حرية – (8/5/2021)
أعلنت خلية الإعلام الحكومي، السبت، قيام وزارة التخطيط، بتحقيق عدد من الخطوات المهمة واتخاذ المزيد من الإجراءات المتعلقة بالواقع التنموي والاقتصادي في البلاد خلال عام واحد من عمر الحكومة الحالية، بدءا من شهر آيار ٢٠٢٠ لغاية نهاية شهر نيسان عام ٢٠٢١.
وذكرت وزارة التخطيط، بحسب بيان للخلية، تلقت – حرية – نسخة منه، أنه “تم حصر جميع المشاريع المستمرة والمتوقفة، ضمن البرنامج الاستثماري وبرنامج تنمية الأقاليم، وإيجاد المعالجات والإجراءات المطلوبة لإعادة هذه المشاريع إلى العمل أو إلغائها أو استثمارها، وبحسب طبيعة كل مشروع من هذه المشاريع، كما استطاعت الوزارة حصر مبالغ الالتزامات المالية الخاصة بإكمال المشاريع الاستثمارية للجهات كافة بعد استبعاد المصاريف التراكمية منها”.
ولفتت الوزارة، إلى أن “لجنة الأمر الديواني (٤٥) برئاسة السيد وزير التخطيط، الدكتور خالد بتال النجم، تمكنت من إعادة (٣٠) مستشفى متوقف إلى العمل من أصل (٥٢) مستشفى، كما أسهمت في إعداد وإكمال الخطة الوطنية لإنهاء ملف النزوح، وتمكين النازحين من العودة إلى مناطقهم بالتعاون مع وزارة الهجرة والمهجرين، ومنظمات الأمم المتحدة”.
وتابع البيان: “وفيما يخص ملف مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية في عدد من المحافظات، فقد نجحت الوزارة بإكمال (٣٢) مشروعاً، وشمول (٨) محافظات جديدة بمشاريع الصندوق، كما شهدت الفترة الماضية، تشكيل مجلس دعم القطاع الخاص، الذي سيتولى مهام الإشراف وإدارة ورسم السياسات الخاصة بالقطاع الخاص في العراق”.
وأكمل: “وتمكنت الوزارة أيضاً من معالجة المشاكل الفنية والتعاقدية لأكثر من (٧٠) مشروعاً مختلفاً في عموم العراق، وأعدت دليل فحص وتقييم المطابقة للمركبات، وهي مستمرة في استكمال مشروع الرقم الوظيفي لموظفي الدولة العراقية، وقد تم إدخال أكثر من مليونين وخمسمئة ألف رقم وظيفي إلى الآن، وإكمال خطة الإصلاح والتعافي المستجيبة للأزمة المركبة، الصحية والاقتصادية”.
وأشار إلى أن “الوزارة تستمر في استعداداتها لتنفيذ التعداد العام للسكان عندما تسمح الظروف الصحية والمالية بإجرائه، ونجحت الوزارة في تقييم الأداء لثلاث محافظات هي (المثنى، والديوانية، والنجف الاشرف) استناداً إلى الأمر الديواني (١٦٢ لسنة ٢٠٢٠)، الخاص بتقييم أداء المحافظين والمحافظات”.
من جانب آخر، انتهت الوزارة بحسب البيان، من “إعداد التقرير الطوعي الوطني الثاني للتنمية المستدامة، استعداداً لمشاركة العراق في المنتدى السياسي عالي المستوى الذي ستعقده الأمم المتحدة في شهر تموز المقبل، وأعدت استراتجية تطوير وتحسين القطاع العام في العراق، وإعداد الوثيقة الإطارية لتطوير أداء القيادات العليا في العراق، وإعداد خطة الدراسات العليا على مستوى البلد وخطة القبول في المجموعة الطبية”.
وأردف البيان: “فيما واصلت الوزارة عملها المتعلق بالتقييس والسيطرة النوعية ووسم المصوغات وتسجيل براءات الاختراع، إلى جانب الاستمرار في متابعة وتقييم ومنح شهادات الاعتماد لجهات تقييم المطابقة، إذ تم منح (٧) شهادات جديدة وتجديد (٧) أخرى، وتوسيع مجال العمل لخمس جهات أخرى من قبل الهيئة العراقية للاعتماد”.
وأشارت وزارة التخطيط، إلى أنها “واجهت تحديات تسببت في عرقلة العمل، من بينها جائحة كورونا وقلة التخصيصات وعدم توفر السيولة المالية، وعدم إقرار موازنة عام (٢٠٢٠)”.
ودعت، إلى “إعطاء مرونة أكبر لتدوير الموظفين بين مؤسسات الدولة وبحسب الحاجة، ومنح الوزير المختص صلاحيات أوسع في إجراء المناقلة المالية بين أبواب الموازنة التشغيلية وزيادة التخصيصات، للإيفاء بالالتزامات المالية”.
