حرية – (6/2/2023)
أعلن البنك المركزي تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع المصارف للسيطرة على سعر الصرف.
وقال البنك في بيان إن محافظه علي العلاق التقى اليوم رؤساء المجالس والمديرين العامين والمفوّضين للمصارف الحكومية والأهلية لوضع الترتيبات اللازمة للحزمة الأولى من إجراءات السيطرة على سعر الصرف موضع التنفيذ، وتوضيح الإجراءات وتبسيطها لتحقيق الانسيابية والسرعة في تنفيذ طلبات شراء الدولار”.
وأكّد المحافظ “قدرة البنك المركزي على تلبية الطلبات المشروعة كافة”، مبيّنًا أن “حزمة ثانية مهمة ستصدر منتصف هذا الشهر”.
وأشار إلى “عدم وجود أيّة قيود، داخلية أو خارجية على التحويل الخارجي أو البيع النقدي للدولار التزامًا باتفاقية صندوق النقد الدولي التي صدّق عليها مجلس النواب عام 2008، وأنّ المنظومة الجديدة لا تهدف إلى تقييد الاستجابة للطلبات المشروعة، بقدر ما تهدف إلى توفير حماية للنظام المصرفي والمالي من العمليات غير المشروعة أو المشبوهة، وتدعم تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات المتعلقة به، وتعزّز أيضًا انفتاح القطاع المصرفي خارجيًا، والتي حُرِمَ منها عقودًا طويلة”.
وأضاف علي العلاق أنّ “سعر الصرف يتعلق بحياة المواطنين وقدراتهم الشرائية، مما ينبغي أن يحظى استقراره عند المستويات المستهدفة بأولوية كبيرة، وأن تتظافر جهود الأطراف المعنية ذات العلاقة، لمنع وقوع الضرر على المواطنين”.
ووجّه “بعدم حصر الطلبات على التحويل الخارجي والنقد في بغداد، واتخاذ الإجراءات الفورية لاستقبال فروع المصارف في المحافظات تلك الطلبات”، مشيراً إلى “مباشرة البنك المركزي العراقي بفتح قنوات ومنافذ خارجية جديدة لتسهيل إجراء التحويلات الخارجية وتجنّب دور الوسطاء غير المؤهلين للقيام بذلك”.
وحذّر من “استغلال الظرف الحالي للقيام بأعمال أو نشاطات غير مسموح بها تزيد الأوضاع صعوبة”، مبيّنًا أنّ “البنك المركزي سيتخذ إجراءات عقابية صارمة بحق المخالفين المجازين من قبله”.
وأثنى على “دور بعض المصارف في الالتزام بكل ما يحقق الأهداف المنشودة”.
واستمع محافظ البنك المركزي إلى “ملحوظات ومقترحات المجتمعين”، موجهاً دوائر البنك “باتخاذ ما يلزم بشأنها”.
وتقرر “تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين البنك المركزي والمصارف، تتولى متابعة تنفيذ الحزمة الأولى من الإجراءات، ورصد الظواهر والنتائج والمعّوقات وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها”.
