حرية – (20/6/2023)
اشترك في قناة حرية الاخبارية على التيليكًرام ليصلك كل جديد
توصّل وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي لاتفاقٍ ينصُّ على إلزام الدولة الأوروبية الرافضة لتقاسم مسؤولية المهاجرين، على دفع 20 ألف يورو عن كل طلب لجوء ترفضه.
يأتي ذلك، بعد حادث غرق قارب قبالة سواحل اليونان أودى بحياة 87 شخصاً، وصفه تقرير لصحيفة “لوفيغارو”، بأنه أمر “مخز”، كما انتقد سلوك السلطات اليونانية إزاء الحادث.
وكان وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، طالبوا الخميس الماضي، الدول الأعضاء إلى مراجعة “اتفاقيات دبلن” بشأن الهجرة.
داعين إلى تقليص استقبال طالبات اللجوء.
وأوضح ميلينشون “أن ما قرره الاتحاد الأوروبي خلال الاتفاقية الأخيرة بين الدول الأعضاء لا يزال يتعين التفاوض بشأنه مع البرلمان”.
مشدداً على أهمية توزيع المهاجرين بشكلٍ رسمي في الدول الأوروبية، متسائلاً عن تداعيات عدم التزام بعض الدول بالاتفاق.
وينص الاتفاق على أن الدول الأعضاء مطالبة باستقبال عدد معين من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي المعرضة لضغط الهجرة.
وفي حال الفشل، يتعين تقديم مساهمة مالية بقيمة 20 ألف يورو لكل طالب لجوء لم يتم نقله، ما يعد خياراً في حالة عدم الرغبة في اسقبال مهاجرين.
وأوضح تقرير الصحيفة الفرنسية، أنه سيُرحّل اللاجئون إلى بلدان ثالثة آمنة، عبر إقامة “معسكرات في البلدان الواقعة على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط”.
وسيبدأ الأمر “بالدول التي لا تستطيع الرفض، مثل تونس، التي يسيطر عليها صندوق النقد الدولي، بسبب وضعها الاقتصادي”.
ووافقت أوروبا على إصلاح نظام اللجوء مع ارتفاع نسبة المهاجرين 300%،حيث يُنقل 30 ألف شخص سنوياً بين الدول الأعضاء والدول الرافضة، مثل المجر وبولندا، التي تعد أكثر الدول المعارضة، عليها دفع 20 ألف يورو لكل لاجئ.
