول مرة منذ 10 سنوات.

ووفق مصادر قريبة من التحالف الشيعي فان الاخير بعد ان غير قانون الانتخابات ويعمل في الايام المقبلة لتغيير المفوضية «لن يكون متعجلا في اجراء الانتخابات».

توضح المصادر هذا التناقض بان الإطار التنسيقي يرى ان من الافضل تأجيل الانتخابات الى ابعد وقت ممكن (يتداول ان الموعد الثاني المقترح في ربيع 2024) حتى يرمم الاخير من شعبيته.

التحالف الشيعي كان قد تعرض الى هزات سياسية خلال العام الماضي خلال صراعه مع الصدر للسيطرة على الحكومة لذلك وبحسب المصادر «سيكون مفيدا لو حصل على وقت اضافي لتنفيذ الحكومة المزيد من المشاريع والوعود».

ورغم ان أطرافا في «الإطار» غير مطمئنة لتصاعد شعبية رئيس الوزراء، وفق استطلاعاتها، وتتخوف من استغلال اموال الموازنة فأنها مضطرة الى دعم الاخير باعتباره مرشح التحالف الشيعي.

اما ما سيدفع الإطار التنسيقي لعدم تأجيل موعد الانتخابات هو الخوف من الشارع او من تحركات مقتدى الصدر الذي قد يقلب الطاولة على الجميع.

وما يزال الصدر معتكفا عن السياسة خصوصا بعد تجميد تياره نهاية رمضان الماضي، الا ان «الإطار» لديه سوابق مع تراجع زعيم التيار عن مواقف وهو ما يقلق المجموعة الشيعية.

وبحسب مقربين من الصدر، فانه لا يوجد اي موقف حتى الان من زعيم التيار حول مشاركته او مقاطعة الانتخابات المحلية.

بالمقابل فان المفوضية تؤكد بانها قد ارسلت طلباتها الى رئيس الحكومة وهي تنتظر الرد، بحسب المتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي.

واضافت غلاي، ان «المفوضية رفعت متطلباتها الى رئيس الحكومة حتى تستطيع ان تجري الانتخابات في سقف اعلاه 20 كانون الاول المقبل».

واكدت غلاي ان المفوضية «تحتاج الى موازنة انتخابية وتسهيلات كثيرة ودعم من الحكومة».

وكان السوداني في المقابلة التلفزيونية الاخيرة قال ان الحكومة «مستعدة ان تتعامل مع المفوضية وتوفر كل الجوانب المالية والقانونية والادارية والامنية لإجراء الانتخابات».