حرية – (16/5/2021)
وجهت الاء طالباني رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني رسالة عاجلة إلى الرئاسات اكدت فيها ضرورة إنهاء الاستقطاعات المفروضة على رواتب موظفي الإقليم.
وقالت طالباني في الرسالة: “أستبشر المواطنون في إقليم كردستان، شأنهم شأن بقية العراقيين، في أن يؤدي تشريع قانون الموازنة الاتحادية إلى تنفيذ بنودها بما يؤدي إلى تخفيف الأعباء التي يواجهها العراقيون عامة، والمواطنون في إقليم كردستان بالأخص، وعلى وجه التحديد الموظفون، لكن الذي جرى هو أن الموظفين في الإقليم ما زالت سلطات الإقليم تستقطع 21 بالمائة من رواتبهم، وهي استقطاعات لم يعد لها مبرر في ظل التزام السلطات الاتحادية بدفع مستحقات رواتب موظفي الإقليم، ضمن ألتزامها الأكبر بدفع مستحقات الإقليم من الموازنة العامة، التي صوتنا عليها جميعاً في مجلس النواب العراقي”.
واضافت، ان”استمرار استقطاع هذه النسبة من رواتب موظفي الإقليم يأتي في حالة غير مبررة، ذلك أن التوافق الوطني العراقي قد أدى إلى حسم قضية حصة الإقليم من الموازنة بما قبلته جميع الأطراف، وبفضل مثابرة خاصة صبورة من نائب رئيس وزراء الإقليم السيد قوباد طالباني، ومكانته الخاصة لدى بقية المسؤولين العراقيين”.
واشارت الى، انه”من ناحية أخرى جاءت تصريحات عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط الاتحادية لتشير إلى أن سلطات الإقليم لم تسلم لحد ألان أية كميات من النفط أو عوائد نفطية وفقاً لما تضمنته الموازنة العامة، وهو الأمر الذي لم يستطع الدكتور جوتيار عادل المتحدث الرسمي في الإقليم الرد عليه بموضوعية واكتفى مع الأسف بالقول “أنه سيقوم بالرد على تصريح الناطق باسم وزارة النفط الاتحادية في اقرب وقت بشأن تصدير النفط وحصة الحكومة الاتحادية منها”.
وبينت، ان”هذا يعني أولاً أن سلطات الإقليم ليس لديها إجابة محددة بشأن مشكلة تنظيم تصدير النفط وفق ما يضمن العدالة والحقوق لحصة مواطني كردستان في نفط العراق، وحقوق الدولة الاتحادية وبقية العراقيين في نفط الإقليم، كما أنه يعني أن السلطات في أربيل تعاني من بيروقراطية مكتبية مضرة بالعلاقات الأخوية المفترضة مع السلطات الاتحادية في بغداد وبقية المواطنين العراقيين، وهي تلقي بمصدر لقمة عيش جمهرة غفيرة من مواطني كردستان إلى لعبة “كتابنا وكتابكم”، فيما تظل الأسر الكردستانية تعاني من انحسار كبير في تلبية احتياجاتها الأساسية”.
وتابعت، ان”مسألة حيوية تتعلق بالموارد المالية، بالأخص عوائد النفط، التي هي المصدر الرئيس لرواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية، و مستحقات البيشمرگة وهم يقاتلون ويواجهون الارهاب يوميا تستدعي تخط عملي سريع لصيغ المخاطبات البيروقراطية المقيتة، إن سلطات الإقليم في أربيل، بالأخص وزارتي النفط والمالية، مطالبتان في توفير إجابات سريعة عن أسباب استمرار استقطاع رواتب الموظفين في الإقليم، وكذلك عدم دفع الكمية المقررة من صادرات النفط إلى حسابات وزارة النفط الاتحادية، وحل هذا الأشكال بعيداً المراسلات البطيئة المضرة”.
ولفتت الى، ان”الشعب العراقي، ضمنه بالتأكيد موظفو الإٌقليم وبقية المواطنين، قد ملوا من المناورات والبيروقراطية، وهم يريدون تعزيز روح الثقة و التعاون والتضامن الأخوي، بما يحقق استلام موظفي الإقليم والإعانات الاجتماعية لكامل مستحقاتهم، من خلال تجاوز كل المعوقات المكتبية وضرورة الالتزام بتقديم حصة الإقليم من تصدير النفط إلى السلطات الاتحادية ونحن في كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي نؤمن بضرورة أن يستكمل البرلمان دوره الرقابي، بعد أن أدى دوره التشريعي في المصادقة على الموازنة العامة، بأن يحث كافة الأطراف المعنية في تنفيذ بنود الموازنة بما يخفف عن كاهل المواطنين جميعاً، ضمنهم جماهير الشعب العراقي في إقليم كردستان”.
واستطردت قائلة: “في السياق ذاته نجد من مهام برلمان إقليم كردستان أن يتابع ويساءل سلطات الإقليم بشأن الاستقطاعات من مستحقات الموظفين وبقية المواطنين، والمطالبة بتنفيذ بنود قانون الموازنة لإزالة كل ما من شأنه أن يعكر صفو العلاقات الأيجابية بين الحكومة الاتحادية وسلطات الإقليم ووهذا هو جزء من ضمانات مسيرة بناء دول العراق المدنية الديمقراطية الاتحادية المزدهرة لتوفير الأمن والاستقرار وحياة لائقة لكل المواطنين”
